العالم بحاجة لمزيد من السيارات الكهربائية.. الصين تدافع عن سياستها التصنيعية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دافع لياو مين نائب وزير المالية الصيني عن القدرة التصنيعية لبلاده، وقال إنها تساعد في مكافحة تغير المناخ والسيطرة على التضخم.
وجاءت تعليقات المسؤول الصيني ردا على انتقادات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأخيرة التي علقت فيها على ما سمتها "الفائض الصناعي" في الصين ، وفق ما أفادت وكالة بلومبيرغ.
وقال لياو -في حديثه لبلومبيرغ غداة حضوره اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين- إنه على مدى عقود من الزمان كانت الصين قوة لكبح التضخم في العالم من خلال إمدادها المنتجات المصنعة ذات القيمة الجيدة مقابل أسعار مناسبة.
وتخضع قدرة التصنيع في الصين لانتقادات مستمرة، حيث تشتكي الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -وفقا للوكالة- من فائض الإنتاج الذي يؤثر على قطاعاتها الصناعية.
وأوضح أن الطلب العالمي المتزايد على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة سيتراوح بين 45 و75 مليون وحدة بحلول عام 2030.
وأكد المسؤول الصيني أن إنتاج الصين من السلع الخضراء، منها المركبات الكهربائية، ضروري للدول التي تهدف إلى تحقيق أهدافها في الحد من الكربون، وأوضح أن "الصين توفر الآن السلع الخضراء للعالم".
حواجز تجارية وتعريفات جمركيةوتواجه الصين حواجز تجارية متزايدة من جانب الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويمضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في وقت هدد الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% أو أكثر على الواردات الصينية إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت دول مثل البرازيل وتركيا تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، بما في ذلك الصلب والسيارات.
وفي اجتماعات مجموعة العشرين، تباينت الآراء حول الصين، حيث وصفت يلين الإستراتيجية الاقتصادية للصين بأنها "تهديد لاستمرارية الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم"، في حين حث رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل البرازيل على الحفاظ على العلاقات مع الدول الغربية بدلا من المراهنة على الصين".
وعلى النقيض من ذلك، وصف وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد الاستجابة لصادرات الصين بأنها "رد فعل مفهوم" ولكنها ليست مستدامة على المدى الطويل.
ميزة الصين التنافسيةوعبر نائب وزير المالية الصيني عن اعتقاده أن الإعانات الحكومية ليست السبب الرئيسي وراء المزايا التنافسية للصناعات الصينية مثل قطاع الطاقة المتجددة.
وبدلا من ذلك، عزا نجاحها إلى الاستثمار طويل الأجل للشركات في البحث والتطوير وريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، وقال "لا يمكن لأي صناعة أيا كانت أن تصبح قطاعا تنافسيا عالميا بالاعتماد ببساطة على الدعم الحكومي".
وأضاف أن اختلال التوازن بين العرض والطلب أمر طبيعي في أي اقتصاد، حيث تتخذ الشركات قرارات استثمارية طويلة الأجل تتوقع تلبية الطلب المستقبلي الأعلى.
واستشهد بارتفاعات الاستثمار السابقة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والغاز الصخري، والتي أسفرت عن فائض في القدرة التصنيعية في البلدان المتقدمة.
وخلص المسؤول الصيني إلى أن "قوى السوق ستظهر ما إذا كانت قد اتخذت القرارات الصحيحة أم الخاطئة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المغرب يتطلع ليصبح قاعدة عالمية للسيارات الكهربائية بتعاون مع الشركات الصينية
زنقة 20 | متابعة
أكد سفير المغرب بالصين، عبد القادر الأنصاري، أن قطاع السيارات الكهربائية يعد بآفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين.
وقال الأنصاري، في حوار مع وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، إن المغرب يسعى إلى تعزيز موقعه كقاعدة تصنيع إقليمية وعالمية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.
وأشار السفير، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يملك المواد الأولية والكفاءات، وغيرهما من جميع المؤهلات لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، مسجلا أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مؤخرا بين شركات صينية ومغربية لتصنيع البطاريات، التي تعد العنصر الأساسي في صناعة السيارات الكهربائية.
كما أشار، في ذات السياق، إلى أن المغرب يوفر مناخا استثماريا جذابا بفضل بنيته التحتية المتطورة، والحوافز الضريبية والجمركية.
وأكد أن العلاقات المغربية الصينية تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، مسجلا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعززت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سنة 2016، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تخدم مصالح البلدين.
وفي ما يتعلق بمبادرة “الحزام والطريق”، ذكر السيد الأنصاري بأن المغرب، الذي يتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم كبوابة لإفريقيا وجسر لأوروبا وطريق نحو القارة الأمريكية، كان من أوائل البلدان التي وقعت مذكرة تفاهم بشأن هذه المبادرة.
وسجل أن المغرب يتطلع إلى إنجاز عدد كبير من المشاريع في إطار هذه المبادرة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، والتي تتكامل مع البرامج التنموية المحلية وتساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الإفريقية.
وأضاف أن المغرب في طور تنفيذ سياسة “الانتقال الطاقي” بهدف إنتاج 50 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، لافتا إلى أن محطة “نور” للطاقة الشمسية المركزة التي تنفذها شركات صينية، هي جزء من المشاريع التي تعكس هذه الجهود.
وأبرز أن المشاريع المشتركة بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ستساهم في تسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، وكذا نقل التكنولوجيا، ما يعزز التنمية الاقتصادية في المغرب وبقية الدول الإفريقية.
وبخصوص منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك)، اعتبر السفير أن هذا الإطار يسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجالات الأمن والسلام، حيث يتم وضع تصورات واستراتيجيات تسهم في استتباب الاستقرار الضروري لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
من جهة أخرى، لفت الأنصاري إلى أن استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، سيشكل فرصة هامة لتعزيز البنية التحتية في المغرب، مسجلا أن الحكومة المغربية تسعى إلى إشراك الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بهذا الحدث.
وأعرب السفير عن أمله في أن تساهم الشركات الصينية في إنجاز مشاريع تتعلق بالسكن والطاقة والمواصلات، ما يعزز من قدرة المغرب على تنظيم حدث عالمي ناجح ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وفي ما يتعلق بالتبادل الثقافي والإنساني، أكد السفير أن هذه الروابط تعزز التفاهم المتبادل وتساهم في استدامة العلاقات، مسجلا أن العلاقات بين البلدين متجذرة في التاريخ، وهو ما تجلى من خلال رحلات ابن بطوطة إلى الصين في القرن الرابع عشر، وكذا الشاي المغربي المعروف عالميا الذي يستورد من الصين، “حيث يعد المغرب أكبر مستورد للشاي الأخضر الصيني”.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة كانت من أوائل البلدان الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ خمسينيات القرن الماضي، معتبر أنه منذ ذلك الحين، تطورت العلاقات بشكل كبير، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث شهدت زيادة كبيرة في أعداد السياح الصينيين إلى المغرب بعد إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول سنة 2016.
كما أشار إلى الإقبال الكبير من الشباب المغربي على دراسة اللغة الصينية في الوقت الحاضر بفضل تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ورغبة بعض الشباب في العمل في المجال السياحي بحكم النمو المتوقع للسياحة الصينية بالمغرب، فضلا عن رغبة الشباب الصيني في تعلم اللغة العربية.
وأضاف أن أعداد الطلبة المغاربة الذين يدرسون في الصين يتزايد بشكل متواصل، خاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية، ما يعزز التعاون الثنائي في مجال التعليم والبحث العلمي.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر