تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي العراقي : تسهيل أم تفاقم للفساد؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية وقانونية ملحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإجراءات وتسهيلها بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع، في مواجهة اتهامات متكررة بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق.
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة تعمل على مناقشة قوانين هامة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، إلى جانب قوانين جهاز المخابرات والحشد الشعبي. تأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع في العراق.
قضايا مثيرة للجدلجاءت بعض التعديلات على خلفية اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. إلا أن الشمري أوضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، حيث أظهرت التحقيقات أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط. وأكد أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.
تفاصيل التعديلاتأشار الشمري إلى أن بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى أن منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي ولا يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الجوازات الممنوحة. وأوضح أن الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة.
التحديات والموافقة البرلمانيةتعتمد الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الجواز الدبلوماسي على تصويت أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم بالتعديلات. ويؤكد الشمري أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية في منح الجوازات الدبلوماسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات