◄ 170 مشاركا دوليا يختتمون في صلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة"

 

صلالة - الرؤية

أكَّد المشاركون بختام المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان -والذي عقد على مدى يومين بمدينة صلالة وبتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان- على أنَّ التقدُّم نحو تحقيق الرؤى الوطنية يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على دمج حقوق الإنسان في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وعلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتقييم تنفيذ هذه السياسات، واتفق المشاركون على أن أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر إطاراً شاملاً يُسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما أنَّ الهدف 16 هو مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ودون تحقيقه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الخطة.

وشدد المجتمعون على أن الإنسان هو هدف التنمية التي يجب أن تنعكس نتائجها على تعزيز كرامته الإنسانية، وعلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للرؤى الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في المشاورات الوطنية وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى المعايير الدولية، إضافة للتأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الجيد، وتعزيز الصحة الجيدة، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وضمان أن تكون هذه الأهداف جزءاً لا يتجزأ من الرؤى الوطنية.

كما أكد المشاركون على أن تحقيق الرؤى الوطنية وأهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود والعمل المشترك بروح التعاون والتضامن، متعهدين بمواصلة العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مع الالتزام الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.

وخرج المنتدى الإقليمي بمجموعة من التوصيات؛ تضمنت: حث الدول على إعداد خطة وطنية لحقوق الانسان، مع التأكيد على ضرورة إدماج الالتزامات الدولية وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في رؤاها وخططها الوطنية، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع هذه الالتزامات. وضرورة أن تكون حقوق الإنسان محوراً أساسياً في كل خطة تنموية، مع التركيز على المبادئ الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز الشفافية، والالتزام بتمتع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية والموارد الكافية للقيام بدورها بفعالية، وضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وخلق آليات واضحة ومستدامة للتشاور لإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار.

كما تقدم المشاركون بتوصيات للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الانسان الوطنية بما في ذلك التدريب والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية ربطها بحقوق الإنسان والرؤى الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، حث المشاركون هذه المؤسسات على تطوير وتأطير التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعاون في بناء ورفع القدرات والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات بمجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق قياس فعًال لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤى الوطنية.

وشارك في المنتدى أكثر من 170 مشاركا ومشاركة يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة بموضوع المنتدى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ البحر الأحمر تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية

قامت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، بزيارة مدينة رأس غارب، حيث كان في استقبالها اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة، الذي استعرض أمامها مقومات المدينة والمشروعات التنموية والخدمية الجارية. يرافقها وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ضم عددًا من الأعضاء والمسؤولين، وذلك في إطار خطة إدارة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة ورصد الأوضاع الحقوقية في مختلف مدن المحافظة.

وخلال جولتها، تفقدت نائب المحافظ مركز الإغاثة للأزمات والطوارئ في رأس غارب، والذي يضم ٣٢ غرفة بالإضافة إلى المخيمات والمطبخ المتكامل، وذلك للتأكد من جاهزيته لتقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ.

كما زارت مدرسة الميناء الابتدائية، التي قامت شركة رأس غارب للطاقة والرياح بصيانتها بالكامل، حيث أشادت بجهود الشركة في دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم للطلاب. كذلك شملت الجولة تفقد مشروع الـ 28 عمارة ومساكن الروضة، حيث استمعت إلى مطالب الأهالي ووجهت بتقديم الدعم اللازم لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت نائب المحافظ عن انطلاق فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة القاهرة بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس "جابكو"، والمقرر تنفيذها في المدينة خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2025. وأوضحت أن القافلة تستهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتنموية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتشمل القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة، من فحوصات مجانية، وتوزيع الأدوية، وعيادات تخصصية في مختلف المجالات، وذلك لضمان حصول سكان رأس غارب والمناطق المجاورة على الرعاية الصحية اللازمة. كما تتضمن القافلة برامج للتوعية الصحية والتنموية لرفع مستوى الوعي بين المواطنين حول القضايا الصحية والاجتماعية، إلى جانب تنظيم أنشطة اجتماعية وتربوية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها لجهود جامعة القاهرة في دعم المجتمع، مؤكدةً أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم لضمان نجاح القافلة ووصول الخدمات إلى المستفيدين بأفضل صورة. من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين.

وتعكس هذه الجهود التعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر، جامعة القاهرة، وشركة "جابكو"، في سبيل تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالمجتمع، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من مسيرة التنمية في مدينة رأس غارب.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • قريـنة رئيـس إقلـيم زنجـبار تطلـع عـلى برامـج مؤسـسات الشـارقـة
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • نائب محافظ البحر الأحمر تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»