محكمة العدل الدوليّة: إسرائيل تتّهم نواف سلام بـ الخيانة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب عمر نشابة في" الاخبار":"منذ أن أصبح رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في شباط 2024، قام القاضي نواف سلام بتسريع الإجراءات في قضية الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، على حساب إسرائيل»، كتب الإسرائيلي الأميركي دانيال سميث في تقرير نشرته منظمة «يو إن واتش» المختصّة بالدفاع عن جرائم الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة كما يتبيّن من زيارة موقعها الرسمي.
«كان القاضي سلام مرشحاً لرئاسة وزراء لبنان، وهو الاسم الذي طرحه حزب الله» (صفحة 5). وردت هذه المعلومات الخاطئة حرفياً في تقرير مؤلّف من 28 صفحة وضعته منظمة «يو إن واتش» في 18 تمّوز الجاري. صحيح أن سلام كان مطروحاً لتولّي رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لكن حزب الله لم يطرح اسمه. يبدو أن كاتب التقرير دنيال سميث لم يدقّق جيداً في المعلومات التي جمعها أو أنه قصد إيراد هذه المعلومات الخاطئة لأنها تربط سلام بمنظمة تصنّفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.. يحذّر تقرير «يو إن واتش» من أنه "إذا لم ينحّ نواف سلام نفسه عن رئاسة المحكمة، يجب أن يواجه عقوبات».
وقبل عرض موضوع العقوبات، نشير الى أن الغالبية الساحقة من قضاة محكمة العدل الدولية (14 أو 13 قاضياً من أصل 15) صوّتت على القرارات التي تدعو الى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية والتمنّع عن قتل المدنيين واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية. القرار الأول الذي طالب بذلك صدر عن محكمة العدل الدولية قبل تولّي سلام رئاستها. يومها كانت القاضية الأميركية، التي كانت موظفة في وزارة الخارجية الأميركية قبل ذلك، جوان دونوهيو تشغل مركز رئيسة المحكمة. أما القاضية الأميركية سارة كليفلاند التي انضمت الى المحكمة في شباط الماضي، فصوّتت لمصلحة وقف إطلاق النار كما صوّتت لمصلحة الرأي الاستشاري الذي يدين «إسرائيل» ويقول إنها خالفت التزاماتها القانونية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام في لبنان تنال ثقة مجلس النواب
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة مجلس النواب اللبناني الأربعاء، بعد أن حصلت على 95 صوتًا من أصل 128، مما يعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة الجديدة قد نالت الثقة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، من أزمة اقتصادية خانقة وأزمات سياسية معقدة، في وقت يسعى فيه اللبنانيون لاستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
وتركز الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، حيث تعهد سلام ببذل الجهود اللازمة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
أكدت الحكومة التزامها بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان على أراضيه، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه.
وتعهدت الحكومة أيضًا بسياسة الحياد الإيجابي، التي تركز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بهدف دعم لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه المواطنون.
ورغم التصريحات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها تدهور الاقتصاد اللبناني، والانقسامات السياسية التي تؤثر على استقرار الحكومة، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية التي تؤثر على البلاد.
فيما يخص التحديات الاقتصادية، يتعين على الحكومة التعامل مع انهيار النظام المالي، توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية المحلية. وقد صرح العديد من الخبراء والمحللين أن لبنان بحاجة ماسة إلى برامج إصلاحية جذرية لتجاوز هذه الأزمة المالية والاقتصادية.
وأعرب العديد من اللبنانيين عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وتوفير حلول عملية للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. مع استمرار الأزمة المالية التي تسببت في تدهور مستوى المعيشة، يأمل المواطنون أن يلمسوا تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان