موظفون في القطاع العام وثغرة جديدة في نظام الموارد.!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أقترح حلّاً من خيارين؛
موظفون في القطاع العام وثغرة جديدة في نظام الموارد.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
هناك فئات من الموظفين العموميين لا تنطبق عليهم أحكام #نظام #إدارة #الموارد_البشرية في #القطاع_العام رقم (33) لسنة 2024 أبداً، بالرغم من أنهم يُعيَّنون بقرارات من الدوائر الحكومية والعامّة ويزاولون أعمالاً في صميم الأعمال التي يزاولها موظفون عموميون آخرون.
هؤلاء الموظفون الذين لا يشملهم نظام إدارة الموارد البشرية هم:
١) موظفو المياومة في القطاع العام.
٢) الموظفون المعيَّنون على نظام عقود شراء الخدمات في القطاع العام.
٣) معلمو ومعلمات التعليم الإضافي في وزارة التربية والتعليم.
٤) معلمو ومعلمات تعليم اللاجئين السوريين.
٥) معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم.
أما السبب في عدم شمولهم بنظام الموارد البشرية في القطاع العام بالرغم من أدائهم لأعمال ووظائف في القطاع العام وتحت إشراف الجهات الحكومية المعنية، وبالرغم من أن تعيينهم يتم بقرارات من المراجع المختصة في دوائر القطاع العام، فهو أن المادة (3/أ) من نظام الموارد قَصَرَت سريان أحكام النظام على الموظفين المُعيّنين في وظائف مُدرجة في جدول التسكيلات فقط.
أما الوظائف المذكورة لمن يتم تعيينهم بالمياومة أو بشراء الخدمات أو التعليم الإضافي أو تعليم الأمية فهي وظائف غير مُدرَجة في جداول التشكيلات الرسمية للقطاع الحكومي والعام في الدولة كما هو معروف.!
المشكلة أن هذا يتناقض مع ما تهدف إليه السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام من زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم للوصول إلى قطاع عام مُمَكَّن وفعّال يكون محور اهتمامه المواطن وقادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية. فكيف يستقيم هذا مع عدم شمول الفئات المذكورة بأحكام هذا النظام بالرغم من قيامها بمهام وظيفية بعضها يدخل في صميم عمل القطاع العام ومن محاوره المهمة والحيوية.؟!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الثغرة في عدم شمول الفئات المذكورة بنظام الموارد تتعارض تماماً أيضاً مع المبادىء والمرتكزات التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام ومنها: سيادة القانون، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتمكين والتحفيز، والفاعلية والكفاءة. وذلك وفقاً لما جاء في المادة (6) من النظام.!
وقبل هذا وذاك فالفئات المذكورة من الموظفين تعاني من الكثير من الانتهاكات الواقعة على حقوقها؛ سواء ما يتعلق بالحرمان من الإجازات السنوية والمرضية، وضعف الأجور، وعدم شمول فئات منهم بالضمان، والحرمان من التأمين الصحي، والحرمان من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وتعرضهم للإنفكاك عن العمل خلال الإجازات الصيفية والشتوية بالنسبة للمعلمين..الخ.
لذا فإنني أقترح على الحكومة لمعالجة هذه المشكلة أحد أمرين:
الأول: شمولهم بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وبنظام الخدمة المدنية تحت مُسمّى فئة جديدة من الموظفين يتم الاتفاق عليها، وبالتالي أنْ يحظى هؤلاء الموظفون بحقوق شبه مماثلة لحقوق الموظفين المُدرَجَة وظائفهم في جداول التشكيلات الرسمية.
الثاني: شمولهم بأحكام قانون العمل في إطار تكييف قانوني بافتراضهم فئة من العاملين غير الرسميين في القطاع العام، وبالتالي شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبجميع التأمينات السارية على المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص، ومنها تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام الموارد البشریة فی فی القطاع العام نظام الموارد
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يدشّن عيادات التمكين في المنطقة الشرقية
دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، “عيادات التمكين” الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلّف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.
وتعد العيادات نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة؛ وتشمل عدة مسارات تتمثل في الإرشاد المهني والمالي، تعزيز الصحة النفسية، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب النوعي، تعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني، إذ تركز العيادات على تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
واطلع معاليه خلال التدشين، على الخدمات المقدمة للمستفيدين في العيادات، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدورها في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية؛ مؤكدًا أنها ستسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز دعم المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري، حيث قد أسهمت خلال الفترة الأولى من عملها في تعزيز فرص التمكين لمستفيدي الضمان بالمنطقة من خلال تقديم أكثر من 83 ألف تدخل تنموي لتحسين جودة حياة المستفيدين، وتمكين أكثر من 6700 مستفيد ومستفيدة، كما درّبت العيادة أكثر من 36800 مستفيد ومستفيدة من مختلف الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، وفق احتياج المستفيدين وسوق العمل، لسد الاحتياج الوظيفي بالمنطقة، كما أتاحت العيادات أكثر من 1900 فرصة وظيفية لدعم استقلالية المستفيدين المالية، ودمجهم بسوق العمل.
يُذكر أن عيادات التمكين بالمنطقة الشرقية، تأتي ضمن مجموعة من عيادات التمكين التي أطلقتها الوزارة، وتعمل كمراكز خدمية اجتماعية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة حالة الأسرة الضمانية ككل، وتمكين أفرادها المؤهلين؛ من خلال تقديم مختلف التدخلات التنموية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعاون المجتمعي لهم بشكل مباشر، أو من خلال الشركاء لتلبية احتياجاتهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري