الترجمان: يجب إيجاد حل سياسي في ليبيا بوساطة تونسية يفضي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان أن ميزة تونس تكمن في حيادها التاريخي تجاه الأزمة الليبية، وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى قربها الجغرافي والثقافي من ليبيا، مما يجعلها مؤهلة للعب دور الوسيط الأمثل.
الترجمان في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، أكد أن تونس تشكل الخيار الأمثل لقيادة الحوار الليبي بفضل حيادها وثقتها لدى جميع الأطراف، محذرًا من أن نجاح هذه المبادرة مهدد بالتدخلات الخارجية التي تُعيق المصالحة الليبية.
وأوضح المحلل التونسي أن الدوافع الأمنية تلعب دورا حاسما في اهتمام تونس بليبيا، فوجود نحو 80 في المئة من سكان ليبيا بالمنطقة الغربية على الحدود التونسية، وتاريخ الهجمات الإرهابية التي انطلقت من الأراضي الليبية، يجعل من الاستقرار في هذا ليبيا مسألة أمن قومي لتونس.
وبخصوص نجاعة الدبلوماسية التونسية في قيادة الوساطة مع الفرقاء الليبيين، قال الترجمان:” إن “الاحترام والتقدير الكبير الذي تحظى به تونس لدى الشعب الليبي يجعلها في موقع قوة لقيادة الحوار والوساطة بين الأطراف المتصارعة”.
وختم الترجمان قائلا إن “الحل الوحيد للأزمة يكمن في إيجاد حل سياسي بوساطة تونسية يفضي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، وذلك لتجنب تكرار سيناريوهات صراعات مدمرة مثل الأزمة الأوكرانية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية بـ أوكرانيا يهدد الأمن القومي الروسي
قال الدكتور علي إسماعيل المحلل السياسي، إن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تؤدي إلي مزيد من التوتر وتؤثر على عملية السلام، موضحًا أن القوات الأوكرانية شنّت الكثير من الهجمات المتكررة، واخترقت أمس الأجواء الروسية واستهدفت 11 طائرة، بينما الجانب الروسي ملتزم بالاتفاقيات التي تم طيها ويسعى بشكل مستمر لعملية السلام ووقف إطلاق النار.
وأوضح المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات الأوروبية التي ترغب أوروبا في وجودها على الأراضي الأوكرانية تهدد الأمن القومي الروسي ولن تقبل روسيا بذلك، ما يزيد التوتر وعدم إنهاء الحرب، موضحًا أن زيلينسكي يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف المحلل السياسي، أن نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، كما أنّ الرئيس الأوكراني منتهية ولايته، بالتالي فإنّ أي قرار يأخذه يُعد غير شرعي وغير قانوني.