◄ 170 مشاركا دوليا يختتمون في صلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة"

 

صلالة - الرؤية

أكَّد المشاركون بختام المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان -والذي عقد على مدى يومين بمدينة صلالة وبتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان- على أنَّ التقدُّم نحو تحقيق الرؤى الوطنية يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على دمج حقوق الإنسان في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وعلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتقييم تنفيذ هذه السياسات، واتفق المشاركون على أن أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر إطاراً شاملاً يُسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما أنَّ الهدف 16 هو مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ودون تحقيقه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الخطة.

وشدد المجتمعون على أن الإنسان هو هدف التنمية التي يجب أن تنعكس نتائجها على تعزيز كرامته الإنسانية، وعلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للرؤى الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في المشاورات الوطنية وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى المعايير الدولية، إضافة للتأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الجيد، وتعزيز الصحة الجيدة، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وضمان أن تكون هذه الأهداف جزءاً لا يتجزأ من الرؤى الوطنية.

كما أكد المشاركون على أن تحقيق الرؤى الوطنية وأهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود والعمل المشترك بروح التعاون والتضامن، متعهدين بمواصلة العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مع الالتزام الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.

وخرج المنتدى الإقليمي بمجموعة من التوصيات؛ تضمنت: حث الدول على إعداد خطة وطنية لحقوق الانسان، مع التأكيد على ضرورة إدماج الالتزامات الدولية وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في رؤاها وخططها الوطنية، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع هذه الالتزامات. وضرورة أن تكون حقوق الإنسان محوراً أساسياً في كل خطة تنموية، مع التركيز على المبادئ الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز الشفافية، والالتزام بتمتع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية والموارد الكافية للقيام بدورها بفعالية، وضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وخلق آليات واضحة ومستدامة للتشاور لإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار.

كما تقدم المشاركون بتوصيات للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الانسان الوطنية بما في ذلك التدريب والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية ربطها بحقوق الإنسان والرؤى الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، حث المشاركون هذه المؤسسات على تطوير وتأطير التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعاون في بناء ورفع القدرات والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات بمجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق قياس فعًال لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤى الوطنية.

وشارك في المنتدى أكثر من 170 مشاركا ومشاركة يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة بموضوع المنتدى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.

من هم اللاجئون؟

أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.

آليات تطبيق القانون

أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • اتفاقية بين تنمية المجتمع بدبي واليونيسف لنشر الوعي بحقوق الطفل
  • الحكيم والعامري يدعوان الى المشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مؤسسات اعلامية تراجع حساباتها: تقليص نفقات او إقفال تام
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بحقوق أسيوط
  • منال عوض: توافر آليات رقابية ومتابعة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة بالمحافظات