الخط الأزرق حد دولي فاصل بين لبنان وإسرائيل

خط مؤقت يبلغ طوله 120 كيلومترا، أُثبت من قبل الأمم المتحدة بغرض التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000. يرتكز في معظمه على الحد الفاصل بين النفوذ الفرنسي في لبنان والنفوذ البريطاني في فلسطين، الذي تم ترسيمه عام 1923، وأُثبت لاحقا في اتفاقية الهدنة عام 1949، على أنه الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

ولا يعتبر الخط حدا دوليا، ولكنه يتطابق مع خط الحدود الدولية بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في معظمه، وتوجد 13 نقطة مغايرة تستولي عليها إسرائيل، ويتحفظ عليها لبنان، ويعتبرها أراضي لبنانية محتلة، فضلا عن خروقات أخرى دائمة تستولي بها إسرائيل على مناطق خارج نقاط الخط الأزرق الموثقة رسميا من قبل الأمم المتحدة.

حدود التقسيم الاستعماري

شكلت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 أساس حدود التقسيم بين لبنان وفلسطين، حين رسمت خطا منحنيا يبدأ من رأس الناقورة على البحر الأبيض المتوسط غربا إلى أطراف بحيرة طبرية شرقا، محددة بذلك مناطق النفوذ البريطاني في فلسطين والفرنسي في لبنان.

وفي عام 1920، قررت كلّ من بريطانيا وفرنسا تنظيم المسائل المتعلقة بالحدود والمياه وسكك الحديد ونحوها من الشؤون التي تربط مناطق الانتداب، وبناء عليه، وقعت الدولتان اتفاقية باريس في نهاية ذلك العام، وكُلّفت لجنة بترسيم الخط الفاصل بين فلسطين ولبنان على الأرض، ورسم خرائط ميدانية لذلك الخط الحدودي.

وبحلول صيف 1921، بدأت لجنة "بوليه-نيوكمب" المكلفة بترسيم الحدود عملها على الأرض، وبناء على التقرير الختامي للجنة، تم إعادة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين في السابع من مارس/آذار 1923، في إطار اتفاقية "بوليه-نيوكمب"، التي اعتمدتها عصبة الأمم وثيقة رسمية في مطلع 1924.

ووفقا للوثائق الرسمية والخرائط التي تم التصديق عليها، امتدت الحدود بين البلدين مسافة 82 كيلومترا، عبر 38 نقطة فصل مثبتة، تبدأ من صخرة رأس الناقورة إلى الجسر الروماني القديم على نهر الوزاني.

وقد خلقت الاتفاقية مشكلتين مزمنتين، هما: شريط القرى السبع، ومزارع شبعا. فقد اقتطعت شريطا تبلغ مساحته حوالي 74 كيلومترا مربعا من مساحة لبنان لصالح الانتداب البريطاني في فلسطين، يضم 7 قرى، هي: إبل القمح وهونين والنبي يوشع وقَدَس ومالكيّة الجبل وصلحا وطيربيخا. كما فصلت بين بلدة شبعا التي ضُمت للبنان، وبين مزارعها التي ضمت لسوريا.

اتفاقية الهدنة

أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، خرقت العصابات الصهيونية الحدود الجنوبية للبنان ضمن "عملية حيرام"، التي بدأت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1948، ووصلت مشارف الليطاني، واحتلت نحو 15 قرية، ووضعت يدها على منطقة تمتد بين الحدود الغربية لإصبع الجليل وبين وادي دوبا، ومن قرية دير سيريان على حدود الليطاني في الشمال حتى قنطرة والقصير في الغرب، وميس الجبل وبليدة في الجنوب.

وبعد انتهاء الحرب، انسحبت إسرائيل من المنطقة التي احتلتها، على إثر توقيع اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية في رودس يوم 23 مارس/آذار 1949، وحددت بنود هدنة دائمة، لضبط النزاع بين الطرفين، ونصت الاتفاقية على أن "خط الهدنة يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين"، أي الحدود التي تم تثبيتها في اتفاقية "بوليه-نيوكمب".

وأصبح تنظيم الأوضاع على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، خاضعا لبنود الوثيقة، ويتم تحت إشراف لجنة الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية المشتركة، وباتت الحدود تُراقب من قبل 50 مراقبا دوليا من دول مختلفة، بقيادة رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وفي عام 1961، عقدت لجنة الهدنة اجتماعا، وتمّ الاتفاق على زيادة 97 نقطة وسيطة و8 نقاط مساعدة، بين النقاط الـ38 التي تم تعيينها سابقا في اتفاقية "بوليه-نيوكمب"، وذلك لتوضيح مسار خط الهدنة بشكل أكثر دقة.

وفي غضون ذلك، عملت إسرائيل على غرس المستوطنات على طول الحدود، ولم تلتزم بالمعاهدة، وواصلت خروقاتها للهدنة، حيث تم تسجيل نحو 140 اعتداء على المناطق اللبنانية في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و1965، وتنامت الاعتداءات الإسرائيلية كما ونوعا، لا سيما بعد عام 1965، على إثر تشكيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، واستقرار بعض خلاياها في الجنوب اللبناني.

إلغاء اتفاقية الهدنة

لم يشارك لبنان في حرب يونيو/حزيران 1967، ورغم ذلك خرق الجيش الإسرائيلي الاتفاقية، واحتل مزارع شبعا، ومساحات من الهضاب الغربية والجنوبية لجبل الشيخ في لبنان، ودفع الأسلاك الشائكة المقامة على الحدود مع لبنان إلى الخلف باتجاه العمق اللبناني.

وفي 14 أغسطس/آب من ذلك العام، أعلنت إسرائيل إسقاط الهدنة مع لبنان كما هي الحال مع غيرها من الدول العربية، وامتنعت عن حضور اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة، على اعتبار أن الاتفاقية لاغية، وصرحت بأنها ملتزمة فقط باتفاق وقف النار، وفي الوقت نفسه، رفضت الأمم المتحدة التصريحات الإسرائيلية، وأعلنت أن اتفاقية الهدنة ما زالت قائمة.

وعلى مدى السبعينيات من القرن العشرين اجتاح الجيش الإسرائيلي واخترق خط الهدنة باستمرار، ووقعت اشتباكات دموية، وكان أبرزها عملية الليطاني عام 1978، التي أسفرت عن احتلال معظم منطقة جنوبي نهر الليطاني.

وبعد صدور قراري مجلس الأمن 425 و426 لعام 1968، انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأبقى -تحت إشرافه- على حزام أمني شمالي خط الهدنة، بعمق بلغ بين 10 و15 كيلومترا، سلمها للمليشيات اللبنانية الموالية له، وترك لنفسه الحرية في دخول الجنوب اللبناني متى شاء.

وعلى إثر الانسحاب، استقرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، من أجل إحلال السلام، ومع استمرار النزاع والاحتلال الإسرائيلي، تحولت ولاية "اليونيفيل" المؤقتة إلى قوة دائمة في لبنان، يتم تمديد وجودها دوريا.

عاد الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح لبنان في يونيو/حزيران 1982، بحجة القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وسيطر على حوالي نصف البلاد، ووصل إلى بيروت وحاصرها.

وفي فبراير/شباط 1985 انسحب مع الاحتفاظ بوجود عسكري له في حزام أمني، يمتد على طول الحدود بعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومترا، ويغطي نحو 8% من الأراضي اللبنانية، والذي تم توسيعه لاحقا، ليشمل نصف مساحة المنطقة الجنوبية، أي ما يعادل نحو 10% من مساحة لبنان.

وخلال التسعينيات شهد لبنان اجتياحين إسرائيليين كبيرين، هما: عملية تصفية الحسابات عام 1993، وعملية عناقيد الغضب عام 1996، انتهى كل منهما بتفاهم يقتضي وقف إطلاق النار.

خط الانسحاب عام 2000

بعد احتلال دام نحو عقدين، انسحب الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو/أيار 2000 من لبنان، وفي يونيو/حزيران من العام ذاته، سلَّم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري لارسن السلطات اللبنانية خريطة رُسم عليها خط باللون الأزرق عُرف بـ"خط لارسن" أو "الخط الأزرق"، وكانت لائحة الإحداثيات مؤلفة من 198 نقطة.

ويعتبر الخط الأزرق خطا مؤقتا، تم تحديده وفق المشاورات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، بغرض تثبيت خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، دون مساس قانوني بأي اتفاق مستقبلي حول ترسيم الحدود بين الدولتين.

وقد اعترفت به السلطات اللبنانية خطا لانسحاب الجيش الإسرائيلي، وليس خط حدود دولية، ولإبراز ذلك، قدمت 3 تحفظات، تضمنت النقاط التي يغاير فيها الخط الأزرق خط الهدنة، وتقع هذه النقاط في: رميش والعديسة والوزاني.

معوقات الترسيم

واجه رسامو خرائط الخط الأزرق التابعون للأمم المتحدة صعوبة في تحديد خط اتفاقيات 1923 و1949، حيث إن النسخة الأصلية من تقرير الترسيم اختفت بعد احتلال إسرائيل مبنى هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في القدس عام 1967، كما اختفت من الأرشيف في نيويورك.

وتم ترسيم خط عام 1923 على الأرض بواسطة أعمدة حجرية متباعدة، وقد زالت الأعمدة مع مرور الزمن والتغير البيئي، ولم تتوفر تضاريس طبيعية تظهر بوضوح خطا فاصلا، وتعرضت الأعمدة في لبنان للتخريب عام 1978، وتم تثبيت مراكز إسرائيلية في مواضع منها.

وقد أدت تلك الضبابية إلى نشوب نزاعات على الأرض، وخاصة على طول الأجزاء الشرقية من الخط قرب بلدة المطلة الإسرائيلية، لذلك اعتمدت الأمم المتحدة أن الخط الأزرق خط عملي يراعي الواقع، وأنه لا يختلف عن خط الحدود الدولية لعام 1923 إلا بنحو 10%.

وعندما قدم لبنان إحداثيات تدعم موقفه في بعض المناطق المتنازع عليها، كانت مأخوذة من ترسيم الحدود لعام 1950، رفضت الأمم المتحدة قبول الإحداثيات مراعاة للواقع الذي يلبي المصالح الإسرائيلية، حيث يؤدي الأخذ ببعض تلك الإحداثيات إلى تقسيم كيبوتس "مسغاف عام" الإسرائيلي إلى قسمين بين لبنان ودولة الاحتلال.

علامات مرئية

في عام 2006 نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله، اجتاحت فيها إسرائيل الأراضي اللبنانية، على إثر غارة نفذها مقاتلو حزب الله في الداخل الإسرائيلي، أسروا خلالها جنديين وقتلوا آخرين.

ولوضع حد للحرب التي استمرت 33 يوما، أصدرت الأمم المتحدة القرار 1701، الذي نص على حصر الانتشار المسلح في المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التي أصبح قوامها 15 ألف جندي، ​​​وتقوم بدور الوسيط بين شقي النزاع، لتخفيف حدة التوتر، ومنع أي انتهاك للخط الأزرق.

ومنذ عام 2007، وبناء على مقترح اليونيفيل وبموافقة طرفي النزاع، حُددت 282 نقطة على طول الخط الأزرق، ووُضعت علامات مرئية، عن طريق تثبيت 272 برميلا أزرق، تعمل مرجعا لتوضيح المسار الدقيق للخط، وتساهم في منع العبور غير المقصود.

وتم تحديد موقع كل برميل بالتوافق بين الأطراف المعنية، وتشير التقديرات إلى أن وضع العلامات المرئية على الخط الأزرق يتطلب نحو 470 علامة، أي بمعدل 4 علامات لكل كيلومتر، لذلك بقي نحو نصف طول الخط الأزرق غير محدد على الأرض بالعلامات المرئية.

ولما كانت أنشطة المزارعين والقرويين، وخصوصا في الجانب اللبناني، تجعلهم على مقربة من الخط الأزرق، فإن عدم وجود علامات مرئية في بعض الأماكن، تجعل العبور من جانب إلى آخر دون قصد أحيانا. ومع ذلك، يعد كل عبور، حتى لو كان غير مقصود، انتهاكا للقرار 1701.

تحفظات وخروقات

في أعقاب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية عام 2006، دققت السلطات اللبنانية بخط الانسحاب وفق خرائط الأمم المتحدة الرقمية للخط الأزرق، وأظهرت الخرائط نقاطا إضافية مغايرة لخط الهدنة.

وإضافة للنقاط الثلاث المتحفظ عليها عام 2000، أبدت السلطات اللبنانية عقب فحص الخرائط تحفظا على 10 مناطق إضافية، فأصبح مجموع النقاط المتحفظ عليها 13 نقطة، وهي عبارة عن مناطق واقعة بين خط الهدنة والخط الأزرق، التي أصبح لبنان يطلق عليها رسميا منذ مارس/آذار 2018 "الأراضي اللبنانية المحتلة".

وهذه النقاط تبدأ من "المطلة-الوزاني" شرقا إلى "رأس الناقورة" غربا، مرورا بالمناطق التالية: "العديسة-كفركلا" و"العديسة" و"ميس الجبل" و"بليدا" و"يارون-مارون الرأس" و"رميش" و"مروحين" و"البستان" و3 نقاط في "علما الشعب".

وإضافة إلى اقتطاع الخط الأزرق من الحدود اللبنانية المثبتة في الوثائق الدولية، فإن القوات الإسرائيلية استولت على مناطق أخرى بإحاطتها بسياج تقني، تخرق بها الخط الأزرق بشكل دائم في 18 نقطة.

وقد بنت إسرائيل سياجا تقنيا مجهزا بوسائل إلكترونية على طول الخط الأزرق، يتطابق معه في مواضع، ويخرقه في مواضع أخرى، مستفيدا أحيانا من ضم مناطق إستراتيجية، وتمتنع قوات الاحتلال عن تصحيح مسار السياج، بما يتوافق مع الخط الأزرق.

وتبلغ المساحة التي اقتطعها الخط الأزرق من لبنان لصالح إسرائيل نحو 485 ألف متر مربع، بينما تصل مساحة الخروقات الإسرائيلية الدائمة على حدود لبنان الجنوبية إلى حوالي 17 ألف متر مربع.

خط اشتباك ساخن

يعتبر الخط الأزرق خط اشتباك ساخن بين القوات الإسرائيلية والمقاومة في لبنان بشكل روتيني، وتخرقه قوات الاحتلال باستمرار، إذ اجتاحت لبنان في العديد من العمليات أبرزها اشتباك عام 2012.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، شهدت المنطقة توترا، على إثر إصرار إسرائيل على مواصلة بناء جدار خرساني فاصل في المنطقة الحدودية بين البلدين، في خطوة اعتبرها لبنان مساسا بالسيادة الوطنية، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر واستنفار أمني من الجانبين.

وعادت مسألة الخط الأزرق إلى الواجهة من جديد في صيف 2023، وجلبت توترا أمنيا متصاعدا، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية إنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، ووضعت سياجا شائكا وجدارا إسمنتيا حول كامل قرية الغجر السورية، التي تتمدد في ثلثيها على أراض لبنانية.

ويعتبر لبنان هذا العمل احتلالا، وخرقا للقرار 1701. وأعلنت قوات اليونيفيل أن إسرائيل وحزب الله ارتكبا انتهاكات متعددة، خرقا للالتزامات الدولية على خط التماس وما بعده.

وكان لبنان قد قدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل في يوليو/تموز من العام نفسه، على خلفية احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية، كما أكدت السلطات اللبنانية أنها لا تعترف بالخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة من إسرائيل.

تصعيد عسكري على إثر طوفان الأقصى

ويشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيدا داميا منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا شبه يومي عبر الخط الأزرق.

وقد أجبرت الهجمات أكثر 90 من ألف لبناني على النزوح إلى الداخل، وتسببت الهجمات الصاروخية لحزب الله في دمار هائل في المناطق الشمالية في إسرائيل، مما أجبر أكثر من 62 ألف إسرائيلي على هجر المناطق الشمالية، وقررت إسرائيل في يوليو/تموز 2024، إلغاء العام الدراسي المقبل في المناطق قرب الحدود مع لبنان.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، وحذرت من توسع الاشتباكات، ودعا بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024 جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي الوقت الذي يطرح الموفد الرئاسي الأميركي الى المنطقة عاموس هوكشتاين تحويل الخط الأزرق إلى خط حدودي، تسعى إسرائيل إلى دفع قوات حزب الله شمالا، وإنشاء منطقة عازلة داخل لبنان، كما يرفض لبنان وحزب الله أي اقتطاع من الأراضي اللبنانية، أو الاعتداء على سيادة البلاد.

المصدر: الجزيرة