جزيرة السينية .. ثراء تاريخي يكشف عراقة المنطقة وتأثيرها الإنساني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تسرد جزيرة السينية في أم القيوين قصة عراقة وإبداع إنساني غارق في القدم، وتروي كنوزها حكاية أم القيوين القديمة، لتبرز جانباً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وإسهامات المنطقة ودورها في مسار التواصل الإنساني عبر مختلف العصور.
وتحتضن الجزيرة العديد من المواقع الأثرية المتنوعة، التي تشمل موقع دير السينية، ومدينة أم القيوين القديمة، ومدينة صيد اللؤلؤ، والمقابر الإسلامية، والتلال الصدفية والأبراج، التي تم الكشف عنها طوال السنوات الماضية، وتعد الجزيرة الواقعة شرق مدينة أم القيوين أكبر جزر الإمارة من حيث المساحةً إذ يبلغ طولها ما يقارب ثماني كيلومترات.
وتواصل دائرة السياحة والأثار بأم القيوين جهودها لاكتشاف المزيد من الكنوز في الجزيرة من خلال استمرار عمليات البحث والتنقيب الأثري في المواقع بشكل سنوي والعمل على تكثيف جهود الصون والترميم الأثري، وتهيئة هذه المواقع التاريخية والاهتمام بها ثم الترويج لها وجعلها خياراً مثالياً لاستقبال الزوار والوفود من مختلف دول العالم.
وأكد سعادة هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” التزام الدائرة بحماية وصون التراث الثقافي للدولة، من خلال الجهود المبذولة في البحث الأثري والتنقيب.
وقال:”نعمل بجد للكشف عن الآثار والمواقع الأثرية والحفاظ عليها، والسعي باستمرار لتطوير العمليات عبر التقنيات المستخدمة في هذا المجال لضمان استمرارية هذا التراث للأجيال القادمة”.
وأشار إلى دور الدائرة في مجال تعزيز الوعي بأهمية الآثار والتراث الثقافي محلياً وعالمياً، من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية وورش عمل، واستقبال الوفود الرسمية وإشراك طلبة الجامعات بهدف نشر الوعي والمعرفة حول القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة للآثار والتراث الثقافي.
واستعرض مدير عام الدائرة رحلة الاكتشافات في الجزيرة، مبيناً أن أولى عمليات البحث والتنقيب الأثري في الجزيرة تم بقيادة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، ليتم اكتشاف موقع دير السينية في عام 2021، ومن ثم تلتها اكتشاف العديد من المواقع الثقافية المهمة في الجزيرة.
-أم القيوين القديمة.
تبرز “مدينة أم القيوين القديمة” التي تشمل مدينتين ذات تسلسل تاريخي واحد، تم استيطانهما في الجزيرة ويعود تاريخهما من القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، حيث أثبتت الأبحاث استقرار أهالي أم القيوين فيهما منذ ما لا يقل عن 700 عام من وقتنا الحاضر قبل انتقالهم إلى البر المقابل منذ بدايات القرن الثامن عشر وتعمير مدينة أم القيوين الحالية.
ويعود تاريخ المستوطنة الأولى في أم القيوين القديمة إلى القرن الرابع عشر وحتى القرن الخامس عشر الميلادي استناداً إلى الفخار المكتشف في المستوطنة، وهو فخار مزجج باللون الأخضر تم استيراده من الصين في أواخر عهد سلالة يوان، وأوائل سلالة مينج، وأما المستوطنة الثانية فيعود تاريخها إلى الفترة من منتصف القرن السابع عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، إذ ثبت ذلك من وجود خزفيات زرقاء وبيضاء تم استيرادها من الصين خلال أواخر عهد سلالة مينغ وأوائل سلالة تشينغ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: 100 موقع مرتبط ببرنامج سوريا
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيميائي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان نظام الأسد قد أقر به في السابق. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصا، بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيميائية الموجودة الآن تحديا كبيرا للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خاصة إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأمينا فعالا.
إعلان تدمير البرنامج الكيميائيوفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس/آذار الماضي، معلنا التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذرا، خاصة، وأن الحكومة لم تعين بعد ممثلا دائما للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السنوات الأولى من النزاع، اعترفت حكومة الأسد بوجود 27 موقعا كيميائيا فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها. وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها.
وتستند التقديرات الجديدة إلى معلومات جمعتها المنظمة من مصادر خارجية، بما في ذلك باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع أقمار صناعية يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
مواقع جديدةوقال رائد الصالح، -الذي يتولى وزارة الطوارئ والكوارث، وكان مدير "الخوذ البيضاء سابقا" وهي مجموعة تطوعية تعمل على الاستجابة للطوارئ- إن هناك مواقع لم تُكتشف بعد، لأن النظام السابق كان يضلل المنظمات الإنسانية المحلية.
كما صرح نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن منظمته حدّدت مواقع جديدة محتملة استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين فروا إلى أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن توثيق هذه المواقع لا يقتصر فقط على ضمان السلامة، بل له بعد قضائي أيضًا، إذ تُسهم الأدلة في دعم التحقيقات الدولية حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها عشرات الهجمات التي أودت بحياة آلاف المدنيين، منهم أطفال. ومن أبرز تلك الهجمات، المجزرة التي وقعت في الغوطة قرب دمشق عام 2013 باستخدام غاز السارين.
إعلانويعود تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ بمساعدة علماء تدربوا في دول أوروبية مثل ألمانيا. وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش على تطوير الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.
ويأمل المجتمع الدولي أن تُسهم الجهود الحالية في الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا