1.8 مليار دينار مكاسب السوق الأول منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت منذ بداية عام 2024 حتى تاريخ 10 الجاري بنحو 1.8 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 5.3% أي ما يعادل 122% من صافي الارتفاع في القيمة السوقية للبورصة الذي بلغ منذ بداية السنة حوالي 1.47 مليار دينار، لتسجل القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 42.
وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لمكونات السوق الأول البالغة 34 سهما نحو 35.3 مليار دينار أي ما يعادل 84% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وهذه النسبة في ارتفاع مستمر خلال السنتين الماضيتين حين بلغت 77%.
وبلغت السيولة على أسهم السوق الأول منذ بداية عام 2024 نحو 5.2 مليارات دينار بمعدل يومي للسيولة بلغ 41 مليون دينار وبالتالي شكلت 75% من سيولة البورصة ككل والتي سجلت 6.91 مليارات دينار بمعدل السيولة اليومي 55 مليون دينار، وذلك بعد ان شكل في عام 2023 نحو 79% من سيولة بورصة الكويت.
وتوجه جزء مهم من السيولة منذ بداية السنة الحالية إلى أسهم السوق الرئيسي بنحو 1.7 مليار دينار لاقتناص الفرص الاستثمارية على بعض الشركات وللمضاربة على بعض الأسهم، وأثبتت اسهم شركات السوق الأول أنها الأسهم القيادية ودعامة البورصة من حيث السيولة والأساسيات والقيمة السوقية حيث استقطبت منذ أول أبريل 2018 (تطبيق التقسيم الجديد) سيولة إجمالية بلغت 50 مليار دينار أي ما يعادل 74% من سيولة بورصة الكويت التي بلغت 67.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
ربح المؤشرات
وربح مؤشر السوق الأول 3.22% منذ بداية عام 2024 مقابل 3.56% لمؤشر السوق العام ولتتراكم مكاسب مؤشر السوق الأول منذ انطلاقه في أول أبريل 2018 إلى 54.4% أي ما يعادل متوسط عائد سنوي في 7 سنوات بلغ 8.66% بينما بلغت مكاسب مؤشر السوق العام 41.2% خلال الفترة ذاتها أي ما يعادل متوسط عائد سنوي 6.56%.
أما مؤشر السوق الرئيسي فلم يستطع ان يجاري أداء السوق الأول حيث ربح منذ انطلاقه 17.3% وسط سيولة متوسطة على معظم أسهمه وبسيولة إجمالية منذ انطلاقه بلغت 17.42 مليار دينار ما يعادل 26% من سيولة البورصة الكويتية.
وبعد فترة من الارتفاع في تقييمات اسهم السوق الأول خلال عام 2020، حيث تأثرت النتائج المالية للشركات سلبا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأسهم في النصف الثاني من عام 2019، بدأت تقييمات معظم اسهم السوق الأول بالانخفاض والعودة التدريجية إلى مستويات مناسبة خلال عام 2023 وأيضا منذ بداية عام 2024 نتيجة الأداء المالي الجيد لشركات السوق الأول، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ 34 شركة أعلنت نتائجها المالية عن عام 2023 بنسبة 21% إلى 2.2 مليار دينار وتسجيلها صافي أرباح 565 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024.
مكرر الربحية
وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في معظم أسهم السوق الأول في الفترة الأخيرة، فقد بلغ متوسط مكرر الربحية Trailing P/E Ratio للسوق الأول حوالي 16.6 مرة مقارنة بمكرر ربحية يتراوح بين 20 و25 مرة في السنوات السابقة بينما بلغ متوسط مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.78 مرة بعد ان كانت وصلت إلى 2.3 مرة في الفترة السابقة.
وتحسنت مكررت ربحية P/E Ratio معظم اسهم السوق الأول لتتراوح بين 8 مرات للكويتية للاستثمار و30 مرة للمتكاملة لفئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة اما عدد قليل جدا من الأسهم لاتزال تقييماتها مرتفعة نسبيا.
الأسهم الـ 5 الكبرى
ولجهة أكبر 5 أسهم في السوق الأول من حيث القيمة السوقية وتقييماتها جاء بيت التمويل الكويتي اكبر أسهم السوق الأول وبورصة الكويت والذي بلغت قيمته الرأسمالية السوقية 12.39 مليار دينار تعادل 29.4% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت و35.1% من القيمة الرأسمالية للسوق الأول، وتحسنت تقييماته بعد دمج الأهلي المتحد – البحرين واصبح يتمتع بمكرر ربحية متوسط عند 18.8 مرة بينما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع للبنوك فقد سجلت 2.28 مرة مقارنة بـ مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 1.78 مرة.
أما بنك الكويت الوطني فثاني أكبر بنك من حيث القيمة الرأسمالية السوقية والتي بلغت 7.13 مليارات دينار اي ما يعادل وزنا في السوق نسبته 16.9% ووزن 20.2% في السوق الأول، وبعد ثبات سعر السهم في الفترة الأخيرة فقد تحسن مكرر ربحيته ليسجل 12.2 مرة أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية فلايزال مناسبا عند 1.88 مرة وبعائد نقدي للسهم نسبته 4.1%.
وجاء في المرتبة الثالثة بنك بوبيان من حيث القيمة الرأسمالية وبنحو 2.43 مليار دينار، حيث شكل 5.8% من بورصة الكويت و6.9% من القيمة الرأسمالية للسوق الأول وبالرغم من انخفاض تقييماته في الفترة الأخيرة فإن مكرر الربحية لايزال عند مستوى 29 مرة ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية عند 2.86.
ويعتبر سهم مجموعة زين للاتصالات رابع اكبر سهم في السوق الأول بقيمة رأسمالية 1.95 مليار دينار و4.6% وزنه في البورصة و5.5% في السوق الأول، وهو من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي Dividend Yield مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 11.3 مرة ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.57 بينما العائد النقدي سجل 5.6% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 3.2%.
أما شركة المباني فقد بلغت قيمتها الرأسمالية 1.23 مليار دينار أي ما يعادل 2.9% من البورصة و3.5% من السوق الأول وهي تتداول عند مكرر ربحية 17.7 مرة ومضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 1.99 مرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: منذ بدایة عام 2024 القیمة السوقیة فی السوق الأول السوق الأول من ملیار دینار أسهم السوق مؤشر السوق فی الفترة من سیولة من حیث
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق