9 معلومات عن قضية المتهم باستغلال القاصرات الأجنبيات.. بعد حكم سجنه 6 سنوات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، بالسجن 6 سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه ومصادرة المضبوطات للمتهم باستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهن 100 طفلة، واستغلالهن عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
ونرصد خلال النقاط التالية، أبرز 10 معلومات عن القضية..
- المتهم استغل فتيات قاصرات من جنسية أجنبية في إنتاج مواد ونشرها على الإنترنت.
- استطاع المتهم التواصل مع الضحايا متخفيا عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة.
- تمكن المتهم من إخفاء هويته لمدة عامين باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه.
- تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل لمكان المتهم وتحديد صورته بعد تقديم بلاغات ضده.
- تم تحديد هوية المتهم عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
- تم فحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة التي تنتمي إليها القاصرات الضحايا، وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة.
- عقب الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة، تم القبض على المتهم بعد التوصل لمكانه.
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرغ وفحص المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ المتهم جرائمه.
- النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، وقضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالسجن 6 سنوات على المتهم، وغرامة مائتي الف جنيه ومصادرة المضبوطات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: استغلال القاصرات قضية القاصرات
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26