موظفون في القطاع العام وثغرة جديدة في نظام الموارد.!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أقترح حلّاً من خيارين؛
موظفون في القطاع العام وثغرة جديدة في نظام الموارد.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
هناك فئات من الموظفين العموميين لا تنطبق عليهم أحكام #نظام #إدارة #الموارد_البشرية في #القطاع_العام رقم (33) لسنة 2024 أبداً، بالرغم من أنهم يُعيَّنون بقرارات من الدوائر الحكومية والعامّة ويزاولون أعمالاً في صميم الأعمال التي يزاولها موظفون عموميون آخرون.
هؤلاء الموظفون الذين لا يشملهم نظام إدارة الموارد البشرية هم:
١) موظفو المياومة في القطاع العام.
٢) الموظفون المعيَّنون على نظام عقود شراء الخدمات في القطاع العام.
٣) معلمو ومعلمات التعليم الإضافي في وزارة التربية والتعليم.
٤) معلمو ومعلمات تعليم اللاجئين السوريين.
٥) معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم.
أما السبب في عدم شمولهم بنظام الموارد البشرية في القطاع العام بالرغم من أدائهم لأعمال ووظائف في القطاع العام وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية، وبالرغم من أن تعيينهم يتم بقرارات من المراجع المختصة في دوائر القطاع العام، فهو أن المادة (3/أ) من نظام الموارد قَصَرَت سريان أحكام النظام على الموظفين المُعيّنين في وظائف مُدرجة في جدول التسكيلات فقط.
أما الوظائف المذكورة لمن يتم تعيينهم بالمياومة أو بشراء الخدمات أو التعليم الإضافي أو تعليم الأمية فهي وظائف غير مُدرَجة في جداول التشكيلات الرسمية للقطاع الحكومي والعام في الدولة كما هو معروف.!
المشكلة أن هذا يتناقض مع ما تهدف إليه السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام من زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم للوصول إلى قطاع عام مُمَكَّن وفعّال يكون محور اهتمامه المواطن وقادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية. فكيف يستقيم هذا مع عدم شمول الفئات المذكورة بأحكام هذا النظام بالرغم من قيامها بمهام وظيفية بعضها يدخل في صميم عمل القطاع العام ومن محاوره المهمة والحيوية.؟!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الثغرة في عدم شمول الفئات المذكورة بنظام الموارد تتعارض تماماً أيضاً مع المبادىء والمرتكزات التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام ومنها: سيادة القانون، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتمكين والتحفيز، والفاعلية والكفاءة. وذلك وفقاً لما جاء في المادة (6) من النظام.!
وقبل هذا وذاك فالفئات المذكورة من الموظفين تعاني من الكثير من الانتهاكات الواقعة على حقوقها؛ سواء ما يتعلق بالحرمان من الإجازات السنوية والمرضية، وضعف الأجور، وعدم شمول فئات منهم بالضمان، والحرمان من التأمين الصحي، والحرمان من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وتعرضهم للإنفكاك عن العمل خلال الإجازات الصيفية والشتوية بالنسبة للمعلمين..الخ.
لذا فإنني أقترح على الحكومة لمعالجة هذه المشكلة أحد أمرين:
الأول: شمولهم بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وبنظام الخدمة المدنية تحت مُسمّى فئة جديدة من الموظفين يتم الاتفاق عليها، وبالتالي أنْ يحظى هؤلاء الموظفون بحقوق شبه مماثلة لحقوق الموظفين المُدرَجَة وظائفهم في جداول التشكيلات الرسمية.
الثاني: شمولهم بأحكام قانون العمل في إطار تكييف قانوني بافتراضهم فئة من العاملين غير الرسميين في القطاع العام، وبالتالي شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبجميع التأمينات السارية على المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص، ومنها تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام الموارد البشریة فی فی القطاع العام نظام الموارد
إقرأ أيضاً:
الصحة: مراجعة عقد شركة الأمن بمستشفى بلبيس العام وتوزيع القوى البشرية الزائدة
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، وراجع سجلات دخول وخروج الحالات، واطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات، حيث وجه الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادة عقر الكلب، واطمأن على توافر المصل الخاص بعقر الكلب، كما تفقد عيادة الرمد، ووجه بتحديث أجهزة الكشف بالعيادة، كما تفقد الصيدلة، وحرص على التأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ(السكر، والضغط، وأمراض القلب).
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات تتلقى الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 21 سريرا.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث وجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات