10 معلومات عن المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يُعقد المؤتمر تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» يومَي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو 2024م بفندق الماسة، في مدينة نصر بالقاهرة، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من مختلف دول العالم وتمثيل أممي كبير.
تُنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست عام 2015، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَمَّ زيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية.
المؤتمر يأتي برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحضره عدد من الشخصيات الرسمية المصرية، منها: معالي الدكتور أسامة الأزهري نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور محمد الضويني نائبًا عن شيخ الأزهر، ووزير العدل، وعدد من الوزراء.
يشارك في المؤتمر علماء ومفتون ووزراء من أكثر من 104 دول يمثلون مختلف دول العالم، من أبرز الشخصيات التي أكدت حضورها المؤتمر: الدكتور عبد الرحمن الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، د. عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي، د. يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية الجزائري، الشيخ هشام بن يوسف مفتي تونس، د. إدريس الفاسي الفهري نائب رئيس جامعة القرويين وخطيب جامع القرويين، نهال سعد مدير تحالف الحضارات بالأمم المتحدة، السفير مختار عمر كبير مستشاري الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز كايسيد العالمي للحوار بلشبونة، الدكتور أبو بكر دكوري مستشار الشؤون الدينية برئاسة بوركينا فاسو، الدكتور علي آل هاشم مستشار رئيس دولة الإمارات. كما يحضر كذلك الشيخ أرون بون شوم شيخ الإسلام في تايلاند، الدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية، الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، الشيخ صالح مجييف مفتي الشيشان، ماريا الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ سلمان موسييف مفتي أذربيجان، الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو كبار العلماء بدبي، الشيخ حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك، الشيخ أبو بكر المسلياري مفتي الديار الهندية، محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا، ناظر الدين محمد مفتي سنغافورة، الشيخ أبو بكر جمل الله مفتي جزر القمر، د. رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور محمد أحمد لوح رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا، الشيخ إلدار علاء الدينوف مفتي موسكو، وغيرهم الكثير من العلماء والمفتين.
سيركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية:المحور الأول: البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه: وتدور نقاشات هذا المحور حول أسس البناء الأخلاقي في الإسلام ومبادئه وأهدافه ووسائل تحقيقه، ثم دور الفتوى في تعزيز هذا البناء، وأوجه التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القِيَم الأخلاقية.
المحور الثاني: الفتوى والواقع العالمي.. الأفكار والمبادئ: وتدور نقاشات هذا المحور حول علاقة الفتوى بكلٍّ من المساواة وخدمة البشرية جمعاء، وبالتأكيد على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وباحترام المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وباحترام التعددية الثقافية ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وبتعزيز الحوار بين الأديان.
المحور الثالث: الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالمٍ متسارع: وتدور نقاشات هذا المحور حول دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية، وكذلك الهيمنة والسيطرة وسياسة القطب الواحد والليبرالية والاستعمار؛ وكذا عدم عدالة النظام المالي العالمي وحروب الطاقة وانتشار الفقر والجوع وأسلحة الدمار الشامل، وزعزعة استقرار الأنظمة الحاكمة، والاحتلال العسكري والصراعات المسلحة.
تعقد ضمن فعاليات المؤتمر ثلاث ورش عمل، الورشة الأولى: نحو صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية. الورشة الثانية: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية عامة وعلوم الفتوى على وجه الخصوص. الورشة الثالثة: رصد وتحليل حول إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
سيشهد المؤتمر تسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي لسماحة الشيخ حسين كافازوفيتش، المفتي العام للبوسنة والهرسك. تأتي هذه الجائزة تكريمًا للجهود المبذولة في تعزيز الفتوى الرشيدة ونشر القيم الإسلامية. الجائزة تحمل اسم الإمام القرافي، أحد أبرز علماء الفقه في التاريخ الإسلامي، وتمنح لشخصيات بارزة قدمت إسهامات متميزة في مجال الإفتاء.
سيتم -خلال المؤتمر- إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة، منها: إصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، والدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والدليل الإرشادي للحوار الديني، والدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية، والدليل الإرشادي لمكافحة الإلحاد، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش.
سيشهد المؤتمر إطلاق أول ميثاق إفتائي عالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صُنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات.
سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والهيئات الإفتائية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على هامش المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الفتوى والبناء الأخلاقي القاهرة مكافحة الإلحاد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع أمر بحماية المال والمحافظة عليه، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].
وورد عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.
المقصود بالأموال العامة وبيان أسباب التملك التام في الشرع
وكشفت دار الإفتاء عن المقصود بالأموالُ العامَّةُ وهى كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.
وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.
فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.
وأسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.
فما تمنحه الدولة من مالٍ على سبيل التبرع لشخص مقيدٍ بوصفٍ معينٍ، فإنه يستحق هذه المنحة أو المساعدة متى كان على هذا الوصف، فإذا لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذا المال، ولا يحلُّ له أخذه؛ إذ من المقرر شرعًا أن الحكم المعلق والمقيد بوصف يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. ينظر: "أصول الإمام السرخسي" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، و"كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).
أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأبو نُعَيْم الأَصْفَهَانِي في "حلية الأولياء".
ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].
الاتحاد يعسكر في دبي