“الطيران المدني”: 1.4 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في يوليو الماضي بلغت 1446690 راكبا.
وأوضح المدير العام ل(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 16 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 23 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 3 في المئة خلال شهر يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يوليو الماضي 640458 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 806232 راكبا.
وأفاد بأن إجمالي عدد ركاب (الترانزيت) بلغ 166465 راكبا بزيادة نسبتها 75 في المئة عن شهر يوليو من العام الماضي مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يوليو بلغ 12468 رحلة.
وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر يوليو الماضي نحو 16.1 مليون كيلو غرام في حين بلغت حركةالشحن الوارد نحو 12.7 مليون كيلو غرام في حين بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.3 مليون كيلو غرام.
وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها هي دبي والقاهرة وإسطنبول/صبيحة والدوحة وجدة.
وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال يوليو الماضي قال الجلوي إن شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت حصتها 29 في المئة في حين بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 26 في المئة أما بقية الشركات فقد بلغت حصتها السوقية 45 في المئة.
المصدر كونا الوسومالطيران المدني مطار الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطيران المدني یولیو الماضی شهر یولیو فی المئة فی حین
إقرأ أيضاً:
“حماية الأجور” يغطي أكثر من 900 ألف منشأة.. ونسبة الامتثال بلغت أكثر من 88 % خلال 2024
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور (أحد برامج الوزارة الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص) “900,000” منشأة.
وأضحت أن ما يتجاوز 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص التزمت بالبرنامج وحققت أهدافه خلال عام 2024، مع حماية أجور ما يزيد عن “8,500,000” موظف وموظفه بالمملكة، بما يمثل متابعة ومعالجة “300,000” ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة، والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب الذي تتيحه “مُدد” دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام. ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا