الإمارات وتشيلي.. نحو شراكة اقتصادية شاملة وتعاون ثنائي مثمر
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
تعد الزيارة الرسمية التي يبدأها غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي لدولة الإمارات غدا (الاثنين) الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للدولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978وتعتبر مؤشرا مهما على جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم بما يضمن تحقيق الرخاء المتبادل في الوقت الذي تعزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويبحث خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعدما اختتم البلدان مؤخرا المفاوضات بنجاح ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وزيادة حجم التجارة والاستثمار.
أبرز القطاعات
وتبرز قطاعات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستثمار، والفضاء، كأبرز القطاعات التي يتوقع أن يتم التركيز عليها في الشراكة بين البلدين الصديقين.
ومن شأن هذه الزيارة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التعاون الثنائي وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، وطموحا مشتركا تجاه القضايا العالمية الرئيسية مثل العمل المناخي والاستدامة، بما يترجم التزامات البلدين ويترجمها إلى مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الجهود العالمية بشأن تلك الملفات.
وفي هذا السياق تواصل الإمارات نهجها الهادف إلى مد جسور العلاقات والشراكات مع مختلف دول العالم استكمالا لمسيرة القادة المؤسسين القائمة على مد يد الصداقة لكل من يسعى لبناء غد أفضل للإنسانية لتترجم بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي أكد فيها أن “ المضي معاً في مسيرة التقدم يتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة”.
ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في العام 2006، بينما افتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من العام 2009 وفي شهر يونيو من العام 2011 افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في سانتياغو.
علاقات وطيدة
وتجمع البلدين علاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في شقها الاقتصادي نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز وتقوية التبادل التجاري الذي بلغ عام 2020 حوالي 281 مليون دولار.
وحسب المصادر الرسمية تتركز أهم المنتجات التي تصدرها جمهورية تشيلي إلى الإمارات في نترات البوتاسيوم، والصوديوم، والأخشاب، وعدد من المنتجات الغذائية، بينما تصدر دولة الإمارات إلى تشيلي، الهواتف، والأجهزة المحمولة، والمنتجات الإلكترونية، وبعض المواد الصناعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تشيلي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر وباكستان يبحثان فتح مزيد من آفاق التعاون بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، حيث ناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان.
وأكدا الوزيران على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين، كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
واستعرضت "المشاط" خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.