أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على الطاقة الشمسية ودورها في التحول نحو الطاقة المستدامة، كما تناول أهم الأسواق العالمية في مجال الطاقة الكهروضوئية، وأهم مقومات مصر في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والجهود المصرية نحو توطين صناعة الألواح الشمسية.

وأوضح التحليل أن الطاقة الشمسية تُعَد الأكثر وفرة من بين جميع مصادر الطاقة، ولها دور محوري في التحول نحو الطاقة المتجددة، ومكافحة التغير المناخي، وقد شهدت الطاقة الشمسية في مصر نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم الدولة المصرية للمشروعات الخضراء، حيث وضعت الدولة خطة طموحة لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.

9 جيجاوات، بعدما تمكَّنت من زيادة حجم قطاع الطاقة المتجددة بنحو 7 أضعاف.

تناول تحليل المركز في بدايته صناعة أنظمة الطاقة الشمسية، حيث أوضح أن الخلايا الشمسية (الخلايا الكهروضوئية) تُعد هي المُكون الرئيس لألواح الطاقة الشمسية، إذ تُحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، عن طريق التأثير الفوتو ضوئي، بحيث تُصنع الخلية من مواد شِبه مُوصلة، مما يُكسبها خصائص كهربائية عند تعرُّضها إلى الضوء، مثل: التيار الكهربائي، والمقاومة، والجهد، ويجب أن تكون الخلية الشمسية أيضًا قادرة على امتصاص الضوء، وإنتاج الإلكترونات، وتتراوح الأعمار الافتراضية للخلايا الشمسية على اختلاف أنواعها ما بين (10 - 30 سنة).

وتُصنع الخلايا الشمسية بشكل عام من مواد شبه موصلة، على سبيل المثال: السيليكون البلوري الذي يستخرج من معالجة الرمال، ويُشكل إنتاج السيليكون ما يقرب من 90% من صناعة الخلايا الشمسية.

وتناول مركز المعلومات خلال التحليل أسواق الطاقة الكهروضوئية العالمية، مشيراً أنه وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة في أبريل الماضي، بشأن هذه الأسواق خلال عام 2024، فإن القدرة التراكمية العالمية للطاقة الكهروضوئية شهدت نموًّا، لتصل إلى 1.6 تيراوات في عام 2023، مقارنةً بـ 1.2 تيراوات في عام 2022، مع استخدام 446 جيجاوات من الأنظمة الكهروضوئية في عام 2023 ارتفاعًا من 407.3 جيجاوات.

وأشار التحليل إلى أن الطاقة الكهروضوئية أدت دورًا مهمًّا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الكهرباء في عام 2023، مع تركيب أكثر من 75% من القدرات المتجددة الجديدة في عام 2023، ونحو 60% من التوليد من القدرات المتجددة الجديدة.

وأضاف التحليل أن الصين استحوذت على النصيب الأكبر من القدرة التراكمية للطاقة الكهروضوئية بنسبة 43% من إجمالي القدرات التراكمية للطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم خلال عام 2023، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 19%، ثم أوروبا بنسبة 18%، والأمريكتان بنسبة 15%.

أما فيما يتعلق بكبرى الدول في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، فقد جاءت الصين كأعلى الدول في إنتاج الطاقة الشمسية بنحو (584.2 تيراوات/ساعة) خلال عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، لتسجل نحو (238.1 تيراوات/ ساعة)، ثم الهند (113.4 تيراوات/ساعة)، واليابان (109.4 تيراوات/ساعة).

وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر حديثاً عن الوكالة الدولية للطاقة في يونيو 2024 والذي يتناول الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة، حيث من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة 3 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2024، منها تريليونا دولار أمريكي مخصصان لتقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية. هذا وقد تسارع الاستثمار في الطاقة النظيفة منذ عام 2020، وأصبح الإنفاق على الطاقة المتجددة الآن أعلى من إجمالي الإنفاق على النفط والغاز والفحم.

وأشار التحليل إلى انخفاض تكاليف الألواح الشمسية بنسبة 30% على مدى العامين الماضيين، كما انخفضت بشكل حاد أسعار المعادن الضرورية لتحولات الطاقة، وخاصة المعادن اللازمة للبطاريات.

هذا، وقد حذَّر تقرير الوكالة الدولية للطاقة من استمرار اختلال تدفقات الاستثمار في الطاقة، وخاصةً عدم كفاية استثمارات الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية خارج الصين، على الرغم من ذلك هناك علامات أولية على انتعاش هذه الاستثمارات، حيث من المتوقع أن تقترب استثمارات الطاقة النظيفة من 320 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة أكثر من 50% منذ عام 2020.

وأشار التحليل إلى أنه من المتوقع في عام 2024، أن تظل حصة الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية خارج الصين عند نحو 15% من الإجمالي، وهذا -سواء من حيث الحجم أو الحصة- أقل بكثير من المطلوب لضمان الوصول الكامل إلى الطاقة الحديثة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتجاوز استثمارات قطاع الطاقة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية 500 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لتتجاوز جميع مصادر التوليد الأخرى مجتمعة، وعلى الرغم من أن النمو قد يتراجع قليلًا في عام 2024 بسبب انخفاض أسعار الوحدات الكهروضوئية، فإن الطاقة الشمسية تظل محورية في تحول قطاع الطاقة.

وأوضح التحليل أن مصر تتمتع بمقومات طبيعية وجغرافية واقتصادية هائلة تجعلها وجهة مثالية لتصبح مركزًا إقليميًّا وعالميًّا لإنتاج الطاقة الشمسية.

وقد استعرض التحليل أهم تلك المقومات:

1- الموارد الطبيعية: تتمتع مصر بإمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع تعظيم الاستفادة من الجغرافيا الطبيعية وإمكانات الطاقة الشمسية المحلية، هذا بالإضافة إلى توافر خام السيليكون الذي يدخل في صناعة الألواح الشمسية.

2- الموقع الجغرافي: تتمتع مصر بموقع استراتيجي متميز يُسهم في جعل مصر مركزًا رئيسًا بين حركة التجارة العالمية.

3- المناخ: تُعد مصر إحدى المناطق الواقعة في المنطقة الوسطى للحزام الشمسي في العالم، مما يجعلها أكثر الدول العالمية التي تستغل الطاقة الشمسية.

4- تشجيع القطاع الخاص: تدعم الدولة شركات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتمكينها من الدخول بشكل قوي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال إدارته وتشغيله.

5- عمالة ماهرة ومُدربة: تتمثل تنافسية مصر في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في مجال تصنيع وإنتاج الطاقة الشمسية، وتعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيس للعمالة الماهرة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في ظل تبني الدولة برامج وطنية لإعداد وتدريب العمالة الماهرة.

6- بنية تحتية متطورة وحديثة: فهناك العديد من المقومات في مجال البنية التحتية في مصر، حيث حققت مصر إنجازات غير مسبوقة في مجال مشروعات البنية التحتية التي أسهمت في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وجعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح التحليل أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ تعهدها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، مقارنةً بنحو 20% عام 2022، كما تُمثل الطاقة الشمسية بنسبة 2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2022، في حين يستهدف وصولها إلى 26% عام 2035.

وقد أبرز التحليل أهم المشروعات الكبرى لتوطين صناعة الألواح الشمسية:

-مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة: يضم 4 مراحل، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى، والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًّا، وبتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 172 مليون دولار أمريكي، اعتمادًا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلًا من تصديره خامًا للخارج. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع، إنتاج مشتقات السيليكون الوسيطة التي تدخل في صناعات المواد العازلة، والتشييد والبناء، والمطاط، والاستخدامات الطبية، وغيرها، أما المرحلة الثالثة من المشروع فتهدف إلى إقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون، الذي يدخل في صناعة الخلايا الشمسية والإلكترونيات، بطاقة إنتاجية قدرها نحو 10 آلاف طن سنويًّا.

-إطلاق منصة مصر للطاقة الشمسية: تم إطلاق منصة مصر للطاقة الشمسية خلال العام الحالي، بهدف ميكنة وتيسير إجراءات تركيب المحطات الشمسية الصغيرة، ويتم من خلال المنصة التعرف على متابعة تركيب "محطات طاقة شمسية" للمواطنين أفرادًا وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة. وتم إنشاء المنصة بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

-مشروع إنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة "كوم أمبو" التابعة لشركة "أكوا باور": تبلغ قدرة المشروع نحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تُسهم في انخفاض ثاني أكسيد الكربون بنحو 280 ألف طن سنويًّا، ويلبي المشروع احتياجات نحو 130 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن أن المشروع يحتوي على أحدث التكنولوجيات من الألواح الشمسية، بالإضافة إلى 952 عاكسًا كهربائيًّا على مساحة 4.8 كيلومترات مربعة.

-مجمع بنبان في أسوان: يعتبر مجمع بنبان في أسوان أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يهدف المشروع إلى التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة المنتجة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن مساهمته في تنوع مصادر الطاقة الكهربائية للمواطنين، بالإضافة إلى خفض 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًّا، ويضم المشروع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.47 ألف ميجاوات.

-موافقة مجلس الوزراء على العرض المُقدَّم من شركة «أميا باور»، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة «أميا باور» قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملة نظام التخزين بالبطاريات.

وأوضح التحليل في ختامه أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية بفضل هذه المقومات الواعدة، لتصبح رائدة إقليميًّا وعالميًّا في إنتاج الطاقة الشمسية، فضلًا عن استهداف استراتيجية الدولة المصرية لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، واستغلال الموارد الطبيعية، وخاصةً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وهو ما يؤكد أن مجالات توطين صناعة الألواح الشمسية في مصر مجال واعد خلال السنوات القادمة.

اقرأ أيضاًوفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبحث التعاون مع محافظة المنيا

معلومات الوزراء: السيارات الكهربائية تحدث تحولا جذريا بقطاع النقل

معلومات الوزراء: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الطاقة المتجددة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية مركز معلومات الوزراء مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الخلايا الشمسية إنتاج الطاقة الشمسية الألواح الشمسية تكاليف الألواح الشمسية مجال البنية التحتية في مصر شركة أميا باور الحزام الشمسي مجال إنتاج الطاقة الشمسية الطاقة الجدیدة والمتجددة إنتاج الطاقة الشمسیة فی مجال إنتاج الطاقة الطاقة الکهربائیة الطاقة المتجددة الخلایا الشمسیة الطاقة النظیفة مرکز المعلومات دولار أمریکی قطاع الطاقة من المتوقع على الطاقة الشمسیة ا فی الطاقة فی عام 2024 فی عام 2023 بنسبة 1 التی ت مرکز ا

إقرأ أيضاً:

"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات".

تحتوي النشرة على (١٦) بيانًا باللغة العربية بشأن تكتل "البريكس" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر حتى عام ٢٠٢٤، كما تقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية والأكاديمية منها: كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (فرع دمنهور)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كلية الحقوق بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، كلية الحقوق بجامعة بنها، كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، معهد التخطيط القومي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التكتلات الاقتصادية الدولية تعتبر من أهم أركان النظام الاقتصادي الدولي المعاصر سواء كانت اقتصادية خالصة مثل الميركسور، أو ذات طابع متعدد الأطياف مثل الاتحاد الأوروبي، وقد أصبح الانضمام إلى التكتلات الدولية عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية السياسية، كما أن تأسيس مجموعة البريكس ومعدلات النمو الاقتصادي السريع لأعضائها يزيد وتيرة التحول التدريجي في مركز الثقل للتوازن الاقتصادي العالمي، كما أن ذلك يدعم الحاجة إلى سرعة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة لعدد قليل من الدول الصناعية، وأضاف المركز أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع "البريكس" وأبرز توصياتها والتي جاء منها:

-تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي، وكذلك من أجل التقريب في وجهات النظر المتباينة بين الاتحاد الأوروبي ودول بريكس والقارة الإفريقية بشأن تحول الطاقة، فضلًا عن وضع خريطة طريق مشتركة تتناول مشروعات الطاقة المتجددة، وتسمح بتقسيم التكاليف ومخاطر الاستثمار، فضلًا عن توسيع الفرص السوقية ودعم احتياجات إفريقيا على نحو أفضل.

-عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة، زيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة، وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.

-تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية، إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.

-تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة.

-تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون ودفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لمجموعة بريكس.

-تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس، ودعم الشراكات والمشروعات البحثية متعددة الجنسيات لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين مصر ودول مجموعة بريكس وتشجيع تبادل الوفود التجارية والفنية والبحثية بين مصر وهذه الدول لإنشاء شبكات اتصال تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق دراسة الآثار المتوقعة للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انضمام مصر إلى هذه المجموعة وكيفية تأثيرها في السياسات الاستثمارية والاقتصادية محليًا.

-القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.

-تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس مع تقديم ضمانات وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل، والعمل على تعديل السياسات التجارية التصديرية للتغلب على المنافسة داخل مجموعة البريكس

-الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول البريكس، لتسهيل حركة رجال الأعمال، وإزالة كافة المعوقات كافة أمام حركة التجارة والاستثمار، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.

-الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى بـ"استراتيجية الحد الأدنى" من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو مع اختلاف السياسات المتبعة، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على الخطوات التالية: 
1- تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك، ومحاولة الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على الفوائد الاقتصادية لكل طرف، ومن ثم إبراز المصالح الاقتصادية المشتركة.
2- تدعيم أشكال التعاون الثنائي والثلاثي المشترك باعتبارها خطوة إيجابية على طريق مزيد من التكامل على المستوى الكلي.
3- حث مؤسسات القطاع الخاص على توجيه استثماراته داخل دولة التكتل مع تقديم ضمانات كافية وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل من منطلقات اقتصادية بحتة.
4- الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من الأوضاع الإقليمية والدولية المواتية والسعي إلى التقليل من أثر التطورات غير المواتية واستثمار تلاقي مصالحها مع مصالح الدول الكبرى).

-تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال والاستثمارات المشتركة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة، وتنويع مصادر الطاقة في مصر والاستفادة من الخبرات التقنية لدول البريكس في هذا المجال مع تطوير البنية التحتية والخدمية، واعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة في مصر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتنسيق مع دول البريكس لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع تفعيل دور القطاع الخاص في مصر وإشراكه بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة من البريكس من خلال إنشاء مجلس أعمال "مصري - بريكس" لتمثيل القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين الحكومات.

-العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية والانتباه لتفادي مخاطر التركز الجغرافي الشديد المتمثلة في الضغوط السياسية أو الاقتصادية فالأمر يتطلب المحافظة على الأسواق الموجودة ودراسة أسباب عدم وجود الصادرات الخضرية المصرية في بقية أسواق تكتل البريكس، وتعظيم دور السفارات المصرية بهذه الدول للتواصل معها وكذلك حتى تكون السفارات المصرية هي حلقة الوصل بين الوزارات المصرية المعنية لمتابعة هذا التحرك ودول مجموعة البريكس، والعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية إلى تلك الأسواق من خلال قيام مكاتب التمثيل التجاري بدراسة السوق في هذه الدول والمتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة، والتفاوض مع دول مجموعة "البريكس" بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك مما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدي إلى تطوير مستويات التبادل التجاري والاستثمار.

-شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري ورفع معدل تدفق الاستثمارات البرازيلية إلى مصر بما يؤسس لتعاون حقيقي، مع اعتبار أن الانطلاق نحو البرازيل يجب أن يبنى على أسس من الجدية والاستمرارية والدراسة الموضوعية للفرص والمصالح المشتركة، وفتح السوق البرازيلية أمام الصادرات المصرية والاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة في شتى المجالات والسعي إلى الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال الزراعة.

-الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار وكذا الاستفادة من تميز دول البريكس بوجود قطاع مصرفي ضخم لديها وفتح أفرع له في مصر لما سيوفره من فرص لتمويل المشروعات التي تعتزم إنشاءها خاصة في منطقة قناة السويس.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
  • «التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
  • «معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران الدول الأفريقية التي رفعت قدراتها من إنتاج الطاقة الشمسية في 2024
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران دول القارة السمراء في إنتاج الطاقة الشمسية خلال 2024
  • افتتاح محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بسعة 1,000 ميجاواط
  • افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
  • المؤتمر العربي للطاقات المتجددة والمستدامة يستعرض التجارب الناجحة بالوطن العربي
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • "معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات