وزير المالية: تعميق التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسنغافورة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تطوير بيئة الأعمال المصرية لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين فى شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا سنكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحًا مع مجتمع الأعمال، لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، وسنعمل على تحفيز الإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من فرص اقتصادية محفزة للاستثمار فى مصر، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التى تتوج جهود الدولة فى مجال تبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار.
أضاف الوزير، في لقائه مع تشي هونج تات الوزير الثاني للمالية بسنغافورة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر آسيوي في مصر، ونتطلع لجذب المزيد من الشركات لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص فى مصر وسنغافورة، يعزز القدرات الاقتصادية بالبلدين، ويمكن أن تكون الموانئ البحرية والطاقة المتجددة مجالاً واعدًا للتعاون الاقتصادي مع سنغافورة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على نحو يسهم فى تبادل الخبرات مع «سنغافورة» فى الاستثمار البشرى وتنمية القدرات والمهارات بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتحسين الإدارة الضريبية والتحليل المالي والسياسات المالية الكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل وزير المالية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.