بلغ صافي الربح قبل الزكاة لشركة سلامة للتأمين التعاوني 19.1 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 72.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثاني 153.

6 مليون ريال مقابل 192.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 165.8 %.

أما صافي الربح قبل الزكاة في فترة الـ 6 أشهر بلغ 32.3 مليون ريال مقابل خسارة بـ 74.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” في الفترة الحالية 91.2 مليون ريال مقابل 19.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 361.4 %.

وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 3.03 ريال مقابل خسارة بـ 7.74 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها والبيانات المالية المستحدثة المرفقة لهذا الإعلان والتي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة:

بلغ صافي الفائض من نتائج خدمات التأمين للربع الحالي 15,962 ألف ريال سعودي مقارنة بصافي العجز من نتائج خدمات التأمين بمبلغ (68,779) ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ويعود ذلك إلى الإرتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 59% نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة للربع الحالي بمبلغ 64,217 ألف ريال سعودي أي بنسبة 55% على الرغم من إنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي بمبلغ 39,138 ألف ريال سعودي أي بنسبة 20% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. أيضا إنخفضت مصاريف خدمات التأمين للربع الحالي بنسبة 21% نتيجة عكس مكون الخسارة للعقود الخاسرة حيث بلغت 5,5 مليون ريال سعودي مقارنة بالزيادة في مكون الخسارة حيث بلغت 8.4 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق على الرغم من الزيادة في المطالبات المتكبدة والمصروفات المتعلقة البالغة بالربع الحالي 185,360 ألف ريال سعودي مقارنة بمبلغ 162,920 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفعت صافي دخل الإستثمارات للربع الحالي حيث بلغت 4,861 ألف ريال سعودي مقارنة بمبلغ 3,100 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق نتيجة لتحسن أداء الإستثمارات وخاصة الودائع. أيضا ، إرتفعت الإيرادات الأخري للربع الحالي حيث بلغت 4.5 مليون ريال سعودي مقارنة 1.2 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق والمتعلقة بمحفظة التعاونية لتأمين الحج والعمرة .

حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 19,152 ألف ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة والبالغة (72,719) الف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.”

يرجع سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي حيث بلغت 1.28 مليون ريال سعودي مقارنة 8.5 مليون ريال سعودي للربع السابق.

نتيجة لما سبق ذكره ، إرتفع صافي دخل قبل الزكاة للربع الحالي بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق.”

كما يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى “يرجى الرجوع الى مرفق النتائج المالية وتحليل النتائج المالية المعدة بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية).

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

يغطي الشرح التفصيلي الآتي البيانات المالية المعلن عنها والبيانات المالية المستحدثة المرفقة لهذا الإعلان والتي تتسق مع طريقة عرض النتائج المالية وفقا للمعايير الجديدة:

بلغت صافي الفائض من نتائج خدمات التأمين للفترة الحالية 31,749 ألف ريال سعودي مقارنة بصافي العجز من نتائج خدمات التأمين بمبلغ (62,320) ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود ذلك إلى الإرتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 59% نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتسبة للفترة الحالية بمبلغ 138,641 ألف ريال سعودي أي بنسبة 64% على الرغم من إنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للفترة الحالية بمبلغ 20,339 ألف ريال سعودي أي بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويوازي النمو في الإيرادات زيادة في مصاريف خدمات التأمين للفترة الحالية بنسبة 6% نتيجة لإرتفاع المطالبات المتكبدة والمصروفات المتعلقة للفترة الحالية حيث بلغت 444,939 ألف ريال سعودي مقارنة بمبلغ 331,232 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ، أيضا تم عكس مكون الخسارة للعقود الخاسرة حيث بلغت 8,9 مليون ريال سعودي للفترة الحالية مقارنة بالزيادة في مكون الخسارة حيث بلغت 19.2 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ، على الرغم من إرتفاع تكاليف الأستحواذ الإضافية للفترة الحالية والذي بلغ 64,842 ألف ريال سعودي مقارنة بمبلغ 55,666 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق والتي ساهمت في نمو أقساط التأمين المكتتبة.

ارتفعت الإيرادات الأخري للفترة الحالية حيث بلغت 10.5 مليون ريال سعودي مقارنة 1.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق والمتعلقة بمحفظة التعاونية لتأمين الحج والعمرة .

نتيجة لما سبق ذكره ، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 32,300 ألف ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة والبالغة (74,410) الف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.”

يلفت التقرير مراجعي الحسابات المستقلين الانتباه إلى الإيضاح 1 الخاص بالمعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت 46.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2023م ، وصافي التدفقات النقدية التشغيلية الخارجة 60.9 مليون ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. علاوة على ذلك ، يبلغ هامش الملاءة المالية للشركة -26.71٪ اعتبارًا من 30 يونيو 2023م وهو أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة كما هو منصوص عليه من قبل البنك المركزي السعودي (“ساما”). تعتمد قدرة الشركة على تحسين أدائها المالي وتلبية الحد الأدنى من متطلبات هامش الملاءة على النتيجة الإيجابية وتحقيق التدابير والإجراءات المخططة للشركة المفصلة في الإيضاح رقم 1 بما في ذلك الإكمال الناجح لإصدار حقوق الأولوية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال. تشير هذه الأحداث والظروف ، إلى جانب الأمور الأخرى الموضحة في الإيضاح رقم 1 للمعلومات المالية المرحلية المصاحبة ، إلى وجود حالة عدم تأكد مادي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه المسألة.

قامت الشركة بإعادة قياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية).

كما قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي17 عقود التأمين والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 الأدوات المالية ، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جوهري في طريقة عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 فصاعداً مع إعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعايير الجديدة.

تم احتساب ربحية السهم الأساسي عن طريق قسمة صافي الربح بعد الزكاة للربع الحالي والبالغ 17,652 ألف ريال سعودي (صافي الخسارة بعد الزكاة والبالغ (74,219) ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية والمصدرة والقائمة وهو 10,000 ألف سهم كما في 30 يونيو ، وقد بلغ ربح السهم خلال الربع الحالي 1.77 ريال سعودي / للسهم مقابل خسارة السهم (7.42) ريال سعودي / للسهم للربع المماثل من العام السابق.

كذا تم احتساب ربحية السهم الأساسي عن طريق قسمة صافي الربح بعد الزكاة للفترة الحالية والبالغ 30,300 ألف ريال سعودي (صافي الخسارة بعد الزكاة والبالغ (77,410) ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية والمصدرة والقائمة وهو 10,000 ألف سهم كما في 30 يونيو ، وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة الحالية 3.03 ريال سعودي / للسهم مقابل خسارة السهم (7.74) ريال سعودي / للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 91,291 ألف ريال سعودي مقابل 60,856 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها (50%).

صافي الربح بعد الزكاة للربع الحالي بلغت 17,652 ألف ريال سعودي مقارنة بـصافي الخسارة بعد الزكاة بمبلغ (74,219) ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

صافي الربح بعد الزكاة للفترة الحالية بلغت 30,300 ألف ريال سعودي مقارنة بـصافي الخسارة بعد الزكاة بمبلغ (77,410) ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة (46,483) ألف ريال سعودي بنهاية الفترة الحالية المنتهية في 30 يونيو 2023 والتي تمثل 46.48% من رأس المال المدفوع والبالغ 100,000 ألف ريال سعودي.”

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الزكاة من العام الماضی الفترة الحالیة ملیون ریال فی الربع الحالی على الرغم من ریال مقابل فی 30 یونیو فی الفترة یونیو 2023 صافی دخل حیث بلغت

إقرأ أيضاً:

استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني

الاقتصاد نيوز - متابعة

هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.

واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.

ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر. 

اتجاه التضخم خلال الربع الأول 

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.

ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.

وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.

كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.

وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.

أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.

يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.

يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • 4 مليارات دولار أرباح توتال انرجيز في 3 أشهر.. هبوط بـ22%
  • 477 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" في 2024
  • أرباح “دبي لصناعات الطيران” ترتفع 36% إلى 477.5 مليون دولار خلال 2024
  • إيرادات أوبر تتجاوز التقديرات للربع الرابع.. والسهم ينخفض بسبب توقعات ضعيفة
  • 466 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي للتأمين»
  • 2.2 مليار دولار أرباح "كريدي أجريكول" في الربع الأخير
  • %30 نمو في صافي أرباح البنك العربي المتحد خلال 2024
  • استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
  • بنك "يو بي إس" السويسري يعود لتحقيق الأرباح في الربع الرابع
  • بنك "يو بي إس" السويسري يعود لتحقيق الأرباح في الربع الرابع