متابعة بتجــرد: طلبت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة. من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة “بايت دانس”، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني القادم أو مواجهة حظر.

وأفادت الوزارة في الطلب بأن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.

“تهديد للأمن القومي”

وأضافت الوزارة: “التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي… يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي بطريقتين رئيسيتين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

ونشر تيك توك على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردًا على وزارة العدل: “لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك.

إقرأ أيضاً

أسوأ سيناريوهات مواجهة الحظر.. بايت دانس قد تغلق تيك توك في أميركا

وقالت الحكومة: “تتضمن إستراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفا ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة”.

وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.

بيع تيك توك خلال 12 شهرًا

وأضافت: “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد”.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الفائت، أقر الكونغرس الأميركي نصًا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرًا، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.

وبموجب النص، سيتعين على الشركة الأم “بايت دانس” قطع علاقاتها بتيك توك وبيعه لمستثمرين غير صينيين في غضون 270 يومًا قابلة للتمديد من قبل البيت الأبيض لمدة 90 يومًا، وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الأميركي.

وسبق أن حقق تطبيق “تيك توك”، إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار عام 2022 في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

main 2024-07-28 Bitajarod

المصدر: بتجرد

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين

#سواليف

تواصل محكمة ” #العدل_الدولية ” في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات #دولة_الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات #إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع #غزة الذي مزقته #الحرب.

مقالات ذات صلة غزة بلا طعام أو مكملات غذائية…والمجاعة تفتك بالأطفال 2025/05/01

ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “دإسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة #الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • لليوم الخامس: “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة العدو الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية
  • “العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال
  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • محكمة العدل تحدد مواعيد ردها على شكوى السودان الإمارات
  • الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
  • المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين