الشرقية تبحث تعزيز سبل التعاون مع المصرية للإتصالات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التي تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن، في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وذلك بهدف تحسين خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين، وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للإتصالات، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات والمحافظة، بما ينعكس على تقديم خدمات الإتصالات بجودة عالية للمواطنين.
تناول الإجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة، لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم، وسرع الإنتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد وتقديم خدمة بجودة فائقة للعملاء.
وقال محافظ الشرقية: إن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن، حفاظاً على المال العام، وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر، بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.
ومن جانبها قدمت مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات، الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق الدائم، وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة، ولتحقيق الفائدة للجميع، تماشياً مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات والانترنت المصرية للاتصالات مصر الرقمية محافظ الشرقية فرص عمل التكنولوجيا الانترنت العقبات شركات
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية بالمنامة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قام الوزير بعقد لقاء مع عبد الله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
استعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وقال «الخطيب» إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية؛ وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين.
ورحب «الخطيب» بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.