اجتماع تنسيقي للجنة الوزارية المكلّفة معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين.. لضرورة تسليم المطلوبين في عين الحلوة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد اجتماع تنسيقي في مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيسها الدكتور باسل الحسن، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المؤلفة من: فادي سنان ممثلا عن وزارة الصحة، القاضي أيمن أحمد ممثلا عن وزارة العدل، العقيد أسامة بدران والعميد سامي ناصيف ممثلين عن وزارة الداخلية، صونيا الخوري ممثلة عن وزارة التربية والتعليم العالي، المهندس أمين جابر ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والنقل، المهندس بشير العمري ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
واشار بيان للجنة الى ان الاجتماع خصص للبحث في "التطورات الاخيرة في عين الحلوة واطلاع اللجنة على مجريات الاحداث والخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني، وضرورة المباشرة بمسح الاضرار بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة".
بداية، أكد الحسن "ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية واجتماعاتها، وذلك في اطار متابعة هذا الملف مع المعنيين في الوزارات كافةً لتبديد هواجس الفلسطينيين في لبنان، على الرغم من واقع الدولة الصعب والمتضررين من عمل اللجنة وانجازاتها".
وسأل عن "امكان ان تكمل الدولة بالطريقة نفسها لناحية عدم تفعيل دورها داخل المخيمات، خصوصا وأن الاحداث الاخيرة أعادت الملف الفلسطيني الى الواجهة وأثبتت ضرورة وتفعيل وجود الدولة داخل المخيمات لما فيه مصلحة للطرفين اللبناني الفلسطيني".
وشدد الحسن على "ضرورة العودة الى الرؤية الموحّدة التي صدرت عام 2016 بموافقة كافة القوى السياسية اللبنانية"، مؤكدًا "ان الاستراتيجية الوطنية للجنة هي التطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه بمشاركة جميع الاحزاب اللبنانية وموافقة الاطراف الفلسطينية".
وأكد "ان المسألة الحقوقية لا تتعارض مع حق العودة ورفض التوطين"، معلنا "تقدم اللجنة في العديد من المسائل بما فيها موضوع السلاح".
وتابع: "تم البحث في أجندة عمل اللجنة الوزارية وضرورة تسهيل الاجراءات في الملفات الحياتية والخدماتية كموضوع الجباية وادخال مواد البناء.
وفي هذا الاطار، وضع الحسن المجتمعين في أجواء مهمة اللجنة بحل موضوع المطلوبين في أحداث عين الحلوة الاخيرة، محذرًا من أن "الفشل في هذه المهمة قد يؤدي الى عودة التوتر الى المخيم مرة جديدة"، مطالبًا "بتسهيل مهمة التسليم من كل المعنيين بالتنسيق مع كافة الاطراف". كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية "بضرورة تفعيل الاجتماعات وتقديم المقاربات والتصورات التي لا تمس بمسألة رفض التوطين وتعطي الفلسطينيين الحقوق الانسانية الاساسية". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: خطة قمة القاهرة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
سرايا - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الذي استضافته مصر.
وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين، ووزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اليوم، 23 آذار 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وقد أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
أكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
شدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1288
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-03-2025 08:17 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض