صدر في عمّان – اختتمت كوبي للتعاون الدولي أعمال الطاولة المستديرة حول “الحد والاستجابة للتسرب المدرسي”.
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
اختتمت منظمة كوبي للتعاون الدولي جلسة نقاشية حول الوقاية من التسرب من المدارس والاستجابة له كأحد الأنشطة الأساسية لمشروع سندك – “الحماية والإدماج لليافعين الأقل حظَا في محافظات إربد والكرك والزرقاء” في فندق عمّان بارادايس، بحضور ممثلين من مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل على الوصول إلى التعليم ومعالجة مشكلة التسرب من المدارس مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، الوكالة الإيطالية الإيطالية للتعاون والتنمية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليونيسيف، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤسسة التعليم الجامعي، منظمة الإدماج الإنساني، متين، وغيرهم من المؤسسات ذات الصلة.
افتتحت أعمال الطاولة المستديرة بكلمة ترحيبية ألقتها رئيس بعثة كوبي للتعاون الدولي في الأردن والعراق – مارغريتا غاستالدي، حيث سلطت الضوء على أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم للحد من التسرب من المدارس والاستجابة له مما أدى إلى تلبية احتياجات اليافعين الأقل حظًا والمعرضين لخطر التسرّب من خلال توفير الدعم الأساسي لمطالبهم التعليمية.
عرضت الجلسة الأولى الدليل التدريبي حول “الوقاية والاستجابة للتسرب من المدارس” والمطوّر من قِبًل كوبي للتعاون الدولي وشريك مشروع سندك مؤسسة إنجاز، والي تمت مراجعته من قِبَل وزارة التربية والتعليم لأغراض تدريبية.
وقدمت الأستاذة هدى عبيدات – مدير إقليم الشمال في مؤسسة إنجاز محتوى الدليل التدريبي. وأيضًا ورشة عمل بناء القدرات والنتائج الرئيسية لمناقشات مجموعات التركيز التي نفذتها مؤسسة إنجاز والتي استهدفت 30 معلمًا ومرشدًا في 11 مدرسة من 3 محافظات (إربد، الكرك، والزرقاء).
مقالات ذات صلةوأشارت الأستاذة أمل الخطيب، أخصائية الحماية والتعليم، إلى مراجعة المحتوى التدريبي من منظور الحماية وأبرز التوصيات في مجال الحد والاستجابة للتسرب من المدارس.
بعض العروض التقديمية في الجلسة الأولى؛ كان هناك مجالًا للنقاش العام ومشاركات من الحضور.
وتناولت الجلسة الحوارية الثانية واقع التسرب من المدارس في الأردن من حيث الوضع الحالي والسياسات المعمول بها والإجراءات والبرامج الحالية والتحديات والتوصيات للتصدي لهذه التحديات.
واستضافت الجلسة الدكتور بسام الهباهبة – رئيس قسم الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم، والذي بدوره تطرق للتحديات التي تواجه قطاع التعليم في الحد من التسرب والتي تتمثل في غياب التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وأنه لا تزال هناك تحديات متعلقة باستجابة أولياء الأمور ومقدمي الرعاية في الاستجابة للإجراءات الوقائية التي يطبقها المرشدون التربويون على مستوى المدرسة والتي تؤدي إلى تعريض هؤلاء الأطفال لخطر التسرب في ظل غياب المراقبة الصحيحة للانتظام المدرسي من قِبل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية.
قام الأستاذ محمود مشعل – عضو التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم بتحديد برامج التعليم غير النظامي التي تستجيب للتسرب. من ناحية أخرى، أوضح أنه لا تزال هناك فجوات في تمويل برامج التعليم غير النظامي مما يؤدي إلى عدم دعم المطالب الحقيقية على أرض الواقع.
وأشار الأستاذ سعد الزواهرة – مسؤول أول دعم السياسات من مؤسسة المكلة رانيا للتعليم و التنمية- إلى أهمية وجود بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد الطلبة المتسربين من المدارس حتى تمكن المؤسسات من تصميم البرامج الإنسانية والتنموية على أساس الأدلة والبيانات المتينة وليس مجرد توقعات. أما وجود تعريف موحد للتسرب من المدارس على المستوى الوطني للحصول على بيانات دقيقة في هذا الصدد فقد أصبح حاجة ملحة.
واختتمت المناقشة بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة تمويل تدابير الاستجابة والوقائية بما في ذلك مراكز التعليم غير النظامي في جميع أنحاء المملكة، واستدامة تدخلات التعليم والحماية، وضرورة إشراك المجتمعات المحلية في الوقاية والاستجابة للتسرب المدرسي.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع سندك بدأ في مارس 2023 وسينتهي في يوليو 2024 – تم تنفيذه من قبل مؤسسة التعاون الجامعي وكوبي للتعاون الدولي وبالشراكة مع مؤسسة إنجاز وجمعية خطوتنا وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية – AICS.ويعد المشروع جزءًا من برامج الحماية التابعة التي تقدمها كوبي للتعاون الدولي في الأردن منذ عام ،2020 والتي تركز على حماية الطفل والتعليم مع التركيز على تقديم خدمات متخصصة مثل إدارة الحالات والدعم النفسي والاجتماعي المنظم والمساعدات النقدية بالإضافة إلى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة لمخاوف الحماية من منظور مجتمعي، والتي تشمل بناء القدرات ودعم وتطوير المبادرات المجتمعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم التسرب من المدارس مؤسسة إنجاز
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.
كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.