الرياض

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان، إن حكم التمويل عن طريق المعادن في بعض المصارف جائز شرط أن يكون شرعيًا

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة “أكس” ، أنه لا بأس من التمويل عن طريق المعادن في بعض المصارف، إذا كان منضبطا بالقواعد الشرعية لأن المحاذير تزول، ومن هذه الضوابط التملك والقبض والتعيين، وبها يزول الاشكال”.

وأضاف: “كيف تعرف انه تحقق ذلك، انه اذا اراد التمويل بالمعادن فى المصارف فيجب أن تطلب شهادة ملكية أو كما يسميها البعض شهادة تخزين، وهى شهادة يكتب فيها مواصفات السلعة التي تريد أن تشتريها، ويذكر بها الرقم التسلسلي للسلعة، وهنا بالسرعة ملك لك ويمكنك توكيل البنك في بيعها”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/2bVMe2ILOmPWQKmj.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: سعد الخثلان مصارف

إقرأ أيضاً:

في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية

8 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.

والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.

وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.

ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية

وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.

ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.

وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.

القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص

ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.

ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.

في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
  • تقنية طب شرعي تختصر فحص الحمض النووي في الجرائم الجنسية
  • الاثنين.. انطلاق أعمال قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية
  • الأزهر: اصطحاب الأطفال لأداء صلاة الجمعة بالمساجد جائز بشرط
  • البدوي: وقعنا أيضاً مذكرات تفاهم في مجال التعدين لاستخلاص المعادن النفيسة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات صينية
  • تأكيد
  • في كرة القدم كل شيء جائز
  • «المشاط»: دفع التعاون مع تركيا لتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي والعلاقات مع المؤسسات الدولية
  • 243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية نهاية الربع الثاني 2024
  • 243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية