"البرنامج التمويلي الطارئ".. أداة احترازية جديدة تعزز منظومة تمكين "ريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
◄ الشرياني: ضرورة تأهيل أصحاب المشاريع بأساسيات "إدارة المخاطر" للحد من التأثيرات السلبية
الرؤية - فيصل السعدي
استقبلَ روَّاد ورائدات أعمال عُمانيون، البرنامج التمويلي الطارئ، الذي أطلقته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، بترحيب واسع؛ لاسيما في ظل أهدافه الساعية لتعزيز نشاط واستدامة القطاع، انطلاقاً من أهمية وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للجهود الحكومية الشاملة للتصدي للأزمات، ومواكبة لإستراتيجية الهيئة في إدارة الأزمات لتجنيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثيرات الأزمات بشتى أنواعها.
وأشارت النشرة الإحصائية لشهر يوليو الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ بنسبة 10.7% ارتفاعًا في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الأول من العام 2024. فيما سجلت نسبة عدد المؤسسات المتوسطة انخفاضًا بمعدل 2.4%، وارتفاعًا بنسبة 4.7% في عدد المؤسسات الصغيرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ حيث تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الخاصة (كبرى، متوسطة، صغيرة، صغرى) 1.8 عامل؛ بانخفاض في معدل عدد العامليين في المؤسسات المتوسطة الخاصة بنسبة 0.8% فيما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 3.6%.
وجاءتْ الحاجة إلى هذا البرنامج نتيجة للمتابعة والرصد لتأثيرات المنخفض المداري "المطير" على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار لبرنامج تمويلي جديد يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بجميع أنواعها واستمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من التبعات القانونية والقضائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للحالات الطارئة، وحالات إغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف السيولة المالية، والذي من شأنه يساهم في دعم مسيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتسوطة التي تعد محرك الاقتصاد الوطني، وبدوره يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدراتها الداخلية لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.
وقال إسحاق بن هلال الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية: نثمن أي جهد يسهم في استقرار رواد الأعمال؛ سواء كانوا المبتدئين أو القائمة مشاريعهم، والبرنامج التمويلي الطارئ هو برنامج احترازي مُهم لدعم رواد الأعمال وبمثابه مساند لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن الكوارث لا تنحصر فقط في الأنواء المناخية وإنما هناك كوارث متعلقة بالحرائق مثل حدوث ماس لا قدر الله في المشروع أو تعرض المشروع للسرقة أو الإفلاس أو خسارة المشروع، وبالتالي من الضروري المساعدة والمساهمة في دعم وتأمين المشاريع.
وينصح الشرياني أصحاب المشارع بعدم انتظار حدوث كارثة أو تحدٍّ ما حتى يبدأ في عملية التعامل والتصرف لكي لا يتوقف مشروعه، بل يجب عليه التهيُّؤ الكافي والتدريب والتأهيل في إدارة الحاللات الطارئ للمشاريع، باعتبار أن الأصل أنَّ الكارثة تأتي بدون سابق إندار، ولابد من تعلم مفهوم إدارة المخاطر للحد من آثار الكوارث على المشروع.
وحددت "الهيئة" فترة السماح للمستفيدين من البرنامج بحيث تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وبمدة لا تتجاوز السنتين ويتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، كما حددت فترة السداد للقرض التمويلي؛ بحيث لا تزيد على 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح ويتم تحديد السنوات حسب طبيعة كل مشروع وبناء على رأي اللجنة المختصة. وأضافت بأنَّه لا يشترط لهذا البرنامج أن يحصل مقدم الطلب على إفادة برنامج جاهزية رائد الأعمال، كما لا يمكن للمستفيد من هذا القرض أن يتقدم بطلب الحصول على قرض تعزيزي للقرض الطارئ.
وذكرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنَّ هذا البرنامج هو البرنامج التمويلي الثامن المضاف إلى حزمة البرامج التمويلية السبعة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والتي تمثلت في: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرِّعات الأعمال في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وبرنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (13)
فتحية الحكمانية
يعد الجمع بين الأشكال القانوينة التجارية أقل شيوعا ويمكن أن تكون أكثر صعوبة في الإعداد، كما أنه يشكل استراتيجية مبتكرة وفعالة لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة، ويعتمد الجمع بين الأشكال القانونية التجارية على استغلال التنوع الذي توفره القوانين التجارية لإنشاء هياكل مرنة ومتعددة الكيانات. يوفر كل نوع قانوني مزايا معينة تتناسب مع طبيعة أعمال محددة، مما يجعل الجمع بينها حلاً مثاليًا لتحقيق الأهداف التالية:
فصل المسؤوليات القانونية بين الكيانات المختلفة. تسهيل دخول أسواق جديدة أو تكوين شراكات استراتيجية. استخدام كيانات قانونية مستقلة لكل نشاط تجاري.في هذا المقال، سنتناول مفهوم الجمع بين الأشكال القانونية، وأهميته، وأشكاله، وآليات تنفيذه والمزايا الرئيسية عند الجمع بين شكلين قانونيين وأيضا التحديات التي قد تواجهها بعد ذلك.
ويعرف على أنه الجمع بين الأشكال القانونية التجارية للاعتماد على استغلال المرونة التي توفرها القوانين التجارية لكل شكل قانوني مزاياه وعيوبه، مما يجعل الجمع بينها مفيدًا لتلبية احتياجات محددة.
آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية
فيما يلي أمثلة على آليات الجمع بين الأشكال القانونية التجارية:
1- الشركات القابضة والشركات التابعة (تؤسس شركة قابضة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، حيث يتم فصل الأنشطة التجارية لكل شركة تابعة(. 2- الشراكات بين الشركات (يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة الدخول في شراكة مع شركة تضامن لتنفيذ مشروع مشترك، مع تحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف في العقد). 3- تحالف الشركات (تحالف بين شركات مختلفة دون إنشاء كيان جديد، حيث يتم التعاون عبر عقود لتقديم منتجات أو خدمات مشتركة). 4- التوسع باستخدام المشاريع المشتركة (شراكة بين شركة محلية وأخرى دولية لإنشاء شركة جديدة تسهم كل منهما فيها بالخبرات أو الموارد). المزايا الرئيسية تقليل المخاطر من خلال فصل المسؤوليات القانونية بين الكيانات المختلفة. تنويع الأنشطة بحيث يتم إدارة كل نشاط ضمن كيان مستقل. التوسع الدولي من خلال تسهيل الدخول إلى أسواق جديدة. جذب الاستثمارات باستخدام الشركات المساهمة لجذب رؤوس الأموال. كما توجد بعض التحديات التي تنشأ عند الجمع بين الأشكال القانونية التجارية، فيما يلي تلخيص لهذه التحديات: إدارة أشكال تجارية متعددة تزيد من الأعباء الإدارية. إنشاء وإدارة الأشكال التجارية المختلفة يتطلب موارد مالية إضافية. بعض الدول تفرض قيودًا على الجمع بين أنواع معينة من الأشكال التجارية. تحقيق الانسجام بين الشركات التابعة قد يكون تحديًا.ولذلك عند مقارنة الصفات العامة للهياكل التجارية، تذكر-عزيزي رائد العمل- قواعد الملكية والمسؤولية، والضرائب، وتقديم الاحتياجات لكل هيكل من الأعمال يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى، وإذا كنت تفكر في الجمع مع واحد من هذه الهياكل القانونية التجارية، يجب عليك التنسيق مع مستشارين أو محام لمساعدتك على اتخاذ القرار.