تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي العراقي : تسهيل أم تفاقم للفساد؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية وقانونية ملحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإجراءات وتسهيلها بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع، في مواجهة اتهامات متكررة بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق.
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة تعمل على مناقشة قوانين هامة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، إلى جانب قوانين جهاز المخابرات والحشد الشعبي. تأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع في العراق.
قضايا مثيرة للجدلجاءت بعض التعديلات على خلفية اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. إلا أن الشمري أوضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، حيث أظهرت التحقيقات أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط. وأكد أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.
تفاصيل التعديلاتأشار الشمري إلى أن بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى أن منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي ولا يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الجوازات الممنوحة. وأوضح أن الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة.
التحديات والموافقة البرلمانيةتعتمد الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الجواز الدبلوماسي على تصويت أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم بالتعديلات. ويؤكد الشمري أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية في منح الجوازات الدبلوماسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الادعاء والدفاع يعودان الى المحكمة في قضية ترامب
يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب، في القضية الفدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، اليوم الخميس، في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أشهر.
وترأس القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان، أول جلسة استماع لها في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، والذي اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. وأُعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) الماضي.
ومن المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة، كانت مرتقبة أساساً اعتباراً من 4 مارس (أذار) 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستبعد إلى حد كبير.
ترامب يُصر على البراءة بعد تعديل لائحة الاتهامhttps://t.co/XlhHseE8IO
— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2024وأصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات، الذي رفض المثول أمام المحكمة، اليوم الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.
وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل، لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها. وبالتالي يبقى ترامب متهماً "بالتآمر على المؤسسات الأمريكية"، و"تقويض حق تصويت" ناخبين، بسبب ضغوطه على السلطات المحلية في ولاية محورية عدة، من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.
وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة الأسبوع الماضي، إن "لديه كل الحق في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية كما فعل".
افتراض الحصانةوإلى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهود سيسمح الادعاء بتقديمهم. وبدون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً للنظر في اقتراحات أولية، تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية، وحتى نقل السلطات في يناير (كانون الثاني) 2025.
ومن جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً معتمداً على قرار القاضي. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية ،التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق "في أي وقت تراه المحكمة مناسباً".
وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضاة محافظون ضد التقدميين، رأت المحكمة العليا أن "الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل افتراض الحصانة عن أفعاله غير الرسمية". وأحالت المحكمة الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.
وبالتالي يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان، أن توضح كيف أن الأفعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، "عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية"، وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة بدون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع.
وفي المقابل، يطالب محامو دونالد ترامب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولاً، مشددين على أن ذلك "سيستغرق وقتاً وإمكانات كبرى قبل التطرق إلى مسألة الحصانة". قائلين: "يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن، لبت الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق، في الأفعال الرسمية للرئيس ترامب حين كان يتولى مهامه".
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر