أجرة المواصلات من قنا إلى الأقصر والعكس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ينشر الفجر، تعريفة المواصلات والأجرة الجديدة للراغبين في السفر من قنا إلى الأقصر، والتي وصلت إلى 17 جنيهًا، عقب تحريك الوقود، والزيادة الجديدة التي تم وضعها الاسبوع الماضي.
وكان قد اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة زيادة من 10% إلى 15 %، لخطوط سير السرفيس، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تضمن القرار تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث المرور متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما وجه "عبد الحليم"، مدير مجمع المواقف بضرورة، إعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، ووضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
كما عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعا عاجلا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور اللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة مرور قنا لوضع خطه رقابيه متكاملة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجرة الجديدة الاخ الاخر الأسبوع الاسبوع الماضي ألا الات الإتجار الاجر الأجرة الاشتراك الأقاليم الاقصر الب اغبي الدكتور خالد عبد الرق الرقابة الركوب الزي الخطوط الداخلية الداخل الداخلي الداخلية الدكتور سعر لتر بنزين 95 سعي زيادة تعريفة الأجرة رؤساء الوحدات المحلية زيادة تعريفة الركوب مركز سيطرة الشبكة مراكز المحافظة
إقرأ أيضاً:
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديماختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.
ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل