هيئة تطالب الأردن بالإفراج عن معتقلين متهمين بدعم مقاومة الضفة

عمّان - صفا

دعت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة السلطات الأردنية لإطلاق سراح ثلاثة موقوفين يواجهون اتهامات تجريمية على أفعال مشروعة وهي دعم المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقال بيان للهيئة الأحد إن الموقوفين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي منذ منتصف العام ٢٠٢٣ يعانون من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

ودعت الهيئة للإفراج عنهم على ذمة الدعوى لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم وأن الأفعال الموجهة لهم إن ثبتت صحة نسبتها إليهم فهي أفعال مشروعة قانونًا وواجبة أخلاقيًا ولا يجوز تجريمهم بالاستناد إليها بأي شكل.

كما طالب بيان الهيئة بوقف جميع الانتهاكات والتضيقات بحق الموقفين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فورا.

وطالبت بضرورة الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999\.

وجاء في البيان: "لازالت محاكمة المعتقلين والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث أنهم يواجهون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

وقالت الهيئة: رغم أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن إلا أن الموقوفين يواجهون تهمًا بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الإرهاب الأردني.

وأكدت الهيئة أن الأفعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت أن تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور.

وأشارت إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة (رغم عدم توفرها ابتداء في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية) توجب تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بموعد بدء محاكمتهم قبل مدة تمكنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف أحد اشكال ضمانات المحاكمة العادلة.

ولفت البيان إلى أن ضمان صحة وحياة المعتقلين هي واجب الجهة القائمة على اعتقالهم وان تعمد ادارة السجون تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة انهما مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة اثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة هو اجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر.

وختمت هيئة الدفاع أن جميع الإجراءات المذكورة آنفا تشكل مخالفات جسيمة للحقوق الدستورية المكفولة للموقوفين، كما أنها تحتوي على مخالفات صريحة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت هيئة الدفاع ان ما رصدته مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين بشكل عقابي خاص يشكل تجاوز غير مبرر وغير مسبوق في آلية التعامل مع الموقفين، خاصة أنه لم تصدر أحكام بحقهم وان توقيفهم تجاوز عن المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية