تصل لغرامة ٣٠٠ ألف.. تعرف على عقوبة نشر أخبار المحاكمات دون تصريح
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة متخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
ونصت المادة 187 من قانون العقوبات بأن يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"زي النهاردة".. الرئيس جمال عبدالناصر يعلن تأميم قناة السويس - (نص القرار)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
معلومة قانونية.. نشر صور الأطفال المتهمين يعرضك لغرامة تصل لـ50 ألف جنيه
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.
ونصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومة أو بيان أو أي رسوم وصور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على جهات معينة بالأطفال المعرضين للخطر او المخالفين للقانون.