ترامب يتعهد بدعم العملات المشفرة ويضمها إلى أجندته “أميركا أولا”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته “أميركا أولا”، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وتحدث ترامب، السبت، في مؤتمر “البيتكوين” بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، حيث التقى بنحو 20 ألفا من المؤيدين للعملة المشفرة والمديرين التنفيذيين بالصناعة.
وقال ترامب إن السبب الذي دفعه إلى إلقاء كلمته في المؤتمر يمكن تلخيصه في كلمتين: “أميركا أولا”.
وأضاف: “إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد أن يتم تعدينها وصنعها في الولايات المتحدة”.
وفي خطابه الذي استغرق 50 دقيقة، قدم الرئيس السابق سلسلة من الوعود لدعم صناعة العملات المشفرة، إذ تعهد بتشكيل مجلس استشاري رئاسي لصناعة العملات المشفرة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن ترامب قوله: “سيكون لدينا لوائح، لكن من الآن فصاعدا، ستتم كتابة القواعد من قبل الأشخاص الذين يحبون الصناعة، وليس الذين يكرهونها”، مشيرا إلى إنه “سيقيل” رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، وهو ما لاقى ترحيبا من الحاضرين بالمؤتمر.
وقال ترامب وفق “بلومبيرغ”: “بعد ظهر اليوم، أطرح خطتي لضمان أن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم وقوة بيتكوين العظمى في العالم.. وسنحقق ذلك”.
وطالما تأمل صناعة العملات المشفرة أن تنشئ الولايات المتحدة احتياطيا من البيتكوين يضاهي احتياطيها من الذهب، لإضفاء الشرعية على العملة المشفرة واستقرار سعرها.
ووفق “وول ستريت جورنال”، تحتفظ الحكومة الأميركية حاليا بنحو 164 ألف عملة بيتكوين تم ضبطها من مجرمي الإنترنت وأسواق الإنترنت المظلم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8.8 مليارات دولار بالقيمة السوقية الحالية.
وتعتبر تصريحات ترامب تحولا في مواقفه، وفق “بلومبيرغ”، حيث أعرب خلال فترة وجوده في البيت الأبيض عن شكوكه بشأن العملات المشفرة، مدعيا أنه “ليس من المعجبين” وأن قيمتها “مبنية على الهواء”.
ويعكس هذا التحول الأهمية المتزايدة للصناعة على الساحة السياسية الأميركية، مع سعي المديرين التنفيذيين إلى انتخاب المرشحين الذين لديهم سياسات داعمة للأصول الرقمية، من خلال تبرعات أكبر من أي وقت مضى، فضلا عن رغبة ترامب في الوصول إلى ناخبين جدد في ترشحه الثالث للرئاسة، وفق الوكالة.
فيما ذكرت “وول ستريت جورنال” أن السناتور جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائبا له في حملته الانتخابية، كان مناصرا للعملات المشفرة، وامتلك أكثر من 100 ألف دولار من عملة البيتكوين حتى عام 2022.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
في العاشر من يناير 2017، وبينما كانت القوى الدولية تسعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى العملات المشفرة للتحايل على الرقابة المالية العالمية. إلا أن التنظيم لم يجد أي عملة مشفرة تحقق له مستوى السرية المطلوب سوى مونيرو Monero ) ) التي كانت توفر درجة غير مسبوقة من إخفاء الهوية، مما جعلها الخيار الأمثل لعملياته. لكن كيف استطاع داعش استغلال هذه العملة في تمويل أنشطته؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا التهديد؟ وهل يمكن بالفعل منع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب؟
أُطلقت عملة مونيرو Monero) ) في الثامن عشر من أبريل 2014، وسرعان ما عُرفت بكونها إحدى "عملات الخصوصية" التي تتيح إجراء معاملات غير قابلة للتتبع عبر تقنيات تشفير متقدمة، وتستخدم تقنيات مثل "التوقيعات الحلقية" و"العناوين السرية"، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تحديد هوية المرسل أو المستلم. على عكس البيتكوين، التي تعتمد على سجل عام يمكن تتبعه.
هذه الخصائص جعلت "مونيرو" خيارًا مثاليًا لتنظيم داعش في سنواته الأولى لتمويل أنشطته، إذ مكنته من نقل الأموال بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. واستخدم التنظيم هذه العملة في شراء الأسلحة عبر الأسواق السوداء الإلكترونية، وتجنيد عناصر جديدة، ودفع رواتب مقاتليه.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العاشر من أغسطس 2020، لجأ داعش إلى "مونيرو" لتمويل هجمات إرهابية في سوريا من خلال تحويلات غير قابلة للتتبع. كما كشفت تحقيقات صحفية، في الخامس عشر من مايو 2021، عن استخدام التنظيم لهذه العملة لدفع رواتب عناصره في العراق عبر قنوات سرية على تطبيق "تيليجرام".
لم يقتصر استخدام مونيرو على التمويل المباشر فحسب، بل استُخدمت أيضًا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر منصات إلكترونية في شبكة الإنترنت المظلم. ففي الثالث من نوفمبر 2020، أحبطت أجهزة أمنية عملية لشراء أسلحة بقيمة 500، 000 دولار عبر منصة "Silk Road 3.0" باستخدام "مونيرو"، مما كشف عن خطورة هذه العملة في تسهيل الأنشطة الإرهابية.
أدركت الحكومات والمنظمات الدولية خطورة العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، فسارعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ففي الحادي والعشرين من يونيو 2019، أصدر الفريق المالي العالمي FATF) ) توصيات تُلزم منصات تداول العملات المشفرة بجمع بيانات المستخدمين في إطار مكافحة غسل الأموال.
وفي الثامن من فبراير 2021، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تحويلات بقيمة 2 مليون دولار عبر "مونيرو" إلى حسابات مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بداعش في أفغانستان، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في تعقب هذه الأموال.
وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "SUEX" بسبب تورطها في تمويل عمليات داعش عبر العملات المشفرة. كما تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI))، في الثاني عشر من مارس 2022، من مصادرة محافظ رقمية تحتوي على 1.2 مليون دولار من "مونيرو"، يُعتقد أنها كانت موجهة لداعش.
إضافة إلى ذلك، نجحت عملية أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أُطلق عليها "الدرع السيبراني"، في الخامس عشر من مارس 2022، في اختراق خوادم إلكترونية تابعة لداعش، حيث تم العثور على سبع محافظ رقمية تعتمد على "مونيرو"، مما يؤكد استمرار التنظيم في استغلال هذه العملة رغم القيود المتزايدة.
في الثلاثين من يونيو 2022، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يقيد تداول "عملات الخصوصية"، ودخل هذا التشريع حيز التنفيذ في 2024. أما اليابان، فقد حظرت بشكل كامل تداول "مونيرو" في الأول من أبريل 2021، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر استخدامها في الجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لفرض مزيد من الرقابة على العملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية. بعض الخبراء يدعون إلى إجبار مطوري "عملات الخصوصية" على إدخال آليات تتيح للجهات الأمنية تتبع المعاملات عند الحاجة، بينما يرى آخرون أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل لرصد أي أنشطة مالية مشبوهة عبر استراتيجيات متجددة.
لا شك أن العملات المشفرة مثل "مونيرو" تفرض تحديات هائلة على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث توفر للتنظيمات المتطرفة وسيلة فعالة للتمويل دون أن تترك أثرًا رقميًا يمكن تعقبه. ورغم التحركات القوية من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية، لا يزال داعش وأمثاله يجدون في هذه التقنيات ملاذًا آمنًا.
ومع دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ وازدياد التنسيق الدولي، كان من المتوقع أن يصبح استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات المشفرة أكثر صعوبة، لكن المعركة لم تُحسم بعد.فهل تستطيع الحكومات ملاحقة تمويل الإرهاب في العالم الرقمي كما فعلت في العالم التقليدي؟ أم أن التنظيمات الإرهابية ستجد دائمًا طرقًا جديدة لتجاوز الرقابة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الحرب على الإرهاب في العصر الرقمي، وربما مستقبل الأمن العالمي بأسره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية