مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، “عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية الجديدة”.
وقال المجلس في بيان له: “استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024م، واستناداً إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب و أعضاء المجلس الأعلى للدولة باللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024م، يُعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة”.
وأضاف البيان: “على من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من اغسطس 2024م، كما يدعو رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة”.
يذكر أنه وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين، إلى “تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد”.
ويأتي إعلان مجلس النواب الليبي، لتشكيل حكومة جديدة، “في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار”.
آخر تحديث: 28 يوليو 2024 - 10:39المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب باب الترشح
إقرأ أيضاً:
المراعية : تغيير ممثلي الحكومة في ادارة الفوسفات غير كاف وهناك محاولات تضليل للرأي العام
#سواليف
أكد مساعد رئيس #مجلس_النواب، #النائب_محمد_المراعية، أن إثارة ملف #شركة_الفوسفات تحت قبة البرلمان وبشكل موثّق، فتح الطريق لتغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة، نتيجة تولّد قناعة لدى الحكومة أن هناك وضعا غير سليم في الشركة، مشددا على أن هذا الاجراء الحكومي غير كاف ويجب فتح ملفّ الشركة كاملا ودراسته.
وقال المراعية إن على النائب واجب طرح كلّ ما يهم الوطن والمواطن الأردني، مؤكدا رفضه محاولات تضليل الرأي العام الأردني عبر بعض وسائل الإعلام التي تحاول “شخصنة القضية” رغم أنها #قضية_وطنية_كبرى.
وأضاف المراعية أن فتح ملف الشركة من قبل مجلس النواب دستوري، وواجب النائب التحقق من أي تجاوزات تجري في أي قطاع أو مؤسسة أو شركة عامة أو مساهمة.
وأشار المراعية إلى أن المكتب الدائم في مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم للتوافق على تشكيل لجنة مختصة للتحقق في كلّ ما ورد من قبله والنواب الآخرين بخصوص الشركة، منتقدا خروج بعض الخبراء لاصدار فتاوى قانونية حول دور مجلس النواب وحدود رقابته على الشركات، متسائلا عن العلاقة التي تربط بين بعض الأشخاص أو الجهات وشركة الفوسفات.
ودعا المراعية الحكومة إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف شمول الشركات التي تساهم بها الحكومة في رقابة الديوان.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط