اليمن.. أكثر من 7500 مهاجرا أفريقيا يعودون بلدانهم في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عاد أكثر من 7500 مهاجر عالق في اليمن إلى دول القرن الأفريقي في رحلات عودة طوعية بالقوارب عبر البحر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث لها حول "الهجرة على طول الممر الشرقي"، إنها تتبعت عودة 7,565 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن إلى بلدان القرن الأفريقي في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر القوارب للعودة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 82% من إجمالي حركات العودة إلى القرن الأفريقي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، كانت باتجاه مدينتي أوبوك وتاجورا في جيبوتي، وبعدد 6,195 مهاجر، فيما توزعت النسبة الباقية 18% بين إثيوبيا والصومال، وبواقع 1,101 و269 مهاجراً (على التوالي).
وكشفت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الأفارقة من السعودية شهدت ارتفاعاً قياسياً في النصف الأول من العام الجاري، بلغت 79,504 مهاجرين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 85% عن جميع عمليات الإعادة المسجلة في عام 2023، الذي تم فيه إعادة 42,948 مهاجر.
وأردفت أن أغلب عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين من السعودية كانت إلى إثيوبيا؛ وبعدد 57,065 مهاجر، فيما استقبلت الأراضي اليمنية 21,867 مهاجر، بالإضافة إلى 562 آخرين اتجهوا إلى الصومال.
وأشار التقرير إلى أن السلطات العُمانية بدورها قامت بترحيل ما مجموعه 1,095 مهاجراً أفريقياً إلى منفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة، شرقي اليمن، في النصف الأول من هذا العام، وبزيادة قدرها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي 2023، التي أعادت فيها 781 مهاجر.
ويُعد طريق الهجرة الشرقي الرابط بين القرن الأفريقي ودول الخليج مروراً باليمن، أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وخطورة في العالم، حيث يسافر عبره مئات الآلاف من المهاجرين، معظمهم بطريقة غير نظامية، ويتعرضون للعديد من الحوادث التي تودي بحياة البعض منهم
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مهاجرون افارقة اجلاء الهجرة الدولية القرن الأفریقی النصف الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع خبراء انكماش الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بأكمله بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة، وأن يظل الأفق للنمو المستدام مظلمًا، وسط شكوك بإمكانية التعافي قبل عام 2025، وذلك رغم ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر من هذا العام.
وتُعتبر ألمانيا، التي لطالما وُصفت بأنها القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، في موقف غير مألوف ومثير للقلق، حيث عانت أكبر اقتصادات القارة لتحقيق نمو ملحوظ على مدار العامين الماضيين.
أداء الاقتصاد البطيء أثار نقاشات حول القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، في حين بدأ البعض بالتساؤل عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد هذه التحديات، وفقا لتقرير منصة "إي يو توداي" البريطانية.
وكانت ألمانيا لعقود رمزًا للاستقرار الاقتصادي في أوروبا، مدعومة بقطاع صناعي قوي وصادرات متينة وسياسات مالية حكيمة، ومع ذلك، تُظهر البيانات الحديثة صورة مغايرة، بسبب عوامل داخلية وخارجية أسهمت في هذا الركود الاقتصادي.
داخليًا، تواجه ألمانيا تكاليف طاقة مرتفعة، ونقصًا في الأيدي العاملة، وفي البنية التحتية الرقمية، وهي عوامل تُعيق قدرتها التنافسية، أما خارجيًا، فقد تغيرت البيئة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، وتسبب وباء (كوفيد-19)، والحرب في أوكرانيا، وتزايد الحماية الاقتصادية، في انخفاض الطلب على الصادرات الألمانية، لا سيما في أسواق رئيسية مثل الصين، وعلاوة على ذلك، جعل اعتماد ألمانيا الكبير على الصناعات التقليدية، مثل صناعة السيارات، اقتصادها عرضة للتحديات الناتجة عن التحول السريع نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
كما زاد الجدل، حول ما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي تعيق الاقتصاد الألماني، ويرى المنتقدون أن اللوائح الأوروبية المعقدة قد تعرقل الابتكار وتبطئ من قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية بسرعة، على سبيل المثال، يتطلب الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الطموحة ومعايير الرقمنة استثمارات كبيرة، وهو ما يُثقل كاهل الشركات الألمانية.
علاوة على ذلك، قد لا تتماشى السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، التي يحددها البنك المركزي الأوروبي، دائمًا مع الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، ففي حين تهدف سياسات البنك ذات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو في منطقة اليورو، فإنها ساهمت في تفاقم الضغوط التضخمية في ألمانيا، حيث يُعد التضخم مصدر قلق دائم.
ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الاقتصاد الألماني يستفيد بشكل كبير من عضويته في السوق الأوروبية الموحدة، حيث يُتيح الاتحاد الأوروبي للشركات الألمانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستهلكين وسلاسل التوريد، وهو أمر أساسي للحفاظ على اقتصادها المعتمد على التصدير، كما يرون أن ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الأعضاء نفوذًا في الاتحاد، تلعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات الاتحاد بما يتماشى مع مصالحها.
ولن يكون التغلب على التراجع الاقتصادي لألمانيا ممكنًا دون اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، ويرى العديد من الاقتصاديين أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لمعالجة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الألماني.
ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، لا تزال ألمانيا تمتلك أساسًا قويًا للتعافي بفضل قوتها العاملة الماهرة وخبرتها الصناعية، ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تحقيق توازن دقيق بين أولوياتها الوطنية والتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل السنوات المقبلة، اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لسياسات ألمانيا الاقتصادية، بل أيضًا لقوة ومرونة الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر