وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين ، مشيراً لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .
وذلك خلال تلقيه تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الإحتياجات .
حالة المحطات على مستوى الجمهورية
واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع ، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة .
أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف
واستعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى البت الفنى لعملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة ، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية ، وجارى طرح انشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ .
وفى إطار خطه الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة
فإنه يجرى نهو أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس ، حيث تم توريد وتركيب عدد ١٢ محرك كهربائي ، وجاري توريد عدد ٨ محولات كهربائية جديدة ، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد ، وجارى نهو الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة .
كما استعرض التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا ، حيث تم إصدار أمر إسناد لتوريد عدد ١٨ وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطواري .
كما تم استعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ (١٢) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمهمات .
ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفاتمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجه المحسمه بطاقة ١ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه بحر البقر بطاقه ٥.٦ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه الدلتا الجديدة بطاقه ٧.٥ مليون متر مكعب يومى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء أقصى الاحتياجات الدكتور هانى سويلم مصلحة المیکانیکا والکهرباء محطة طلمبات
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.