مركز شرطة واسط يستقبل وفداً من دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
استقبل العقيد أحمد صالح حنايا السويدي -رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة- وفداً من دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة برئاسة مريم عمران الشامسي -رئيس قسم التميّز المؤسسي بالدائرة-، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بالمركز في سبيل الارتقاء بنتائج سعادة المتعاملين.
و رحب العقيد أحمد السويدي بالوفد الزائر، مؤكداً على منهجية شرطة الشارقة وحرصها على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة في سبيل نقل التجارب وأفضل الممارسات التي تعزز جودة الحياة لكافة الأفراد، وتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات.
واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على تجربة مركز شرطة واسط الشامل في تطبيق برنامج النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وسعيه في تحقيق توجهات البرنامج والذي يتمحور في سعادة المتعاملين، وسعادة العاملين، والكفاءة التشغيلية والتي نتج عنه حصول المركز على تصنيف (6) نجوم، والتطرق إلى مفهوم البرنامج ومعاييره ومحاوره وآلية التقييم الخاصة به.
كما تضمن اللقاء مناقشة معايير المتسوق السري لمراكز الخدمة لتطوير المركز وخدماته، إلى جانب تطوير مركز الاتصال والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي؛ لإيصال الخدمات بكل سهولة ويُسر للمتعاملين، وتقديم سلسلة من الخدمات الحكومية المتميزة ذات الجودة العالية بمستوى (7) نجوم.
وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد الزائر عن شكره وتقديره لشرطة الشارقة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتعاون البنّاء بين الدوائر الحكومية في حكومة الشارقة الذي يعزز جودة الحياة في المجتمع .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.