هيئة تطالب الأردن بالإفراج عن معتقلين متهمين بدعم مقاومة الضفة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عمّان - صفا
دعت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة السلطات الأردنية لإطلاق سراح ثلاثة موقوفين يواجهون اتهامات تجريمية على أفعال مشروعة وهي دعم المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وقال بيان للهيئة الأحد إن الموقوفين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي منذ منتصف العام ٢٠٢٣ يعانون من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.
ودعت الهيئة للإفراج عنهم على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم وأن الأفعال الموجهة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل.
كما طالب بيان الهيئة بوقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.
وطالبت بضرورة الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999\.
وجاء في البيان: "لازالت محاكمة المعتقلين والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث أنهم يواجهون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.
وقالت الهيئة: رغم أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن إلا أن الموقوفين يواجهون تهمًا بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الإرهاب الأردني.
وأكدت الهيئة أن الأفعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.
وذكرت أن تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور.
وأشارت إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة (رغم عدم توفرها ابتداء في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية) توجب تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بموعد بدء محاكمتهم قبل مدة تمكنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف أحد اشكال ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت البيان إلى أن ضمان صحة وحياة المعتقلين هي واجب الجهة القائمة على اعتقالهم وان تعمد ادارة السجون تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة انهما مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة اثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة هو اجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر.
وختمت هيئة الدفاع أن جميع الإجراءات المذكورة آنفا تشكل مخالفات جسيمة للحقوق الدستورية المكفولة للموقوفين، كما أنها تحتوي على مخالفات صريحة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت هيئة الدفاع ان ما رصدته مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين بشكل عقابي خاص يشكل تجاوز غير مبرر وغير مسبوق في آلية التعامل مع الموقفين، خاصة أنه لم تصدر أحكام بحقهم وان توقيفهم تجاوز عن المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأردن المقاومة دعم المقاومة المقاومة الفلسطینیة دعم المقاومة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة: الأردن رمز للتنوع والابتكار
تقدم شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، بخالص التقدير والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتميزة ودوره الريادي في تحقيق نهضة تنموية شاملة في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة هدى يسي، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وقال إن ما نشهده في كل زيارة من تطورات ملموسة على أرض الواقع يعكس رؤيته الحكيمة وطموحه المستمر لتعزيز مكانة مصر كركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.
وأضاف قائلا “: إنه لشرف كبير أن أقف أمام هذا الجمع الكريم، ممثلًا لبلدي الأردن، لنتشارك رؤية طموحة لمستقبل مشرق يقوم على الاستثمار المشترك والتعاون المستدام، بما يعود بالنفع والخير على شعوبنا كافة”.
وأشار إلى أن الحديث عن الأردن هو الحديث عن بلد ضارب في عمق التاريخ، يمتد إرثه الحضاري لأكثر من 14 ألف عام، حيث شكّلت الحضارات المتعاقبة على أرض الأردن جزءًا من هويته الثقافية، مما جعله وجهة سياحية عالمية بارزة.
ويسهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ 24 عامًا، ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري مسجل، منها سبعة مواقع ضمن قائمة التراث العالمي، وأبرز هذه المواقع مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب مواقع الحج المسيحي المعترف بها من الفاتيكان. هذه المزايا، إلى جانب البيئة الآمنة والضيافة الأردنية، جعلت المملكة وجهة متميزة في سياحة الأمن والأمان، إلى جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.
ويدعم القطاع الصناعي قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية. يساهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويضم الأردن حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية.
ورغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.
وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة. تهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة. هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.
وولفتت إلى أن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.
لقد شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الرشيدة، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.
شرف الدين الرفاعي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان