نائب:إنشاء (14) قاعدة عسكرية تركية جديدة في الإقليم مع استمرار “السكوت” من قبل بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، بأن القوات التركية أنشأت 14 قاعدة عسكرية متقدمة في اقليم كردستان.وقال الصالحي في حديث صحفي، إن” الاجتياح التركي مصدر قلق ويمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية ويدفع الأمور الى مرحلة خطيرة من التصعيد قد تؤدي الى فوضى كبيرة، مؤكدا بأن انقرة انشأت 14 قاعدة عسكرية متقدمة في مناطق عدة من الاقليم تحت مبررات محاربة حزب العمال الكردستاني لكن مايحدث تجاوز صارخ على اراضي دولة مستقلة”.
واضاف انه” دعا الى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة خطورة الاجتياح التركي وبناء المزيد من القواعد العسكرية وتعاملها في ملف المياه واستغلاله كورقة ضغط بشكل لايتلائم مع مبادى حسن الجوار “.واشار الصالحي الى ان” الذهاب بشكوى للامم المتحدة ضرورة تفرضها الوقائع على الأرض التي يجب ان نتعامل معها بموقف وطني وان يتوقف الاجتياح ويتم اخلاء القواعد العسكرية لانها تمت بدون موافقة رسمية من قبل بغداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية