هاري: خطر على زوجتي العودة لبريطانيا الآن!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني، إنه «لا يزال من الخطر بمكان» أن تعود زوجته ميغان إلى المملكة المتحدة.
وأجرى دوق ساسكس أول مقابلة رئيسية له منذ انتهاء قضيته في المحكمة ضد صحف (مجموعة ميرور)، وقال إنه يلقي باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها «محورية» في تدمير علاقته بعائلته.
روبوت «ناسا» يكتشف جراثيم على المريخ
منذ 6 ساعات
وفي المقابلة التي أجريت في سياق عرض الفيلم الوثائقي «الصحف الشعبية في المحكمة -Tabloids On Trial» الذي بثته قناة آي تي ITV، قال الأمير هاري إنه يخشى الهجوم على زوجته إذا عادت إلى المملكة المتحدة بسبب الاهتمام الذي يجذبه الزوجان.
وأضاف: «لقد دفعوني بعيدًا جدًا». وقال: «لا يزال الأمر خطيراً، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد منفرد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناءً على ما قرأه وسواء كان سكيناً أو حمضاً، أياً كان، وهذه أشياء تثير قلقاً حقيقياً بالنسبة لي. هذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد.»
كما ألقى هاري باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها «محورية» في تدمير علاقته بعائلته. وعندما سُئل عن «قرار عائلته بعدم محاربة» الصحافة بالطريقة التي فعلها هاري، قال: «أعتقد أن كل ما حدث أظهر للناس حقيقة الأمر».
وعندما سئل عن ادعائه في ملف للمحكمة العليا عن أن الملكة إليزابيث الثانية «دعمت» أفعاله ضد المجموعة الصحافية ناشرة صحيفتي The Sun وNews Of The World المغلقة الآن، قال هاري: «أتمنى، أن يكون لدينا العديد من المحادثات قبل وفاتها، وهذا شيء تدعمه بشدة. كانت تعلم كم يعني هذا لي وهي كانت موجودة هناك، وتابعت الأمر حتى النهاية، دون أدنى شك».
وزعم الأمير هاري أن الملكة الراحلة أرادت من قطب الإعلام روبرت مردوخ «الاعتذار».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية تمدد حبس الصحفي المياحي وترفض إحالته لنيابة الصحافة
مددت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي سبعة أيام، بعد انتهاء الفترة.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن وكيل النيابة رفض الموافقة على توجيهات عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي اليوم الاثنين، لافتا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
وحسب المحامي فإن النيابة واجهت طلب المياحي بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.