عاجل| تقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، إنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية.
تقنين أوضاع المصانع المقامة على الإراضي الصناعية:
وأضاف “ الوزير”، أن تقنين أوضاع المصانع على الأرضي الزراعية، سف يكون خاص للمصانع التى تم إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.
وأشار الوزير، إلى لن يتم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حاليًا على الأراضي الزراعية دون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقًا للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءًا من 15 أكتوبر 2023 كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق كامل الوزير مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بالوزارة لموافاة بـعدد المشكلات والمتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار هيئة التنمية الصناعية بها أسبوعيا وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها بالإضافة إلى التحديات التى تواجهه المستثمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: اتخاذ إجراءات لإلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.
وأكد محافظ الدقهلية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين وفقا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وطرحها من جديد على بوابة مصر الصناعية الرقمية.
وشدد على اتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، التي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكة الصرف الصحي والصرف الزراعي.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة للتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث آليات وضع الحلول لمشاكل المستثمرين، وكيفية تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بالاراضىكما ناقش محافظ الدقهلية ضرورة سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، وأكد في اجتماعه على سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حالة عدم الجدية والتي لم يتم العمل فيها للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها.
وأكد على توفير أوجه الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مؤكدا أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.
وأشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية.