تعديل سلم رواتب موظفي الدولة يصطدم بـمشكلة ولجنة تدرس الحلول
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، فيما أشار إلى إن اللجنة المعنية بالتعديل مستمرة بعملها.
وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة مشكلة في مكتب رئيس مجلس الوزراء تعمل على إعداد سلم موحد لرواتب موظفي الدولة، إلا إنها تحتاج إلى وقت أكثر".
وأضاف أن "اللجنة المعنية لم تصل إلى نتائج نهائية لتعديل وتوحيد سلم رواتب الموظفين، وإنها تعمل على معالجة رواتب الأدنى في الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة".
وبين المسلماوي، إن "اللجنة تواجه مشكلة في تمويل الفروقات من أجل تعديل وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة ولم تستطيع بسبب العجز الموجود في قانون الموازنة البالغ 64 تريليون دينار".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد موظفو الدولة سلم رواتب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.
وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.
وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.
وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.
وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.
وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية