تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي العراقي : تسهيل أم تفاقم للفساد؟

يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024

المستقلة/- في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الجواز الدبلوماسي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن التعديلات جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية وقانونية ملحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإجراءات وتسهيلها بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع، في مواجهة اتهامات متكررة بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق.

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن اللجنة تعمل على مناقشة قوانين هامة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، إلى جانب قوانين جهاز المخابرات والحشد الشعبي. تأتي هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع في العراق.

قضايا مثيرة للجدل

جاءت بعض التعديلات على خلفية اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات دبلوماسية بغير وجه حق. إلا أن الشمري أوضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، حيث أظهرت التحقيقات أن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط. وأكد أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.

تفاصيل التعديلات

أشار الشمري إلى أن بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى أن منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي ولا يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الجوازات الممنوحة. وأوضح أن الجواز الدبلوماسي يُسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة.

التحديات والموافقة البرلمانية

تعتمد الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الجواز الدبلوماسي على تصويت أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم بالتعديلات. ويؤكد الشمري أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان الشفافية في منح الجوازات الدبلوماسية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة