التأكيد على ضرورة "استقلالية" مؤسسات حقوق الإنسان لضمان المشاركة الفاعلة في تخطيط ومتابعة الرؤى التنموية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
◄ 170 مشاركا دوليا يختتمون في صلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة"
صلالة - الرؤية
أكَّد المشاركون بختام المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان -والذي عقد على مدى يومين بمدينة صلالة وبتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان- على أنَّ التقدُّم نحو تحقيق الرؤى الوطنية يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على دمج حقوق الإنسان في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وعلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتقييم تنفيذ هذه السياسات، واتفق المشاركون على أن أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر إطاراً شاملاً يُسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما أنَّ الهدف 16 هو مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ودون تحقيقه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الخطة.
وشدد المجتمعون على أن الإنسان هو هدف التنمية التي يجب أن تنعكس نتائجها على تعزيز كرامته الإنسانية، وعلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للرؤى الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في المشاورات الوطنية وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى المعايير الدولية، إضافة للتأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الجيد، وتعزيز الصحة الجيدة، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وضمان أن تكون هذه الأهداف جزءاً لا يتجزأ من الرؤى الوطنية.
كما أكد المشاركون على أن تحقيق الرؤى الوطنية وأهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود والعمل المشترك بروح التعاون والتضامن، متعهدين بمواصلة العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مع الالتزام الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
وخرج المنتدى الإقليمي بمجموعة من التوصيات؛ تضمنت: حث الدول على إعداد خطة وطنية لحقوق الانسان، مع التأكيد على ضرورة إدماج الالتزامات الدولية وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في رؤاها وخططها الوطنية، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع هذه الالتزامات. وضرورة أن تكون حقوق الإنسان محوراً أساسياً في كل خطة تنموية، مع التركيز على المبادئ الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز الشفافية، والالتزام بتمتع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية والموارد الكافية للقيام بدورها بفعالية، وضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وخلق آليات واضحة ومستدامة للتشاور لإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار.
كما تقدم المشاركون بتوصيات للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الانسان الوطنية بما في ذلك التدريب والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية ربطها بحقوق الإنسان والرؤى الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، حث المشاركون هذه المؤسسات على تطوير وتأطير التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعاون في بناء ورفع القدرات والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات بمجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق قياس فعًال لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤى الوطنية.
وشارك في المنتدى أكثر من 170 مشاركا ومشاركة يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة بموضوع المنتدى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندّد بعدم تزويد “المينورسو” بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
ندّدت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، إلى اليوم، بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
>وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك قائلاً: “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان. وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرّس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديداً المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعدُّ ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعدُّ “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي. لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلاً “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل. نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام. لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية. مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا: “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”. مضيفا “إننا نصرّ على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعدُّ شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي. وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.