معلومات عن أول سيارة مصرية كهربائية.. السعر مفاجأة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لايزال تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية حلمًا يراود الحكومة المصرية، الساعية إلى توطين الصناعات الإستراتيجية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السيارات.
توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنعوكان حلم تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية قد أوشك على الاكتمال خلال 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة قطاع الأعمال السيارة الكهربائية "نصر E70" تَجْرِيبِيًّا بعد الاتفاق المبدئي مع شركة صينية، واستوردت 13 سيارة من النوع المقرر إنتاجه، بهدف تجربتها في الشوارع المصرية، إلا أن المشروع فشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة "دونج فينج" الصينية.
واستمراراً لجهود الدولة في اكتمال مشروع توطين صناعة السيارات، وقعت الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع.
وشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، حفل التوقيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة.
ترصد “بوابة الوفد” معلومات عن أول سيارة كهربائية- تسع خمسة أفراد
- سيتم طرحها في الأسواق خلال 5-6 أشهر.
- سيتم إجراء تحديثات بصفة مستمرة على تصميمات السياراة لتلافي الأخطاء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
- يبلغ العمر الافتراضي لبطارية السيارتين من نوع "ليثيوم ايون" 20 عاماً أسوة بالسيارات الحديثة مثل "التسلا".
- مزودة بالخلايا الشمسية إلى جانب أنها موفرة.
- تكلفة تشغيلها لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين.
- سعرها اقتصادي بصفة مبدئية 95 ألف جنيه.
- تبلغ سرعتها 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة طبقا للمواصفات لتناسب الحركة داخل المدينة.
- نسبة التصنيع المحلي بهما تتعدى 60% وسيتم العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج.
- يتم تصنيع جسم السيارتين بالكامل في مصر وسيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من الخارج في الوقت الحالي.
- يجرى العمل حاليا في إنشاء مجمع لتصنيع تلك السيارات الكهربية بالعاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر.
- اتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارة مصرية كهربائية أول سيارة كهربائية مصرية الحكومة المصرية صناعة السيارات السيارة الكهربائية العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
المناطق_متابعات
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي 13 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءًتشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.