مفاجآت جديدة في واقعة ذبح عامل لزوجته وبناته الخمسة بالهرم .. بعد القبض على المتهم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت التحريات تفاصيل صادمة في حادث مذبحة الهرم، التي اسفرت عن قيام عامل بذبح زوجته وبناته الخمسة داخل منزل الزوجية بمنطقة كفر غطاطي، قالت أن مرتكب الواقعة يدعي «عبدالمولى» خرج من السجن بعد انقضاء فترة حبسه، في أول خلافات مع زوجته استل سكينا، وقام بذبحها ثم انهال على بناته الخمس وسط صرخات مستمرة.
أخبار متعلقة
التحريات تكشف مفاجأة في واقعة ذبح عامل لزوجته وبناته الخمس في شقة الهرم
التحريات تكشف هوية ضحايا مذبحة كفر غطاطي في الهرم
تفاصيل أب يتخلص من بناته الأربع وزوجته بطريقة بشعة في شقة الهرم .
الكاميرات تكشف لغز مصرع «طفلة الطالبية» سقطت من الطابق السادس
ضربتها بعد «قعدة مزاج».. اعترافات «جزار المرج» بقتل طليقته ونقلها إلى المستشفى
مأساة على كورنيش المعادي .. تفاصيل غرق 3 شقيقات في قاع النيل والأمن ينقذ الرابعة
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا من أهالي منطقة كفر عطاطي بسماع أصوات استغاثة وصراخ من داخل شقة سكنية التابعة لقسم شرطة الهرم، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص والتحري تم العثور على جثة الزوجة وابنتها، كما عثر على 4 أخريات من بناتها مذبوحات بسكين بمنطقة الرقبة، تم نقلهن إلى مستشفي الهرم في حالة خطيرة.
تقتل زوجها بسلاح أبيض فى الاقصر - صورة أرشيفية
تم نقل جثة الأم وطفلتها إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة، ونقل 4 فتيات أخريات وهن «ملك» ١٦عامًا و«منة» ١٥ عامًا، و«مي» ٨ سنوات، و«سجدة» ٥ سنوات إلى مستشفي الهرم بجروح قطعية بسبب الذبح بمنطقة الرقبة.
وتمكنت مباحث الجيزة القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، بعد محاولته الهروب بعد تنفيذ جريمته، وأكدت التحريات أن التهم مسجل خطر واقترن أسمه بإدمان المخدرات، قادما من محافظة بني سويف للعمل في الخردة واتخذ من منطقة كفر عطاطي في الهرم مسكنا له.
تم التحفظ على الكاميرات الموجودة بمكان الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود العيال وجاري استكمال التحريات لكشف غموض وأسباب وقوع الحادث.
مجزرة الهرم اخبار الحوادث الجريمة اليوم اخبار الجريمة اليوم الحوادث في مصر الحوادث الان مجزرة غطاطي اخبار اليوم اخبار مصر جرائم الاسرة جريمة قتل اخبار مصر الان اخر حادثة اخر جريمة ذبح بناته قتل زوج لزوجته شرب المخدرات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار الحوادث الجريمة اليوم الحوادث في مصر اخبار اليوم اخبار مصر جريمة قتل اخبار مصر الان اخر جريمة زي النهاردة فی الهرم
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية