الحوثي يوسع تحالفاته مع أذرع القاعدة خارج اليمن بتنسيق إيراني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
توسع مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تحالفاتها مع أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي خارج اليمن، وتحديداً شرق إفريقيا، بتنسيق ودعم من الحرس الثوري الإيراني، في إطار مخطط الأخير لتوسيع رقعة النفوذ الإقليمي والبحري، والاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد مع إسرائيل بعد ضربات عسكرية متبادلة أخيراً.
وفي 23 يوليو الجاري، قالت الكاتبة إميلي ميليكين، في تقرير لها بمجلة “ناشيونال إنتريست” الأميركية بعنوان “التحالف القاتل بين الحوثيين وحركة الشباب”، إن تطوير تحالف بين الحوثيين وحركة الشباب وهي الفرع القوي لتنظيم القاعدة في الصومال، يمثل تطوراً خطيراً، لافتة إلى أن الجماعتين بحاجة لبعضهما بهدف تعويض نقص الموارد والعتاد والوصول للمزيد من الأسلحة والتمويل، فضلاً عن الإسناد والدعم المتبادل على جبهات المواجهة الإقليمية أو في الداخل اليمني والصومالي.
وكانت معلومات للاستخبارات الأمريكية، قد كشفت عن قيام مليشيا الحوثي بتزويد حركة الشباب المؤمن في الصومال بالأسلحة لدعمها في عملياتها ضد السفن التجارية المارة بالمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بزعم نصرة أبناء عزة.
ويأتي هذا التوسع خارجياً عقد التقارب بين الحوثيين وفرع القاعدة في اليمن بتنسيق من القيادي البارز في تنظيم القاعدة سيف العدل المقيم في إيران.
وتراهن إيران على التحالف غير المباشر مع حركة الشباب الموالية للقاعدة عبر الوسيط الحوثي وتحت إشراف سيف العدل، لتوظيف موقع الصومال الفريد لخدمة أهدافها الاستراتيجية والاستفادة من ثرواته ومعادنه وموقعه الحيوي في القرن الإفريقي.
ولا تتاح لجماعة الحوثي فرص الاستمرار في تكتيكاتها وضمان فاعلية ورقتها الرئيسة التي تشرعها طول الوقت لتهديد خصومها إلا بامتلاك موطئ قدم في الصومال الذي يتحكم بموقعه المهم بشكل كامل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والذي يؤدي إلى أهم الممرات الملاحية في العالم، وهو قناة السويس، وترى أنها يمكن أن تحقق ذلك من خلال تأسيس تحالف نوعي مع حركة الشباب الصومالية.
غير أن منصة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال (P.T.O.C) كشفت عن مخاطر التوسع الحوثي في القرن الإفريقي.
وتضمن تقرير المنصة، بحسب جريدة الشرق الأوسط، معلومات عن خريطة التوسّع الخارجي للجماعة الحوثية بتكليف من إيران، وخريطة تهريب وتسليح الجماعة، ومفاتيح مشروع التوسّع الحوثي في القرن الإفريقي والمشرفين عليه والمنفّذين.
ويتناول التقرير نشاط جماعة الحوثيين خارجياً في القرن الإفريقي، ابتداءً من تهريب الأسلحة وتجنيد الأفارقة ومعسكرات تدريبهم، واستخدامهم في الأنشطة الاستخبارية والإرهابية التوسّعية.
ووفق التقرير، أكدت محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين أنه جرى إسناد مسؤولية مشروع التوسّع الخارجي في القرن الإفريقي إلى القيادي عبد الواحد أبو راس، ورئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني، ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني (أبو شهيد)، والقيادي الحسن المرّاني، والقيادي أبو حيدر القحوم، بهدف تحقيق مساعي إيران في التوسّع في القارة الإفريقية والسيطرة على ممرّات الملاحة الدولية.
وأشار التقرير إلى الدور الذي يلعبه نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية، حسين العزّي، من خلال المصادر الدبلوماسية والشخصيات التي تعمل معه في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، وكينيا، إذ تُجرى إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع الشخصيات والعناصر الموجودة والمقرّبة من جماعة الحوثيين في تلك الدول، والعمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في تلك الدول.
وكشفت المنصة اليمنية، في تقريرها، عن سعي الحوثيين لإنشاء محطات استخباراتية حسّاسة ودقيقة في كل دول القرن الإفريقي والدول المحيطة باليمن، والعمل على تجهيز وتدريب وتأهيل كوادرها في أسرع وقت ممكن؛ بهدف تفعيلها بشكل مناسب، وفي وقت مناسب، لما يحقّق أهداف ما تُسمّى «المسيرة القرآنية والمصالح المشتركة مع دول المقاومة، خصوصاً إيران، وغزة، ولبنان».
ويؤكد تقرير المنصّة أن جماعة الحوثيين قامت باستقطاب وتجنيد كثير من العناصر الإفريقية من جنسيات مختلفة، خصوصاً عقب اجتياح صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ جرى إخضاعهم لدورات ثقافية وعسكرية، وتوزيعهم على جبهات القتال (تعز - الساحل الغربي - مأرب - الحدود)، وأرجع البعض إلى دولهم لغرض التوسّع في إفريقيا.
ويرى التقرير في توصياته أن التوسع الحوثي في القرن الإفريقي يمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً وإقليمياً عاجلاً، من خلال خطة رادعة متكاملة توقف التوسع والنشاط الخارجي بشكل كامل، وبما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی القرن الإفریقی التوس ع
إقرأ أيضاً:
روسيا تتجه إلى إنشاء قاعدة بحرية لها على ساحل البحر الأحمر
تتجه روسيا إلى المضي قدمًا في خطتها لإنشاء أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا على البحر الأحمر بعد سنوات من الانتظار، وهو ما قد يجعل موسكو مثل الولايات المتحدة والصين في المنطقة، اللواتي يمتلكن قواعد في جيبوتي.
وجاء في تقرير لموقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" أن البحر الأحمر يعد أحد الممرات المائية في العالم الذي يحظى بأهمية إستراتيجية؛ حيث يربط قناة السويس بالمحيط الهندي ويؤمن عبور حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وفي شباط/ فبراير 2024، قام وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف بزيارة إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقب الاجتماع قال إن البلدين توصلا إلى "اتفاق كامل" بشأن القاعدة الروسية، وهو ما عزز مبادرة من شأنها أن تسمح بتمركز ما يصل إلى أربع سفن حربية ونحو 300 جندي هناك على مدى 25 عاما.
وأشار التقرير الذي ترجمع "عربي21" إلى أنه خلال الفترة الاستعمارية، تم رسم حدود السودان بشكل مصطنع دون مراعاة الاختلافات العرقية والدينية، مما أدى إلى حرب أهلية شبه دائمة لا تزال آثارها مستمرة إلى حدود الساعة.
وفي سنة 2011، انقسمت البلاد إلى جزأين، حيث أجرى جنوب السودان استفتاءً وأعلن نفسه دولة مستقلة، وعليه، تتسم العلاقات بين الدولتين بالتوتر، وتصل أحيانًا إلى مواجهات مسلحة.
في الوقت نفسه، يشهد السودان حربًا أهلية شرسة في السنوات الأخيرة، ففي 15 نيسان/ أبريل 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وتعليقًا على الاتفاق بشأن القاعدة البحرية الروسية كتبت صحيفة "خبر7" التركية أنه خلال الحرب الأهلية المستمرة في السودان، تحافظ روسيا على اتصالات وثيقة مع كل من الجيش والجماعات المسلحة الأخرى.
وفي هذا السياق، تلتقي وفود روسية رفيعة المستوى مع مسؤولين سودانيين في بورتسودان وتحاول تعزيز التعاون العسكري مع المنطقة.
ويرى الخبراء أن الوجود الروسي في السودان أمر بالغ الأهمية بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل القواعد الروسية في سوريا، معتبرين أن القاعدة العسكرية الجديدة في السودان ستمنح موسكو ميزة استراتيجية كبيرة في البحر الأحمر.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، صرّح سيرغي لافروف بأن المحادثات ركّزت بشكل خاص على الحرب المستمرة في السودان بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن موسكو مهتمة بتطبيع الوضع في السودان وتلتزم بوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن من خلال إطلاق حوار وطني ينبغي أن يشمل جميع القوى السياسية والإثنية والدينية في البلاد.
وأضاف لافروف أنه بعد استقرار الأوضاع في السودان، ستتهيأ الظروف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث سيكون أحد الأولويات مساعدة السودان في استغلال موارده المعدنية، مقابل قيام روسيا بتزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية. بموجب الاتفاق، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين في القاعدة الروسية في بورتسودان 300 فرد، كما لن يُسمح بوجود أكثر من أربعة سفن روسية في الميناء في نفس الوقت.
وأشار موقع "يورآسيان تايمز" الهندي الكندي إلى أن روسيا تواصل توسيع وجودها العسكري في النقاط الإستراتيجية حول العالم، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى طرق بحرية حيوية. كما أوضح الموقع أن القاعدة البحرية في السودان ستكون أول منشأة عسكرية بحرية دائمة لروسيا في إفريقيا، مما يجعلها تحظى بنفوذ مماثل للولايات المتحدة والصين في المنطقة.
ولفت موقع "يورآسيان تايمز" الانتباه إلى أن القاعدة البحرية على ساحل السودان من شأنها أيضاً أن تساعد روسيا على تعويض الخسارة المحتملة لقاعدة ميناء طرطوس في سوريا. في ظل عدم الاستقرار في سوريا والهجمات المنتظمة على البنية التحتية قد تصبح القاعدة السودانية جزءًا من إستراتيجية روسية واسعة النطاق لتوسيع نفوذها العسكري في أفريقيا. كما أن إنشاء مركز دائم للدعم اللوجستي في السودان سيمنح روسيا القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع الإقليمي، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ العمليات البحرية في المحيط الهندي.
وذكر الموقع أن المفاوضات حول إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر قائمة منذ سنة 2017، عندما اقترح الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير على روسيا إقامة مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية خلال زيارته إلى سوتشي. ومع ذلك، حالت الأحداث اللاحقة، بما في ذلك الانقلاب العسكري سنة 2019، دون تنفيذ المشروع.
وفي سنة 2020، تم التوصل إلى اتفاق يمنح روسيا الحق في نشر ما يصل إلى أربعة سفن حربية، بما في ذلك السفن النووية، في السودان لمدة 25 عامًا. وكان المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة ذات وظيفة دفاعية، تركز على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأردف الموقع أن خطط موسكو واجهت تهديدًا جديدًا مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان في نيسان/ أبريل 2023، بحيث عطل الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية خطط بناء القاعدة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن روسيا توفر حوالي 87 بالمئة من إجمالي واردات السودان من الأسلحة، مما يعكس الدور المحوري لموسكو في تقديم الدعم العسكري لهذا البلد.
ونقل الموقع عن المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني: "الجيش السوداني في أمسّ الحاجة إلى الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار لطائراته الحربية المصنّعة في روسيا. تقديم قاعدة بحرية لروسيا مقابل ذلك هو الخيار الأفضل".
وفي محاولاتها لمنع تعزيز نفوذ روسيا في أفريقيا ومن أجل الفوز بالموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان، بما في ذلك مناجم الذهب، تسعى الولايات المتحدة بأي ثمن إلى منع إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان. وفي سبيل ذلك، تحاول تحقيق هذا الهدف بأيدي أطراف أخرى.
وعليه، في 24 أيلول/ سبتمبر 2023، وفي مطار شانون الأيرلندي، جرى "اجتماع غير مقرر" بين فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وقد أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هذه الرواية، مشيرة إلى أن خط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا يمتد الآن إلى أفريقيا.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن مشاركة كييف في نزاع داخلي في دولة أخرى تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، خاصة في ظل تردد الغرب في تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأن الوضع الجيوسياسي العالمي تغير بعد وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، ومن غير المعروف كيفية رد فعل واشنطن على تصرفات كييف في إفريقيا خاصة في ظل وضوح طموحات الرئيس الأمريكي الحالي تجاه الدول الغنية بالموارد الطبيعية.