وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة رفض طعن “تيك توك”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية، من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون القضائية المقدمة ضد قانون يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع أصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وأوضحت الوزارة في طلبها أن تطبيق “تيك توك” المملوك للصين يشكل “تهديدًا خطيرًا للأمن القومي” نظراً لقدراته على الوصول إلى البيانات الشخصية لعدد كبير من الأميركيين.
وأضافت الوزارة: “التهديد الذي يشكله تيك توك على الأمن القومي حقيقي. فهو يوفر للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى المقدمة من منصة تيك توك وشركة “بايت دانس” المالكة لها، بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، والهادفة لمنع تطبيق القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
وقد نفت منصة تيك توك بشكل متكرر أي اتهامات بمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو التلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وفي ردها على وزارة العدل عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت تيك توك: “لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على ادعاءاتها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، تتخذ الحكومة مجددًا هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: “تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك “مرتفع للغاية”.
وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها، قبل الرد على التهديد”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة العدل تیک توک
إقرأ أيضاً:
انعكس على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا.. “العدل”: اختصار متوسط عمر القضية العمالية لـ20 يومًا فقط
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين