محكمة العدل الدوليّة: إسرائيل تتّهم نواف سلام بـ الخيانة

كتب عمر نشابة في" الاخبار":"منذ أن أصبح رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في شباط 2024، قام القاضي نواف سلام بتسريع الإجراءات في قضية الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، على حساب إسرائيل»، كتب الإسرائيلي الأميركي دانيال سميث في تقرير نشرته منظمة «يو إن واتش» المختصّة بالدفاع عن جرائم الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة كما يتبيّن من زيارة موقعها الرسمي.

وطالبت المنظمة رئيس محكمة العدل الدولية السفير اللبناني السابق بالتنحّي بسبب تصويته، خلال تولّيه رئاسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة، على قرارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب بمحاسبتها بسبب خرقها للقوانين الدولية. نعرض في هذا النص أهم ما ورد في التقرير من مزاعم وادّعاءات ساقتها المنظمة بحق القاضي سلام
«كان القاضي سلام مرشحاً لرئاسة وزراء لبنان، وهو الاسم الذي طرحه حزب الله» (صفحة 5). وردت هذه المعلومات الخاطئة حرفياً في تقرير مؤلّف من 28 صفحة وضعته منظمة «يو إن واتش» في 18 تمّوز الجاري. صحيح أن سلام كان مطروحاً لتولّي رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لكن حزب الله لم يطرح اسمه. يبدو أن كاتب التقرير دنيال سميث لم يدقّق جيداً في المعلومات التي جمعها أو أنه قصد إيراد هذه المعلومات الخاطئة لأنها تربط سلام بمنظمة تصنّفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.. يحذّر تقرير «يو إن واتش» من أنه "إذا لم ينحّ نواف سلام نفسه عن رئاسة المحكمة، يجب أن يواجه عقوبات».  
  وقبل عرض موضوع العقوبات، نشير الى أن الغالبية الساحقة من قضاة محكمة العدل الدولية (14 أو 13 قاضياً من أصل 15) صوّتت على القرارات التي تدعو الى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية والتمنّع عن قتل المدنيين واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية. القرار الأول الذي طالب بذلك صدر عن محكمة العدل الدولية قبل تولّي سلام رئاستها. يومها كانت القاضية الأميركية، التي كانت موظفة في وزارة الخارجية الأميركية قبل ذلك، جوان دونوهيو تشغل مركز رئيسة المحكمة. أما القاضية الأميركية سارة كليفلاند التي انضمت الى المحكمة في شباط الماضي، فصوّتت لمصلحة وقف إطلاق النار كما صوّتت لمصلحة الرأي الاستشاري الذي يدين «إسرائيل» ويقول إنها خالفت التزاماتها القانونية.
 

المصدر: لبنان ٢٤