وزير المالية: تعميق التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسنغافورة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تطوير بيئة الأعمال المصرية لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين فى شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا سنكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحًا مع مجتمع الأعمال، لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، وسنعمل على تحفيز الإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من فرص اقتصادية محفزة للاستثمار فى مصر، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التى تتوج جهود الدولة فى مجال تبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار.
أضاف الوزير، في لقائه مع تشي هونج تات الوزير الثاني للمالية بسنغافورة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر آسيوي في مصر، ونتطلع لجذب المزيد من الشركات لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص فى مصر وسنغافورة، يعزز القدرات الاقتصادية بالبلدين، ويمكن أن تكون الموانئ البحرية والطاقة المتجددة مجالاً واعدًا للتعاون الاقتصادي مع سنغافورة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على نحو يسهم فى تبادل الخبرات مع «سنغافورة» فى الاستثمار البشرى وتنمية القدرات والمهارات بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتحسين الإدارة الضريبية والتحليل المالي والسياسات المالية الكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل وزير المالية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا