مطار الملك خالد الدولي الأول عالمياً في التزامه بمواعيد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وللشهر الثاني على التوالي المركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر يونيو 2024م.
جاء ذلك وفق التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن هذا التميز يعكس حرص الشركة على ومحفز للمواصلة النوعية في العمل التشغيلي مع مختلف الشركاء في مطار الملك خالد الدولي لتقديم أفضل تجربة سفر وبأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين بما يتوافق مع التطلعات الإستراتيجية لمطار العاصمة.
ونوه بدعم القيادة الرشيدة للقطاع من أجل تطوير مرافق المطارات في السعودية، وما يتبعها من بنى تحتية، ومطار الملك خالد الدولي واحداً من تلك الصروح الوطنية التي تعكس مكانة المملكة، ومدى تطلعاتها المستقبلية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وأعرب أبوعباة عن شكره للكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي كافة، على ما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة الرفيعة التي ينالها اليوم، مؤكداً أهمية التزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، التي تعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.
يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعيد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ليعقب ذلك احتلاله المرتبة الأولى بوصفه أكثر المطارات التزاماً بالمواعيد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ما يعكس وتيرة التطور السريع والمتنامي التي يحققها المطار في الآونة الأخيرة بشكل لافت للعيان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مطار الملك خالد الدولي مطار الملک خالد الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام