تداعيات القرارات المغدورة.. خيبة أمل شعبية واستهتار بسيادة العملة والاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مرت السلطة الشرعية بمراحل انتكاس كثيرة بسبب قراراتها الخاطئة، لكنها اليوم في الموقف الأكثر كارثية على الإطلاق منذ بداية الحرب ضد مليشيا الحوثي، والسبب في ذلك أنها اتخذت القرار الخاطئ لإلغاء القرار الصائب.
منذ أواخر مايو الماضي وحتى منتصف يوليو الجاري، أقدم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي على إصدار أهم القرارات التي كان يفترض أن تصدرها السلطة الشرعية منذ نقلت العاصمة إلى عدن في 2015.
خلال الشهرين الماضيين عاش الشعب اليمني حلماً جميلاً تمثل بتفعيل القرار السيادي للسلطة الشرعية التي سبق أن اتخذت عشرات القرارات الخاطئة في مسار استعادة الدولة ومؤسساتها من قبضة المليشيا الحوثية التي أظهرت خلال الـ10 السنوات الماضية وجهها الحقيقي كمليشيا إمامية فاقدة للانتماء الوطني في أبسط صوره وأشكاله، وتقدّم مصلحة إيران على المصلحة العامة للشعب. أفاق هذا الشعب صباح الـ23 من يوليو الجاري على قرار كابوسي بقبول إلغاء قرارات البنك المركزي. الأمر الذي اعتبره مراقبون خيبة أمل شديدة المرارة للشعب الذي علق آماله على قيادة البنك المركزي ومن ورائه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ثمن باهظ وتداعيات كارثية
يُجمع المراقبون على أن التداعيات الكارثية لإلغاء قرارات البنك لا تتمثل فقط في ضعف الموقف الحكومي أمام المليشيا الحوثية، بل تمتد إلى الثمن الباهظ الذي دفعه المواطنون في المناطق المحررة خصوصا. فخلال الشهرين الماضيين دفع المواطنون ثمنا باهظا لقرارات البنك من خلال تحمّلهم انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى وبخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي. لكنهم رغم انهيار القدرة الشرائية لمداخيلهم ومدخراتهم المالية كانوا يهتفون لاستمرار البنك في اتخاذ المزيد من القرارات لإنقاذ القطاع المصرفي من العبث الحوثي.
واليوم بعد إلغاء القرارات تحول الثمن الباهظ الذي دفعوه إلى نتائج عكسية وتداعيات كارثية تتمثل في بقاء سعر صرف الريال عند أقرب نقطة للمستوى الذي وصل إليه أثناء المعركة الاقتصادية. وحتى صباح السبت 27 يوليو وصل سعر صرف الريال 1893 للدولار و494 للريال السعودي. ومع ذلك لا يزال سعر العملة الوطنية متأرجحاً ولا يبشر بأي استقرار.
مؤشرات العملة الوطنية
بدأ الانهيار الكبير المصاحب لقرارات البنك المركزي منذ الخميس 30 مايو الماضي، حيث سقط سعر الريال فجأة من 1750 للدولار مساء 29 مايو إلى 1765 ريالاً مساء الخميس، بنقص 15 ريالا دفعة واحدة أمام الدولار.
وتدل مؤشرات التذبذب في سعر العملة الوطنية بين أواخر مايو وأواخر يوليو الجاري على حجم التلاعب بسعر العملة الوطنية، فعندما كان مجلس القيادة الرئاسي متمسكا بإنفاذ قرارات البنك استمر الريال في الانهيار المريع.
ويكشف تذبذب سعر الصرف من يوم لآخر خلال فترة سريان قرارات البنك، يكشف حجم الضغوط التي مورست على مجلس القيادة وإدارة البنك للتراجع عن هذه القرارات. حيث كان سعر الريال مساء السبت 20 يوليو، 1899 للدولار و496 للريال السعودي، وصباح الأحد 21 يوليو وصل الانهيار إلى 1920 ريالا للدولار و500 أمام الريال السعودي. وفي مساء نفس اليوم استمر الانهيار إلى 1927 للدولار و502 للسعودي. وفي مساء الاثنين، أي الليلة التي أبلغت فيها الحكومة المبعوث الأممي بتراجعها عن قرارات البنك، عاد سعر الصرف إلى 1920 للدولار و500 للسعودي، وفي مساء الثلاثاء تراجع سعر الصرف إلى 1893 للدولار و494 للسعودي. لكن مساء الأربعاء 24 يوليو شهد الريال انهيارا آخر وصل إلى 1903 للدولار و497 للسعودي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس يوم الأربعاء نفذ البنك المركزي في عدن مزاداً بقيمة 16 مليوناً و92 ألف دولار بسعر 1884 للدولار الواحد!!
ومن الملاحظ أن سعر الريال أمام الدولار والريال السعودي في المناطق المحررة يتأرجح بين صعود وهبوط يوما بيوم، خاصة منذ إعلان إلغاء قرارات البنك المركزي، ويمكن إلقاء نظرة في الجدول التالي على هذا التأرجح المخل بتوازن الحياة في المناطق المحررة في غضون أسبوع واحد فقط:
اليوم سعر الصرف صباحا سعر الصرف مساء
السبت 20/7/2024 1904 للدولار
496 للريال السعودي
1899للدولار
496 للسعودي
الأحد 21/7/2024 1920 للدولار
500 للسعودي 1927 للدولار
502 للسعودي
الاثنين 22/7/2024 1921 للدولار
499 للسعودي 1920 للدولار
500 للسعودي
الثلاثاء 23/7/2024 1920 للدولار
500 للسعودي 1893 للدولار
494.5 للسعودي
الأربعاء 24/7/2024 1904 للدولار
496 للسعودي 1903 للدولار
497 للسعودي
الخميس 25//7/2024 1904 للدولار
496 للسعودي 1893 للدولار
494.5 للسعودي
الجمعة 26/7/2024 1904 للدولار
496 للسعودي 1902 للدولار
495.5 للسعودي
السبت 27/7/2024 1893 للدولار
494 للسعودي 1902 للدولار
495.5 للسعودي
الحوثي يفوز بالجائزة
في الوقت الذي ينهار فيه الريال في المناطق المحررة، تستمر مليشيا الحوثي في تثبيت سعر صرف الريال في مناطق سيطرتها عند مستوى يتراوح بين 532 و524 بحسب ما تفرضه من قرارات على البنوك وشركات الصرافة. وهو الأمر الذي يثير تساؤلات شعبية ساخطة عن سبب عجز السلطة الشرعية في تثبيت سعر الريال أمام العملات الأجنبية في المناطق المحررة. وفيما كانت السلطة الشرعية بصدد فرض قيود على الرحلات الجوية من مطار صنعاء بسبب احتجاز المليشيا للطائرات الأربع، منحها الاتفاق المشؤوم امتياز استئناف الرحلات بزيادة رحلتين إلى جانب الرحلة اليومية التي كانت تقلع إلى الأردن فقط، كما منحها امتياز تسيير رحلات إلى القاهرة والهند "يوميا أو بحسب الحاجة"!
نصوص واضحة وصريحة وتراعي حاجة المليشيا كما تراها هي لا كما يراها المبعوث الأممي، هانس جروندبرج الذي سعى لدى السعودية وسلطنة عمان لفرض هذا الاتفاق على مجلس القيادة الرئاسي. وفي مقابل النصوص الواضحة لصالح مليشيا الحوثي، أحيلت المشكلات الإدارية والفنية والمالية لشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى "اجتماعات" غير محددة ولا ملزمة للمليشيا الحوثية. أما القضايا الاقتصادية والإنسانية فأحالها الاتفاق إلى "اجتماعات" مجهولة أيضاً بناءً على "خارطة الطريق" المتعثرة.
ويرى مراقبون، أن هذا الاتفاق يذكّر باتفاق استوكهولم 2018 واتفاق الهدنة 2022 اللذين حصل بموجبهما الحوثيون على امتيازات لم يكونوا يحلمون بها، فيما أحيلت القضايا المتعلقة بالسلطة الشرعية والمواطنين في المناطق المحررة إلى "اجتماعات" لم تؤدِ إلى نتيجة، بما فيها ملف فتح الطرقات المغلقة في تعز والمحافظات الأخرى.
في النهاية حصلت المليشيا الحوثية على أكثر مما كانت تتوقعه من تهديد زعيمها بالعودة إلى مربع الحرب، فيما لم تحصل السلطة الشرعية سوى على بند يتيم ينص صراحة على التزام المليشيا الحوثية بعدم تهديد استئناف تصدير النفط والغاز، وإعادة سعر صرف العملة الوطنية في المناطق المحررة حتى إلى قيمتها قبل القرارات المغدورة.
وفي حين بررت الحكومة تراجعها عن قرارات البنك المركزي بمراعاة "الظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة"، خرج الناطق باسم المليشيا محمد عبد السلام للتصريح بأن هذا الاتفاق تم بين جماعته وبين السعودية مباشرة وليس مع مجلس القيادة الرئاسي!
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی قرارات البنک المرکزی فی المناطق المحررة الملیشیا الحوثیة السلطة الشرعیة العملة الوطنیة سعر الریال سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 6 سبتمبر 2024
شهد سعر الريال السعودي استقرارًا اليوم 6 سبتمبر 2024، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة فيما يلي تفاصيل أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، في نهاية اجتماعها أمس الخميس.
كان قد تم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
أسعار الريال السعودي في البنوك
البنك المركزي المصري:
سعر البيع: 12.92 جنيه
سعر الشراء: 12.89 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.87 جنيه
بنك مصر:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.87 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.84 جنيه
بنك الاسكندرية:
سعر البيع: 12.94 جنيه
سعر الشراء: 12.90 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.89 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر البيع: 12.96 جنيه (الأعلى سعرًا)
سعر الشراء: 12.92 جنيه
وهذا يبقى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث قررت سياسة السياسة المستمرة لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عام 2024وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بقرارات قوية من لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأول يوم 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في مسار نزولي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وفي ظل التحديات الحالية، يُرجح أن يستمر البنك في سياسة التثبيت حتى تظهر مؤشرات اقتصادية قوية تدعم التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية، مما قد يحدث مع استقرار التضخم قرب المستويات المستهدفة وتحسن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.