الإمارات وتشيلي.. نحو شراكة اقتصادية شاملة وتعاون ثنائي مثمر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
تعد الزيارة الرسمية التي يبدأها غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي لدولة الإمارات غدا (الاثنين) الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للدولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978وتعتبر مؤشرا مهما على جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم بما يضمن تحقيق الرخاء المتبادل في الوقت الذي تعزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويبحث خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما اختتم البلدان مؤخرا المفاوضات بنجاح ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وزيادة حجم التجارة والاستثمار.
أبرز القطاعات
وتبرز قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستثمار، والفضاء، كأبرز القطاعات التي يتوقع أن يتم التركيز عليها في الشراكة بين البلدين الصديقين.
ومن شأن هذه الزيارة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التعاون الثنائي وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، وطموحا مشتركا تجاه القضايا العالمية الرئيسية مثل العمل المناخي والاستدامة، بما يترجم التزامات البلدين ويترجمها إلى مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الجهود العالمية بشأن تلك الملفات.
وفي هذا السياق تواصل الإمارات نهجها الهادف إلى مد جسور العلاقات والشراكات مع مختلف دول العالم استكمالا لمسيرة القادة المؤسسين القائمة على مد يد الصداقة لكل من يسعى لبناء غد أفضل للإنسانية لتترجم بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي أكد فيها أن “ المضي معاً في مسيرة التقدم يتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة”.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في العام 2006، بينما افتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من العام 2009 وفي شهر يونيو من العام 2011 افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في سانتياغو.
علاقات وطيدة
وتجمع البلدين علاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في شقها الاقتصادي نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز وتقوية التبادل التجاري الذي بلغ عام 2020 حوالي 281 مليون دولار.
وحسب المصادر الرسمية تتركز أهم المنتجات التي تصدرها جمهورية تشيلي إلى الإمارات في نترات البوتاسيوم، والصوديوم، والأخشاب، وعدد من المنتجات الغذائية، بينما تصدر دولة الإمارات إلى تشيلي، الهواتف، والأجهزة المحمولة، والمنتجات الإلكترونية، وبعض المواد الصناعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تشيلي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سنغافورة يثمن دور مصر لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج"، الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج"، على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور، بما في ذلك الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل آليات الحوار الثنائي على مختلف المستويات.
كما تطرقت المقابلة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصةً فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب سنغافورة، وكذا المنح المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب السنغافورية للطلاب المصريين، حيث حرص رئيس الوزراء السنغافوري على الإشادة بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعريف بالإسلام الوسطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استمع رئيس وزراء سنغافورة لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وحرص الجانب السنغافوري على تثمين الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.