إريتريا تطلق سراح 55 صياداً يمنياً عقب اختطافهم وتعذيبهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أطلقت قوات البحرية الإريترية سراح أكثر من 50 صياداً يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، عقب أيام من اختطافهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد.
وقالت مصادر عاملة في ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، إنه خلال اليومين الماضيين وصل نحو 55 صياداً يمنياً كانوا مختطفين في سجون القوات البحرية الإريترية التي اقتادتهم قبل أيام من عرض البحر أثناء "صيد الأسماك".
وذكرت أن "الصيادين المفرَج عنهم كانوا على متن 5 قوارب مجهزة بالمعدات والمكائن وغيرها من الأدوات المستخدمة في صيد الأسماك، وأثناء تواجدهم في المياه البحرية اليمنية تم مهاجمتهم وإطلاق الرصاص عليهم من قبل القوات البحرية الإريترية التي احتجزتهم بصورة تعسفية واقتادتهم إلى السجون التابعة لها".
وبحسب المصادر فإن الصيادين وبينهم أطفال لا يتعدى أعمارهم 18 عاماً، تم نقلهم للسجون وتعذيبهم وإجبارهم على الأعمال الشاقة خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم وضعهم في قارب واحد وإعادتهم إلى ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، موضحة أن القوات الإريترية نهبت القوارب الخمسة وصادرتها وكل معداتها من مكائن وشباك وغيرها والتي تبلغ تكلفتها ملايين الريالات.
والاثنين الماضي أعلنت جماعة الحوثي عودة 40 صيادا إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، بعد أكثر من شهرين على اختطافهم من قبل السلطات الارتيرية وتعذيبهم في سجونها.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبد الملك صبرة -التابع للجماعة- قوله إن الصيادين العائدين هم جزء من عشرات الصيادين اليمنيين الذي يقبعون داخل سجون السلطات الإريترية في إطار تجاوزاتها المستمرة وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية.
وخلال السنوات الأخيرة مارست السلطات الإريترية العديد من الاختطافات بحق الصيادين اليمنيين وصادرت قوارب ومعدات الصيد، دون أي تحرك من قبل السلطات اليمنية.
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية.
ويعود التوتر البحري بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش ضمن أرخبيل يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، التابع إدارياً لمحافظة الحديدة اليمنية، وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي