عميد التربية النوعية بالزقازيق: إلغاء اختبارات القدرات مفاجئة أربكت جميع الحسابات وقرار سلبي (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشف الدكتور هاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، تفاصيل إلغاء اختبار القدرات في كليات التربية النوعية، قائلًا "إلغاء اختبارات القدرات مفاجئة أربكت جميع الحسابات خاصة أنها كانت تساعدنا على ضبط الأعداد الكبرى المتقدمة دون مشكلات".
تسجيل اختبار القدرات 2024.. الموعد والطريقة عبر موقع الوزارة الرسمي هل يممكن إعادة اختبار القدرات.. عناية المستفيدين تجيب
وقال "حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء السبت، "قرار الإلغاء سلبي لأن هناك قرار وزاري في إنشاء الكليات النوعية في المادة الخامسة لا بد من اجتياز القدرات في التربية الفنية والموسيقية".
تمرير القرار دون الرجوع للمختصينوأضاف "الكليات النوعية تم تطويرها وأصبح بها لجنة عليا والامتحان يأتي على أسس وامتحان موحد لكل عمداء التربية النوعية ويتم فتح المظروف حسب تسلسل اللجنة العليا للقدرات، ولكن فوجئنا بقرار الإلغاء وهذا الإلغاء فيه أكثر من شيء خطأ الأول أننا خالفنا منصوص المادة".
وتابع "وعندي شريحة كبيرة في الكليات النوعية عندهم قدرات وكان المفروض اللجنة المختصة يتم تداول هذا الأمر بينهم ويكون فيه عصف ذهني وهذا تسبب في حالة استياء داخل قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي الذي يجتمع شهريًا ويتم مناقشة كل ما يخص التربية النوعية، ولكن شوفنا أنه تم تمرير القرار دون الرجوع للمختصين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي خيري رمضان اختبارات القدرات التربية الفنية التربية النوعية امتحان موحد برنامج مع خيري خيري رمضان التربیة النوعیة
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”