المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان الإندونيسي يوقعان اتفاقية تعاون وعمل مشترك
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
جاكرتا في 8 أغسطس/ وام/ وقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي السيد بامبانغ سويساتيو رئيس مجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا “البرلمان”، اتفاقية تعاون وعمل مشترك بهدف تأطير التعاون بين المجلس والبرلمان الاندونيسي في مجالات التسامح والسلام في اندونيسيا وآسيا والعالم ككل.
حضر التوقيع سعادة يني وحيد، عضوة المجلس التأسيسي للمجلس العالمي للتسامح والسلام، وسعادة ديف لاكسونو، عضو البرلمان الاندونيسي، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام.
واستقبل معالي رئيس البرلمان الإندونيسي الجروان والوفد المرافق له في مكتبه بمقر البرلمان الإندونيسي في العاصمة جاكرتا، وأكد دعم بلاده وبرلمانها لتوجهات المجلس وجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.
من جانبه قدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام شرحا مقتضباً عن آخر فعاليات المجلس وجهوده في شرق آسيا والعالم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني، بما يدعم نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية والمحبة والسلام، ونبذ العنف والتطرف والارهاب، كما تتضمن الاتفاقية تسمية عضو من البرلمان الاندونيسي في البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي بات يضم عضوية اكثر من 90 برلماني من اكثر من 90 دولة حول العالم، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفين الهدايا التذكارية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العالمی للتسامح والسلام
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا