بدء احتفالية «التعليم العالي» لتكريم علماء مصر المدرجين في قائمة «ستانفورد»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
انطلقت قبل قليل، فعاليات احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بعلماء مصر المُدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مضاعفة أعداد العلماء المصريينويأتي الحفل في إطار الاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وكذلك الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.
وفي بداية المؤتمر، كشفت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف علي بنك المعرفة المصري، الهدف من الفعالية، مؤكدة أنّه تأتي للاحتفاء بعلماء مصر وتوضيح الهدف من وجود علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.
مستقبل الإنتاج المعرفي في مصروأكدت الدكتورة عبير الشاطر، أنّ هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، إذ إنّ فولبرايت تولي اهتماما كبيرا بدعم العلماء، ومنها التعاون لتنظيم مؤتمر في البحث العلمي ومستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، لافتة إلى أنّ المؤتمر يشهج تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة فولبرايت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات العلماء التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية