عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع السيد اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوفد المرافق له لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية فى الوزارة، وكذا إنشاء مركز السيطرة والطوارىء لوزارة التضامن الاجتماعي الجاري تنفيذه حاليا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .



تناول اللقاء عرضًا تفصيليا لمراحل العمل الجاري تنفيذها الإنشائي والتقني بالاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  "NAS" في دعم استراتيجية التحول الرقمي داخل الوزارة ضمن رؤية مصر 2030 ، وفي إطار بناء منظومة معلوماتية تخضع لمبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم والاستضافة بمركز بيانات P1 .

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من التجهيزات للمركز الذى سيعمل وفق أحدث  وسائل تكنولوجيا الاتصالات، ويعمل على الربط بين برامج ومبادرات الوزارة المختلفة والمديريات في التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ بشكل سريع وممنهج. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي قيادات العمل المعنية بالوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من منظومة الطوارئ والسلامة العامة، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن .

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على رؤية الوزارة فى تفعيل الدور الحيوى للتطبيقات والخدمات والأنظمة التى توفرها الشبكة الوطنية فى ميكنة وحوكمة الإجراءات لكافة قطاعات الوزارة  وعلى رأسها دور الرعاية الاجتماعية ومديريات التضامن بالمحافظات وغيرها من القطاعات المهمة والتى سيلمسها المواطن سريعا فور الانتهاء من تنفيذها .

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا لكافة المستفيدين من المواطنين واستضافتها ودمجها داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 التابع للشبكة الوطنية للاستفادة من إمكانياته الفائقة فى تحليل بيانات الوزارة للخروج بمؤشرات الأداء الدقيقة لدعم وصناعة القرار داخل الوزارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى التنبوء بحجم التوسعات فى الأنشطة المختلفة والمستفيدين.

حضر اللقاء المهندس أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمى ومسئولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الوطنیة للطوارئ والسلامة وزیرة التضامن الاجتماعی والسلامة العامة الشبکة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟»، خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12. 

وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان، السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD‏، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.

وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، ونقص عدد الوحدات المطروحة للسكن، وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.

وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.

مي عبد الحميد: نسعى للاستفادة من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الأخرى

أشارت «عبد الحميد» إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.

وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.

وأضافت أن «المركزي» ساهم أيضا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، التي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية، بفوائد منخفضة للغاية.

وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج، وحاليا يتعاون الصندوق مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، كما تعامل 65% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.

وأوضحت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.

ولفت إلى أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.

نظام متكامل لضمان صيانة الوحدات السكنية

أوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.

ولفتت إلى أن الصندوق أطلق أيضا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.

وأكدت مي عبد الحميد، أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام 2014 وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • الشركة العامة للكهرباء تتابع تنفيذ مشروع محطة تحويل الصاعقة
  • الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية
  • محافظ الإسماعيلية يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق
  • التضامن الاجتماعي تطلق أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي
  • تعرف على دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم فريق التدخل السريع المركزي
  • محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
  • محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والعامة بديوان المحافظة