عاجل| كامل الوزير يواجه مافيا تسقيع الأراضي الصناعية بعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة، ورادعة على تسقيع الأراضي.
ويعاني القطاع الصناعي، في مصر من مافيا تسقيع الأراضي التى يحصل المصنعون عليها بأسعار مدعمة من الدولة بغرض إقامة مشرع صناعي ثم يتجهون إلى المتاجرة بها، أو إقامة مشاريع عقاريه عليها.
وسبق وان أعلنت وزارة الصناعة عام 2021 أنه تم حصر نحو 890 أراضي صناعية لم يستغلها أصحابها تمهيدا لسحبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
عاجل| مدبولي: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرة سارة إلى المصريين بشأن توفير احتياجات الدولة من الغاز.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، عقب لقائه بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة "بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز".
تنفيذ الإصلاحاتوأضاف "الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية".
وتابع "القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، ولدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد".
جني ثمار الإصلاحوأردف "التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، والحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات".
وأكمل "نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية".
الاستماع لمختلف الرؤىوواصل رئيس الوزراء "الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات".
واستطرد "حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعا واحد وهو مصلحة المواطن".