وزير الري: مصلحة الميكانيكا والكهرباء أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، مشيرا إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتمادا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الاحتياجات.
واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة.
كما استعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الري والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تجري حاليا تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجاري البت الفني لعملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة، والانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية، وجار طرح إنشاء محطتي سمتاي والحامول بالغربية وكفر الشيخ.
وفي إطار خطة الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة، فإنه يجري الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التي يتم تغذيتها من ترعة السويس، حيث تم توريد وتركيب 12 محركا كهربائيا، وجار توريد 8 محولات كهربائية جديدة، وتم الانتهاء من إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد، وجار إنهاء الأعمال المدنية مما أسهم في حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة.
كما استعرض التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتي تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وهي مراكز: (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتي تخدم الخمس الأولى منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا، حيث تم إصدار أمر إسناد لتوريد 18 وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطوارئ.
وتم أيضا خلال التقرير استعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ (12) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمهمات.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث تتولى المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 105 محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف – 55 محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه)، بالإضافة لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وهي محطة معالجة المحسمة، بطاقة مليون متر مكعب يومي، ومحطة معالجه بحر البقر بطاقه 5.6 مليون متر مكعب يومي، ومحطة معالجه الدلتا الجديدة بطاقه 7.5 مليون متر مكعب يومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المنظومة المائية الكهرباء مصلحة المیکانیکا والکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.