ألمانيا تصدر أكثر من 80 ألف تأشيرة لأغراض العمل .. ما شروطها؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 80 ألف تأشيرة دخول لأشخاص راغبين في العمل في ألمانيا.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الوزارة أن نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا – أكثر من 40 ألف شخص – من العمال المهرة. وللمقارنة: في نفس الفترة من العام الماضي تم إصدار حوالي 37 ألف تأشيرة للعمال المهرة.
وبحسب البيانات، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية أكثر من 157 ألف تأشيرة لأغراض العمل في عام 2023 بأكمله، منها 79 ألف تأشيرة ذهبت إلى عمال مهرة.
تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ببطاقة الفرصة، والتي تم تطبيقها في الأول من يونيو الماضي، لم يكن لها بعد تأثير كبير على عدد العمال المهاجرين. وبحسب مصادر الوزارة، تم حتى الآن إصدار ما يقرب من 200 تأشيرة على هذا الأساس القانوني.
والشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرصة هو إتمام ما لا يقل عن عامين من التدريب المهني المعترف به من قبل الدولة المقيم فيها المتقدم أو الحصول على شهادة جامعية تتوافق مع التخصص العملي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات لغوية في اللغة الألمانية أو الإنجليزية. وبناء على مستوى إجادة اللغة والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا، يحصل المتقدم على نقاط تؤهله للحصول على بطاقة الفرصة.
وهناك أيضا نقاط للمؤهلات في المهن التي تعاني من نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. ويمكن لأي شخص لديه ما يكفي من النقاط أن يأتي إلى ألمانيا ويحصل على مهلة لمدة عام للبحث عن وظيفة ثابتة. وفي ظل ظروف معينة يمكن التمديد لمدة عامين لمرة واحدة.
وتطبق ألمانيا قانونا لهجرة العمالة الماهرة منذ عام 2020 لتعزيز تدفق العمال المؤهلين. وفي نوفمبر 2023 دخل الجزء الأول من إصلاح هذا القانون حيز التنفيذ، والذي تضمن تسهيلات للحصول على “البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” واستقدام العمال المهرة المعترف بهم.
ومنذ مارس الماضي أصبح بإمكان العمال المهرة الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية الدخول إلى ألمانيا والعمل فيها دون إجراءات اعتراف مسبقة بمؤهلاتهم، ما يعني أنه ليس من الضروري الحصول على أي تدريب معترف به في ألمانيا، ولكن يجب على العامل الأجنبي أن يكون لديه عرض عمل براتب سنوي إجمالي لا يقل عن 40 ألفا و770 يورو. وإذا كان صاحب العمل ملتزما باتفاقيات أجور جماعية، فيكفي في هذه الحالة أن يتوافق الأجر مع الاتفاق الجماعي.
واعتبارا من الأول من يونيو الماضي، تم أيضا توسيع الفرص المتاحة للعمال من دول غرب البلقان للقدوم إلى ألمانيا للحصول على عمل.
وتمنح حرية حركة العمال المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الحق في اختيار مكان عملهم بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. ويتوقف عدد الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى ألمانيا للعمل أيضا على مدى تكلفة التقدم للحصول على تأشيرة والمدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها للحصول على موعد لتقديم الطلب لدى السفارة الألمانية في الدولة التي سيتقدمون منها.
وذكرت مصادر من وزارة الخارجية أن تأشيرات العمال المهرة لها الأولوية في المعالجة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصبح عملية منح التأشيرة الألمانية رقمية بالكامل بحلول الأول من يناير 2025.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ألمانيا العمال المهرة إلى ألمانیا للحصول على ألف تأشیرة الأول من أکثر من
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا