العدل الأميركية تخاطب محكمة بشأن بيع أصول “تيك توك”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلبت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة. من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني القادم أو مواجهة حظر.
وأفادت الوزارة في الطلب بأن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
“تهديد للأمن القومي”
وأضافت الوزارة: “التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي… يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
ونشر تيك توك على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردًا على وزارة العدل: “لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.
إقرأ أيضاً
أسوأ سيناريوهات مواجهة الحظر.. بايت دانس قد تغلق تيك توك في أميركا
وقالت الحكومة: “تتضمن إستراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.
بيع تيك توك خلال 12 شهرًا
وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد”.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الفائت، أقر الكونغرس الأميركي نصًا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرًا، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم “بايت دانس” قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يومًا قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يومًا، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الأميركي.
وسبق أن حقق تطبيق “تيك توك”، إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار عام 2022 في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.
main 2024-07-28 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.