اختفوا ام تخلفوا عن العودة؟.. موقف باكستاني جديد بشأن الـ50 الف شخص في العراق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، إن شركات احتالت على مواطنيهم الـ 50 ألفاً الذين بقيوا في العراق دون تصاريح رسمية، وسط استمرار بحث السلطات العراقية عن أماكن تواجدهم.
وقال حسين، في تدوينة على حسابه في "إكس"، إنهم "تم إخراج التصريح (حول اختفاء 50 ألف زائر باكستاني) عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان".
وِأشار إلى أن "هذا العدد هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط"، مضيفاً أن "هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم".
وأوضح الوزير الباكستاني، أن مواطنيهم "ذهبوا عبر جهات وشركات بغرض العمل بشكل قانوني"، مستدركاً "لكن ما حصل أن هذه الشركات لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، بل تركتهم للمجهول في العراق".
شودري سالك حسين، أوضح أنهم طالبوا بـ "تقنين وجود هؤلاء في العراق وتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع القانون العراقي"، مؤكداً أنهم سيلتقون بوزير العمل العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.
والخميس الماضي، أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامه والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانوني : احذر تسجيل العقار صوريا باسمك .. فيديو
أميرة خالد
وجه المحامي عبدالعزيز الفواز تحذيرا بشأن تسجيل العقارات بأسماء آخرين بشكل صوري.
ولفت إلى أنه في حال طلب المقيم من المواطن شراء العقار باسمه فيجب على المواطن أن برفض ذلك ويبلغ المقيم بأن هناك نظام يسمى “تملك غير السعودي للعقار”.
وأكد أن استجابة الفرد لهذا الطلب سيجعله مخالفا للنظام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم عليه طلبات تنفيذ ويريد أن يهرب أمواله التي سينفذ عليها طلبات التنفيذ وحينها سيقع المواطن في فخ المسألة القانونية بتهمة تبديد وتهريب أموال التنفيذ.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقيم قد سجل العقار صوريا باسمه وليس باسم المالك الحقيقي، وقد يحتال على المواطن ويسجله باسمه ثم يطلب من المواطن بيع العقار وأخذ أموال البيع، وبعدها سيتفاجأ المواطن بمطالبة المالك الحقيقي بإفراغ العقار وحينها سيقع في مشكلة قانونية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-273.mp4