السعودية تعدم المواطن الرويلي تعزيرا وتكشف ما أدين به
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الجوف كاشفة تفاصيل من جريمته وما أدين به.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عبدالله بن حمدان بن سند الرويلي يوم السبت 21 / 1 / 1446هـ الموافق 27 / 7 / 2024م بمنطقة الجوف".
وأضاف البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
دعوات وجوب الجهاد.. الإفتاء تبعث تحذيرات مهمة وتكشف الرأي الشرعي
علقت دار الإفتاء المصرية، على دعوات وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبات الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
كما أكدت دار الإفتاء على أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقالت دار الإفتاء إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
وذكرت دار الإفتاء أن من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
وأكدت أن من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.