وزارة العدل الأميركية تطلب من محكمة رفض طعن “تيك توك”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية، من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون القضائية المقدمة ضد قانون يلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع أصول تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وأوضحت الوزارة في طلبها أن تطبيق “تيك توك” المملوك للصين يشكل “تهديدًا خطيرًا للأمن القومي” نظراً لقدراته على الوصول إلى البيانات الشخصية لعدد كبير من الأميركيين.
وأضافت الوزارة: “التهديد الذي يشكله تيك توك على الأمن القومي حقيقي. فهو يوفر للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى المقدمة من منصة تيك توك وشركة “بايت دانس” المالكة لها، بالإضافة إلى مجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، والهادفة لمنع تطبيق القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
وقد نفت منصة تيك توك بشكل متكرر أي اتهامات بمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين أو التلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وفي ردها على وزارة العدل عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت تيك توك: “لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على ادعاءاتها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، تتخذ الحكومة مجددًا هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: “تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك “مرتفع للغاية”.
وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها، قبل الرد على التهديد”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة العدل تیک توک
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التلاعب بالإجازات المرضية وتؤكد العقوبات
المناطق_واس
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
أخبار قد تهمك تعزيزًا لنمط الحياة الصحي.. انطلاق النسخة الأولى من دوري “امش30” في 11 مارس بمشاركة مجتمعية شاملة 8 مارس 2025 - 9:31 مساءً محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني 5 مارس 2025 - 9:17 مساءًوأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية